خرید بازی بساط انتخابات در ورزش ایران برچیده می‏شود؟

پس از آنکه معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی چندی پیش، از تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‏های ورزشی سخن به میان آورد، شایعه انتصابی شدن روئسای فدراسیون که عملاً عقبگرد ورزش کشور از دموکراسی خواهی و ترجیح خرد فردی به خرد جمعی است، شدت بگیرد و در قبال این شنیده‏ها در راهروهای سازمان ورزش را فراگرفته، سکوت حکم فرما باشد و هنوز این شایعه که امید می‏رود واقعیت نداشته باشد، تکذیب رسمی نشده است تا نگرانی‏ها در خصوص حذف رای جامعه ورزش در انتخاب مدیرانش که برخلاف روال مردم سالارانه ایران است بیش از پیش شود و در سالی که همگان منتظر خصوصی سازی فدراسیون‏ها حداقل تا 50 درصد مطابق تکالیف سازمان تربیت بدنی هستند، این مسائل فضا را کاملاً وارونه جلوه دهد و این پرسش مطرح شود که با جمع بساط انتخابات در ورزش ایران، چه بلایی سر این حوزه خواهد آمد و چه عوارض بین‏المللی خواهد داشت؟به گزارش خبرنگار ورزشی ؛ روئسای فدراسیون‏های ورزشی ایران که از زمان شکل گیری در پیش از انقلاب، با حکم محمدرضا شاه مخلوع از میان گزینه‏های پیشنهادی سرپرست سازمان تربیت بدنی منصوب می‏شدند، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز به شکل انتصابی اما این بار به صورت مستقیم از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور مسئولیت را در اختیار می‏گرفتند که به زعم برخی کاهش سیاسی کاری در ورزش بود و به زعم عده‏ای کاهش نفوذ روئسای فدراسیون‏ها نسبت به قبل از انقلاب بود، چرا که به هر حال شاه مخلوع قدرت اول کشور بود و اشخاص منتصب از سوی وی قدرت بیشتری داشتند و به همین دلیل نیز برخی تاکید داشتند پس از انقلاب حداقل رئیس جمهور، روئسای فدراسیون‏ها را منصوب کند که برای کاهش نگاه‏های سیاسی به ورزش با این پیشنهاد درجا مخالفت شد.این رویه با توجه به تغییر فضای ورزش جهان به سمت گزینش مدیران و مسئولان اجرایی از طریق مجامع انتخاباتی و یا فضاهایی خارج از قاعده انتصابی، در ایران نیز باب شد و فدراسیون‏های ورزشی به عنوان تشکل‏های مردم نهاد غیردولتی یا همان NGO ها از قاعده این تشکل‏ها پیروی کرده و در آخرین دوره حضور هاشمی طبا در راس سازمان تربیت بدنی، اساسنامه فدراسیون‏های آماتور ورزشی تغییر یافت و مقرر شد انتخاب و عزل روئسای فدراسیون‏ها توسط مجمع عمومی انتخاباتی صورت پذیرد و دیگر رئیس سازمان به عنوان تنها تصمیم گیرنده که بعضاً حب و بغض و همچنین روابط در انتصاب مدیرانش تاثیرگذار محسوب می‏شد، روئسای فدراسیون‏ها به عنوان رانتی اساسی و مورد توجه و مطالبه بسیاری از چهره‏های خاص غیرورزشی را به اشخاصی که به زعم خود این مسئولیت را می‏توانند اداره کنند، نسپارد.این یک اتفاق بزرگ بود و دیگر سازمان تربیت بدنی همچون تمامی ادوار متکی به تفکرات رئیسش برای انتخاب تمامی مدیران تلقی نمی‏شد که عدم تناسب بسیاری از منصوبین با جایگاه و ظرفیت‏شان، چه در حوزه ستادی و چه در سطح فدراسیون‏ها، بسیاری از رشته‏ها را با آسیب‏دیدگی جدی مواجه سازد. این بار نمایندگان استانی و منتخبین فنی هر رشته در مجامع انتخاباتی فدراسیون‎‏ها به کاندیدای مدنظرشان رای می‏دادند و به همین دلیل بود که در آن هنگامه نگاه افکارعمومی به این روند کاملاً مثبت بود و پس از آن نیز پذیرش حق اهالی ورزش برای انتخاب روئسای فدراسیون‏های رشته‏های مدنظرشان به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ مدیران آن دوره سازمان ورزش مورد توجه قرار می‏گیرد.یکی از مصوبات هیات وزیران در 18 مرداد ماه 1378 همین اساسنامه جدید بود؛ اساسنامه‏ای که حتی حق تغییر را نیز برای رئیس سازمان تربیت بدنی در نظر نگرفته بود و روش تغییر، استعفای رئیس فدراسیون و یا درخواست اعضاء یا رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس مجمع عمومی برای برگزاری مجمع فوق العاده و اخذ رای جهت عزل یا ابقاء رئیس فدراسیون بود و همین امر برای مدیران سازمان ورزش در دوره مصطفی هاشمی طبا نیز مشکل‏ساز شد و آنها به سادگی نتوانستند خواست خود را در برخی فدراسیون‏ها به کرسی بنشانند اما به زعم هاشمی طبا، این اتفاق فرصتی برای احترام به دیدگاه‏های مخالف سازمان ورزش بود.