دانلود مقاله در مورد تورم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد تورم با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد تورم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد تورم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد تورم با word :

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا:
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واكنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه:
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر كاهش شدید درآمدهای ارزی كاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می كند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی:
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی كنند كه درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می كنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یكی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریكه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده كه در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم:
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم:
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم:
دغدغه های بانكها به‌عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (امریكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.
با این سیاست كشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه‌های تولید كاهش یابد.یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیكه كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.
ایجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده ترین معضل اقتصادی كشور تبدیل كرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل كسریهای مالی(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

• 1- تامین كسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، كه موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای كل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
• 2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های كلیدی مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریكه كه شرایط رشد سریع تقاضا امكان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.
• 3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)
• 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
• 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسك مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
• 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و كاهش ارزش پول

در سال 2003 كشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از این كشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 كشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو كشورهای مالدیو، هنگ كنک و لیبی كمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه كشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی كشور است به همین دلیل در بسیاری از كشورها مانند كره جنوبی، مكزیک، نیوزیلند و انگلستان كه بااعمال سیاستهای اصولی موفق به كاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این كشورها بین بانک مرکزی با دولت برای كنترل تورم بوده است،كه این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:

• .انضباط مالی از طریق كاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه كشور
• .حمایت از تولید
• .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بكارگیری این منابع برای تأمین كسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در كشور
• .خنثی كردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی
• .تقویت فرآیند خصوصی سازی
• .كاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• .تجدید نظر در نرخ ارز
چندین سال است كه تورم در اقتصاد بیمار ایران خودنمایی می‌كند و دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اكنون عدالت‌محور را رنج داده و بیشتر از آنها مردم را در این 27 سال به زحمت انداخته است، تا جایی كه دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به شعار توقف و كاهش تورم و یا بهبود معیشت مردم روی كار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌های اقتصادی كشانده است.

حال پس از گذشت و اجرای سه برنامه توسعه، پرسش جدی این است كه با پیشرفت‌های اقتصادی كشور و ایجاد زیرساخت‌های راه، نفت، سد، گاز و; چرا هنوز كشور دچار تورم حتی تورم‌های مقطعی می‌شود؟ یا این‌كه به رغم كاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار كم‌درآمد ملموس نیست؟
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت كه ابتدای انقلاب، كالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و; جایگاهی در مصرف مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند كه اصولا جایگاهی در سبد كالای مصرفی نداشته‌اند؛ بنابراین یارانه‌های دولت كه همواره شامل كالاهای پرمصرف و معیشتی مردم از قبیل نان، گوشت، مرغ، نفت،‌ روغن و; می‌شده است، می‌توانسته تورم را كنترل كند؛ به همین خاطر كنترل تورم به ویژه در دولت جنگ، موفق نمود كرده و به مردم به ویژه اقشار كم‌درآمد یا همان آسیب‌پذیر فشار وارد نمی‌گردد.

از سوی دیگر، هرچند یارانه‌های دولت در كالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته، تلاش كشور برای تولید كالاهایی بوده است كه در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، این كالاها جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه، به ویژه متوسط به بالا باز كرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد كالاهای مصرفی برخوردار شده كه در محاسبه نرخ تورم تأثیر بسزایی دارند.
قیمت این كالاها كه مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می‌توان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از كاهش نسبی قیمت نیز برخوردار بوده‌اند كه این نیز خود تأثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد.

این روند سبب شده است با افزایش تعداد كالاهای موجود در سبد مصرفی ـ كه نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می‌شود ـ نقش و تأثیر قیمت كالاهای معیشتی رو به كاهش گذارد و به رغم كاهش نرخ تورم، افزایش قیمت كالاهای معیشتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین كه توان مصرف كالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و; را ندارند، وارد سازد.
برای روشن‌تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می‌شود؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب، تورم 49 درصدی سال 1374 یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و بحران بدهی‌های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و; افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال 84 که دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور است، هرچند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی، هزینه حمل‌ونقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.

با این حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت 300 تا 400 کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، در سال 1374 افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال 84 ثبات نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می‌گردد؛ در حالی که طبقات آسیب‌پذیر جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات داخلی تحمل می‌کنند.
در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم در سال 74، 49 درصد و در سال 84، 13 درصد بوده است، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال 74 برای اقشار آسیب‌پذیر 4 برابر سال 84 است؛ بلکه می‌توان گفت طبقات آسیب‌پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل و در حد 50 درصد تحمل می‌کنند.

به هرحال اکنون که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزایش یافته است، به‌رغم تأثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می‌شود که حتی برخی آن را غیرواقعی می‌خوانند.
با گذشت این روند، بیان می‌شود كه قیمت كالاهای معیشتی از كنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه باید ضریب یا تأثیر قیمت كالاهای معیشتی چون نان، روغن، میوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ كه نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این كالاها حساس‌تر باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word :

دانلود چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ با word
مقدمه
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است.
قدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.
این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
چارچوب مفهومی چیست؟
چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:
1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،
2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،
3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،
4 – اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،
5 – شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،
6 -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)،
7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.
تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟
بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.
چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.
چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.

چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.
مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد.

در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.
او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.

در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید.

به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word :

دانلود ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ با word

خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهه 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند .

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه 1980 و اواسط دهه 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهه اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقاله فعلی بررسی و مقایسه عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفاده شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دوره حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دوره اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دوره بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحله اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقاله حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریه نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهه 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهه 1970 و 1980دوران وقفه ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهه 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیله چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
در طی دو دهه گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحه 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهه 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسه آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دوره حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید .

ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریه حسابرسی و 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعه مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونه ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچه ( سابقه ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبه قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجه عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبه اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجه تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازه آیین نامه محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبه قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجه تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبه اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران با word :

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران                                                                                                                                                   قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1 تعاریف‏
(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان می‏شود.
(د) “قیمت باز”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، حداكثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) “قیمت معین”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى كه كارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. 

ماده2 در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمی‏تواند قیمتى كمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى كه به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قیمت‏هاى پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر یك تعدادى از سهام یك شركت یا اوراق قرضه یا مشاركت از یك سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى كمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار یا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

ماده 4 در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و كارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید كه در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، كارگزار خریدار، متعهد است كه قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

ماده 10 در صورتى كه كارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین كارگزار یا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

ماده 11 در صورتى كه عرضه یا تقاضاى كارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل كارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار می‏شود.

ماده 12 در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى كه كارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یك از كارگزاران را كه در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یك از آنها ابلاغ مینماید و كارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات كنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

ماده 13 وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداكثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین كارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى كه علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

ماده 14 وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، باید حداكثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین كارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، كارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موكول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

ماده 15 معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاینفك این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه كنید.
ماده 17 در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و كارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكیك نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یكجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده 18 در مواقعى كه اعلام خرید كارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى كنند.

ماده 19 در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى كه عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند كارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانى كه همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیركل سازمان یا نماینده وى پیروى كنند. )ب( در صورتى كه عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، كارگزارى را كه عرضه كننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیركل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد كه كارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

آیین‏نامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت:
‏ (مصوب هیأت وزیران 18/5/77)
ماده 1 در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به كار رفته است:
منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى كه فایده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است كه به موجب قانون یا مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تكمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شركت‏هاى دولتى، شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شركت‏هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذكور، شركت‏هاى سهامى عام و خاص و شركت‏هاى تعاونى تولید منتشر می‏شود و سرمایه‏گذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرح‏هاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.

-اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‏شود.
-اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شركت‏هاى موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل می‏گردد.

-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.
-عامل: بانكى است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علی‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، كسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‏ورزد.

-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است كه از طرف بانك مركزى انتخاب می‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملكرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید. وظایف امین در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

-بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران‏
-هیأت تشخیص: هیأتى است مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى كه انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده 2 دارندگان اوراق مشاركت كه به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشاركت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرح‏هاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده 3 هر ورقه مشاركت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكیل و موكل بین “ناشر” و خریدار اوراق محقق می‏شود. “ناشر” به وكالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه كالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده 6 حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده 7 گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسى خود ظرف یك ماه در هیأت تشخیص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مذكور در ماده (1) این آیین‏نامه مطرح و هیأت تشخیص حداكثر ظرف یك ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرایى اعلام مینماید. طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولتى كه به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشاركت عمرانى دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8 حداقل سهم‏الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غیرنقدى) و میزان (سقف فردى) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‏هاى موضوع اوراق مشاركت (به استثناى طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعایت وضعیت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانك مركزى تعیین می‏شود.
ماده 11 در صورت فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانك مركزى باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگى تأمین كسرى منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین كسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانك مركزى دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف یك هفته به عامل خواهد داد. هزینه‏هاى مالى ناشى از این امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده 12 بانك مركزى به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین‏هاى لازم نزد عامل مینماید.
ماده 13 میزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایى محاسبه و به تأیید بانك مركزى خواهد رسید.
ماده 15 ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهاى مقرر در اوراق، تعهد كند و وثایق لازم را براى تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفاى تعهدات در سررسیدهاى مقرر، عامل مكلف است از محل تضمین مذكور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‏التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علیالحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسید نهایى اوراق، خواهد بود.

ماده 16 ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسیدهاى مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده 18 اعطاى هرگونه امتیازى به دارندگان اوراق مشاركت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشاركت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانك مركزى و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره: اعطاى این گونه امتیازات از جمله تعهداتى به حساب میآید كه باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخیر زمانى و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده 19 ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت میگیرد.) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.
ماده 20 ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانك مركزى و امین پرداخت نماید، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. تبصره: امین طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد این ماده مستثنى است.

ماده 21 ناشر موظف است، اطلاعیه حاوى گزارش وضعیت مالى و عملكرد اجرایى طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانك مركزى، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعى كه توسط بانك مركزى تعیین میگردد، از طریق یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده 22 امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسیدگى و اظهارنظر نماید و گزارش‏هاى مربوط را حداكثر هر شش ماه یك بار، به بانك مركزى ارائه دهد.

ماده 24 عامل، اوراق مشاركت را براى فروش عرضه و سود علیالحساب اوراق را پس از كسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت مینماید.
ماده 25 عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (15) این آیین‏نامه بازپرداخت مینماید.
ماده 26 عامل، سود قطعى اوراق مشاركت را پس از كسر مالیات و تأیید بانك مركزى پرداخت مینماید.
ماده 29 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تعویض با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشاركت قابل تعویض، موجودى سهام شركت‏هاى مذكور را تا سررسید نهایى اوراق مشاركت نگهدارى نماید.
ماده 30 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تبدیل به سهام شركت (سهامى عام) باشد. در این صورت مجمع عمومى فوق‏العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را میدهد و شرایط و مهلتى را كه طى آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علیالحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده 33 در مورد ماده (30) هیأت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومى مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتى كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است، سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركتها سهام جدید صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى كه به شركت تسلیم كرده‏اند سهم خواهد داد.

ماده 34 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، شركت نمیتواند اوراق مشاركت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كند، یا نسبت به كاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتى بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیانهاى وارد شده كه منتهى به تقلیل مبلغ اسمى سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود، شامل سهامى كه دارندگان اوراق مشاركت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند نیز میگردد، این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب میشوند.

ماده 35 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق مشاركت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور كلى دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینى از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند به نسبت سهامى كه در نتیجه تبدیل مالك میشوند حفظ شود. به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالى مذكور را استیفا نمایند.

آیین‏نامه اجرایى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى‏
(مصوب 25/7/1378 شوراى بورس)
ماده 1 اشخاصى كه به اطلاعات مؤثر بر قیمت سهام دسترسى مییابند به دو گروه تقسیم میشوند.
گروه اول: شامل افرادى كه یا در تصمیم‏گیریهاى مربوط به شركت‏ها دخالت دارند و یا به دلیل موقعیت شغلى خود میتوانند به طور مستقیم به اطلاعات مؤثر دسترسى داشته باشند این افراد عبارتند از:
(الف) مدیرعامل، اعضاى هیأت مدیره، مدیران طبق حكم، مشاوران، حسابرس و بازرس قانونى و بستگان درجه اول آنان، سهامدارانى كه مجموع سهام خود و بستگان درجه اول آنان حداقل معادل 10 درصد سرمایه شركت میباشد و بستگان درجه اول آنان.

(ب) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط و یا نمایندگان شركت‏هاى سرمایه‏گذار در شركت‏هاى سرمایه‏پذیرى كه حداقل 10 درصد سهام آن در تملك شركت سرمایه‏گذار بوده و یا شركت سرمایه‏گذار حداقل یك عضو در هیأت مدیره شركت سرمایه‏پذیر داشته باشد.
ماده 3 معاملات اشخاص موضوع این آیین‏نامه توسط دبیركل سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفته و در معاملات غیرمتعارف، نسبت به انتشار اخبار آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره: در صورت لزوم دبیركل سازمان بورس میتواند پس از كسب موافقت ریاست محترم شوراى بورس، موضوع معاملات اشخاص گروههاى دوگانه فوق، را از طریق رسانه‏هاى عمومى نیز به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به اطلاع شوراى بورس برساند.

آیین‏نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران موضوع شیوه‏هاى قیمت‏گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران
‏ (مصوب مورخ 17/5/1380 هیئت وزیران)
ماده 1 سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آییننامه توسط شركتهاى مادر تخصصى، به منظور طى مراحل واگذارى از طریق بورس یا مزایده وكالتاً به سازمان خصوصیسازى ارایه خواهد شد.
ماده 2 قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در بورس اوراق بهادار براى اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.
ماده 3 حداقل قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در زمان تصویب این آیین‏نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراى قیمت تابلو میباشند، برابر آخرین قیمت سهام مذكور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4 قیمت پایه سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه براى واگذارى به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شركت ذیربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین میگردد:
(الف) قیمت پایه سهام شركت‏هاى سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات” بر “نرخ بازده سرمایه‏گذارى” و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شركت و همچنین تأثیر عوامل جانبى كه قیمت پایه سهام شركت را تعدیل مینماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین میگردد. نرخ بازده سرمایه‏گذارى معادل نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت پنج‏ساله بانكى به اضافه پنج (5) درصد تعیین می‏شود.

تبصره 1: “شركت سودده” در این آیین‏نامه به شركتى اطلاق می‏شود كه نتیجه عملیات آن در سه سال متوالى قبل از سال واگذارى، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.
تبصره 2: مبناى تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شركت قبل از سال واگذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
(1) درآمدها و هزینه‏هاى استثنایى و نیز درآمدهاى حاصل از فروش دارایی‏هاى اسقاطى یا موجودى ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‏شود.
(2) چنانچه متوسط تولید سالهایى كه مبناى محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته كمتر از هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال آخر شركت باشد، جهت سال‏هاى مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد.

(ب) عوامل جانبى
موضوع بند (الف) این ماده كه باعث تعدیل قیمت پایه سهام شركت می‏شود، به شرح زیر است:
(1) درصورتى كه سرمایه شركت در سال واگذارى سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدى یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صد (100) درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش كل شركت افزوده می‏شود. همچنین مبالغ نگهدارى شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان، به قیمت پایه شركت اضافه می‏شود.
(2) در مواردى كه مالیات بر درآمد شركت از طریق رسیدگى به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادى تعیین گردیده ولى قطعى نشده است، مالیات‏هاى قطعى نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‏هاى قطعى شده و محاسبه شده در آخرین سه سالى كه مالیات‏هاى شركت به حالت مذكور قطعى شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیات‏هاى مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام كسر می‏شود.

(3) هفتاد (70) درصد تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش روز دارایی‏هاى منقول و غیرمنقولى كه براى عملیات شركت ضرورى نمیباشد، به تشخیص شركت مادر تخصصى به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
(4) قیمت تمام شده طرح‏هاى توسعه و تكمیل طرح‏هاى نیمه تمام یا آماده بهرهبردارى یا طرح‏هایى كه كمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‏بردارى آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‏شود:
(4-1) درخصوص هزینه‏هاى ارزى اعم از خرید ماشین‏آلات یا سایر هزینه‏ها، جمع هزینه‏هاى ارزى به قیمت روز ارز براى سرمایه‏گذارى و یا قیمت دارایی‏هاى مزبور براساس نظر كارشناسى رسمى محاسبه خواهد شد.

(4-2) درخصوص هزینه‏هاى ریالى براساس شاخص عمده فروشى در بخش مربوط، اعلام شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران و یا نظر كارشناسى محاسبه خواهد شد. انتخاب كارشناس از بین افراد خبره یا كارشناسان رسمى دادگسترى توسط شركت مادر تخصصى انجام می‏شود.
(5) تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش سهام و سرمایه‏گذاریهاى انجام شده در سایر شركت‏ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابى آن به روش ارزیابى انجام شده در شركت سرمایه‏گذار، مطابق این آیین‏نامه، اضافه یا از آن كسر می‏شود. در مواردى كه سود این قبیل سرمایه‏گذاریها در حسابها عمل شده باشد، سود منظور شده میباید از سود خالص قبل از مالیات كسر شود.

(پ) قیمت پایه سهام سایر شركت‏ها با توجه به شرایط خاص هریك از آنها حسب مورد با پیشنهاد شركت مادر تخصصى، تأیید هیأت عالى واگذارى و اعمال یكى از شیوه‏هاى ذیل توسط شركت مادر تخصصى مربوط تعیین میگردد:
(1) ارزش روز خالص دارایی‏هاى شركت (قیمت روز دارایی‏ها پس از كسر كلیه بدهی‏ها).
(2) تنزیل خالص جریان وجوه نقد شركت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذكور در بند (الف) ماده (4) این آیین‏نامه.
(3) ارزش اسمى سهام.
(4) ارزش ویژه دفترى (به شرط مثبت بودن).
(5) ارزش اسمى سهام حداكثر ده سال قبل از سال واگذارى با اعمال شاخص تورم عمده‏فروشى.

تبصره 3: سهام مدیریتى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن بتواند حداقل یك عضو در تركیب هیأت مدیره تعیین نماید.
تبصره 4: سهام كنترلى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن امكان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومى عادى را داشته باشد.
ماده 6 چنانچه پس از درج آگهى فروش بر مبناى قیمت تعیین شده، موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین‏نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترك شركت مادر تخصصى ذیربط و سازمان خصوصیسازى و با تصویب هیأت عالى واگذارى، فروش سهام به بهایى كمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 8 پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:
(الف) چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذكور خواهد بود.
(ب) چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدى فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آییننامه معاملاتى سازمان خصوصیسازى و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
(پ) چنانچه واگذارى سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‏نامه “بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه” موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان با word :

مقدمه

تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات
منابع

مقدمه:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا” تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.

.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

تعاریف و اشکال ترکیب:
ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجه کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. ترکیب می‌تواند:

از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،
ازنظر مابه‌ازای معامله:
1) صدور سهام جدید،
2) پرداخت وجه نقد و یا
3) سایر داراییها باشد،

ازنظر طرفین معامله بین:
1) سهامداران واحدها و یا
2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و

از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:
1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،
2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر و یا
3) انحلال یک یا چند واحد ترکیب‌شونده باشد.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیل‌کننده، واحد تجاری اصلی و تحصیل‌شونده، واحد تجاری فرعی نامیده می‌شود.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا” ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:
الف) داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .
ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار می‌گیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما” افزودن ارزش واحدهاست. انگیزه‌هایی که به‌دنبال آثار پدیده هم‌افزایی به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیم‌گیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی می‌شود می‌توان چنین برشمرد:

الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب می‌شوند می‌توان انتظار داشت که برخی از هزینه‌های ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را به‌عنوان نهاده تولید، مصرف می‌کند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید به‌سهولت انجام می‌گیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی به‌همین انگیزه صورت می‌گیرد.
پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، می‌توان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهره‌وری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی به‌منظور اجرای سیاستهای توسعه‌ای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفه‌جویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات به‌وجود می‌آورد.

ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت می‌گیرد.
ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی و یا افزایش اعتبار گردد.
چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب می‌شوند.
ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی به‌منظور افزایش بهره‌وری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیم‌گیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی به‌جای ارتباط درون‌سازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم به‌واسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر هم‌افزایی و همچنین مزایا و صرفه‌جوییهای مالیاتی در ردیف انگیزه‌های ترکیب واحدها مطرح شده است.

درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا” دلایل برشمرده شده، انگیزه‌های اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و به‌عبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیل‌کننده انگیزه‌های فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در به‌کارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری با word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری با word :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : عملیات پیمانكاری :
– اركان اصلی عملیات پیمانكاری
– انواع قرارداد های پیمانكاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع كار به پیمانكار
– انعقاد قرار داد با پیمانكار
– اجرای كار ( شروع عملیات )
– خاتمه كار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانك و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام كار
درارئیهای ثابت :
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری
– روش كار تكمیل شده
– روش درصد پیشرفت كار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
– تعیین سود پیمان تكمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانكاری
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری
– مالیات موسسات پیمانكاری
– شركت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌كار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت كار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری
2- حسابهای شركت پیمانكاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری
4- مالیات پیمانكاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئله پیمانكاری

پیشگفتار :
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .

اركان اصلی عملیات پیمانكاری :
در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :
كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می كند .
پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .
موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی های است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانكاری :‌
قرارداهای پیمانكاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یكی از دو حالت كلی زیر را دارا است .
الف) قراردادهای مقطوع :
در این نوع قراردادها ، پیمانكار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای كل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر كار ( مثلا یك متر خاكبرداری ) توافق می كرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر كار یا مبلغ كل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانكار است كه اگر كمتر از مبلغی كه از كارفرما دریافت می كند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .
ب) قراردادهای اسانسی :
در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانكار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانكار پرداخت می شود .
یكی از خصوصیات قراردادهای پیمانكاری این است كه مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یك دوره مالی تسری می یابد لكن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاك شناخت قراردادهای پیمانكاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی علاوه بر دو نوع قراردادهای ذكر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :
در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانكار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص كه در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان كار به عنوان حق الزحمه به پیمانكار پرداخت می شود . در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاركار :
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی كمابیش در اجرای عملیات پیمانكاری از تشریفات دولتی تبعیت می كنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است كه ذیلا در 5 مرحله جداگانه آورده شده است :

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح :
موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با كمك موسسان مشاور تهیه می كنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

1-1- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :
مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است كه بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری كلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید .

2-1- مطالعات شنالهایی طرح :
مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امكانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امكانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می گردد كه مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود .

3-1- تهیه طرح مقدماتی :
بعد از شناخت طرح ئو تعیین مشخصات كلی آن برمبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص ، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی ، تعیین محل های مناسب و بر آورد كلی ابعاد و حجم كار و مخارج هریك از راحل های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نكات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یك از آنها می باشد . تهیه كننده طرح مقدماتی مناسب ترین راه حل را با ذكر دلیل لازم توجیه می كند مطالعات و تحقیقات ، نقشه بر داری ها و بر رسی ها و آزمایش های این مرحله باید به اندازه ای كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دوره‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجه این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشی تدوین می شود .

4-1- تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح :
تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیه كلید اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل نتیج آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای كار ، صنایع تهیه مصالح ، بر آورد مقادیر كار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد .

مرحله 2 : ارجاع كار به پیمانكار
در ارجاع كار به پیمان كار مراحل زیر باید طی شود :
1-2- تكثیر اسناد و مدارك مناقصه :
بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی ( موضوع بند 4-1 UL ) و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثیر و در اختیار شركت كنندگان در مناقصه قرار می گیرد .

2-2- دعوت از پیمانكاران برای انجام طرح :
بعد از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه ، مپیمانكاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی كه مایل به اجرای رح باشند ، اسناد و مدارك مناقصه را از كارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار كادر فنی خود قرار می دهند .

الف) مناقصه عمومی –
در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شركت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه می رسد .

ب) مناقصه محدود –
در این روش دعوتنامه شركت در مناقصه برای شركت هایی ارسال می شود كه صلاحیت آنها برای شركت در مناقصه قبلا تعیین و نام آنها در لیست واجدین رایط شركت های پیمانكاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص كار از تعداد محدودی پیمانكار دعوت به عمل می آید .

ج) ترك مناقصه :
در مواردی كه تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممكن و یا به صرفه و صلاح نباشد .
پیمانكار از طریق ترك مناقصه مستقیما انتخاب می شود .

د) توافق تیهت :
در این روش در مواردی كه انجام ناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانكار ارجاع داد .

3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شركت در مناقصه :
چنانچه كادر فنی پیمانكار انجام پیمان را با توجه به امكانات پیمانكار عملی تشخیص می دهد ،‌قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می كند قیمت پیشنهادی پیمانكار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارك فدبور در آگاهی ، ، نظیر ضحانت نامه بانكی در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكی ضحانت نامه بانكی وكلید اسناد و مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ كل – به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسلیم می شود .

4-2- انتخاب پیمانكار :
كمیسیون مناقصه برای تعیین بدنه مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می كند . كمیسیون مزبور ابتدا پاكت الف را باز می كند و در صورتی كه پیمانكار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و كلید مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ یشنهاد مبلغ ) می كند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیه جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی كه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفی می كند . ضحانت نامه شركت در مفاصهدر صورتی كه برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما صبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود .

مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانكار :
بعد از اینكه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه های شركت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی كه در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نكات زیر است :
1-3- نام طرفین قرارداد ( كارفرما – پیمانكار )
2-3- موضوع پیمان :
اجرای عملیات كارهای اصلی ، كارهای فرعی و كارهای جدید احتمالی است . كارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود كه به منظور اجرا و نگهداریعملیات موضوع پیمان ضروری است ، اما جزء كارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور كلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است كه هر یك از قتعاملین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند .

3-3- مبلغ پیمان :
مبلغی كه پیمان بر اساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا كسر می گردد .
دستگاه ای اجرائی موظفند در ارحاع كارهای اضافی به پیمانكار یا تغییر در مقادیر كار مفاد بخشنامه امحاقید به شرایط عمومی پیمان را رعایت كنند .

4-3- مدت پنهان :
مدتی است كه پیمانكار تعهد می كند در طی آن كارگاه را تجهیزات و عملیا مورد پیمان را اجرا كند .

5-3- تاییدات و تعهدات پیمانكار :
به طور خلاصه پیمانكار تایید می كند كه هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نكته ای باقی نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید .

6-3- تعهدات و اختیارات كارفرما :
كارفرما متهعد است كلید زمین های را كه برای تاسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هایی كه در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسه به پیمانكار تحویل دهد .همچنین كارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقیم و یا مامورین دیگری عملیات پیمانكار را بازرسی كند .

7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات :
در موقع امضاء قرارداد پیمانكار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه ای كه معمولا ضمیمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسلیم كارفرما كند ضمانت نامه مذكور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور كارفرما قابل تمدید باشد .

8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن :
كارفرما موافقت می كند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانكار و تكمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكی پرداخت كند .

9-3- جریمه تاخیر :
اگر كسی تعهد به امری كند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری كند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینكه جبران خسارت تصیوع شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل كلیه زیان هایی است كه بر اساس عدم انجام تعهد بژیا تاخیر در آن به متعهدكه وارد شده است . توافق طرفین درباره میزان خسارت ممكن است به این شكل باشد كه