محسن مهرعلیزاده جانشین هاشمی‏طبا اگرچه در دولت اطلاحات تلاش کرد به خرد جمعی و انتخاب روئسای فدراسیون‏های ورزشی توسط مجامع عمومی احترام بگذارد اما واقعیت آن است که اندک دخالت‏های صورت پذیرفته در دوره گذار از روند انتخابات فدراسیون‏های ورزشی، در دوره حضور رئیس اسبق ورزش در این حوزه به شدت رشد یافت و اگر قرار باشد گسترش دامنه دخالت سازمان تربیت بدنی که تقریباً انتخابات‏ اکثر فدراسیون‏ها‏ را بی اثر کرد و حالت انتصابی در پروسه انتخابی بودن را نیز به وجود آورد، به نام کسی ثبت کرد، باید به دوره محسن مهرعلیزاده نسبت داد.کانون‏های مستقل مربیان و داوران هر رشته که باید نمایندگان این دو گروه را برای هر فدراسیون جهت شرکت در مجامع عمومی عادی و انتخاباتی معرفی می‏کرد، برخلاف قانون و اساسنامه فدراسیون‏های ورزشی در دوره هاشمی طبا و مهرعلیزاده و در ادامه علی آبادی تشکیل نشد تا این دو نفر همچنان توسط دبیر مجمع معرفی شوند و در عوض معرفی پرافتخاترین ورزشکار و باشگاه قهرمان لیگ به نمایندگان ورزشکاران و باشگاه‏داران برای حضور در مجامع انتخاباتی، از سوی دبیر مجمع اشخاصی بارها اشخاصی معرفی شد که این مشخصه را نداشتند و همچون نمایندگان داوران و مربیان تنها با سازمان ورزش برای انتخاب رئیس مورد وثوق هماهنگ بودند و در واقع سازمان در انتخابات، تعدادی رای با نقض قانون داشت که با فشار به هیات‏های ورزشی، این تعداد را به اکثریت ممکن برای انتخاب گزینه مدنظرش می‏رساند!اما این تمام خواست رئیس سازمان تربیت بدنی نبود و تصور می‏شد باید رئیس ورزش حق داشته باشد رئیس فدراسیونی که با او هماهنگ نیست را عزل کند و پشت پا به رای منتخبین یک رشته ورزشی به یک رئیس فدراسیون بزند. چنین بود که اساسنامه جدیدی با تغییرات اندک در جلسه 11 اردیبهشت ماه 1381 هیات وزیران تصویب شد و در این اساسنامه با جا دادن تبصره‏ای تازه، حق عزل روئسای فدراسیون‏های ورزشی را برای رئیس سازمان تربیت بدنی قائل شدند که این اوج عدم تمکین به رای جمع و فاصله گرفتن از روحیات مردم سالاری بود اما انگار این شعارها وقت عمل چندان خریداری نداشت و ورزشی‏ها محکوم بودند به اینکه اگر رئیس ورزش از منتخبشان خوشش نیامد، آن انتخاب را با درج چند خط به عنوان حکم عزل، وتو کند.این بار اما موضوع جدی تر به نظر می‏رسد و در صورت تایید شایعات فضای یک سویه تصمیم گیری در ورزش و له شدن جامعه ورزش زیر تصمیمات یک سوی رئیس سازمان برای انتخاب یا به عبارت دقیق تر انتصاب کاملاً یک طرفه برخی روئسای فدراسیون‏های ورزشی را شاهد خواهیم بود؛ اساسنامه فدراسیون‏های ورزشی دوباره به سمتی می‏رود که انگار بیش از ده سال تلاش جامعه ورزش برای در اختیار گرفتن مدیریت ورزش و همچنین توزیع قدرت میان اهالی ورزش بیهوده بوده و حالتی که از زمان شاه و پس از آن بوده و به مدد یک مدیر روشن فکر همچون هاشمی طبا، تغییر  کرد، مجدداً به ورزش بازگردد.این نگرانی بزرگی است و نه تنها در ابعاد داخلی ناامیدی و دلزدگی از ورزش را میان جمع کثیری از اهالی آن به وجود آورد، بلکه در سطح بین‏الملل نیز از سوی معاندان و رسانه‏های بیگانه به عنوان مصداقی برای فاصله گرفتن کشور از مردم‏محوری و جایگزینی شخص محوری بیان خواهد شد که همین امر پرهیز از گرایش به چنین تصمیمی را یادآور می‏شود. در این فضا انتظار می‏رود علی سعیدلو در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه کشور که می‏بایست برطبق آن تا انتهای این برنامه شش ساله (تا انتهای اسفند سال جاری) 50 درصد فدراسیون‏های ورزشی را خصوصی نماید، اساسنامه‏ای که تامین کننده این برنامه باشد، را به هیات وزیران ارائه دهد، نه اینکه همین روزنه خصوصی شدن ورزش نیز بسته شود. در همین رابطه در روزهای آتی پیشنهاداتی را برای بهبود و رفع برخی نواقص اساسنامه فدراسیون‏ها، به خصوص در مبحث انتخابات ارائه خواهد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی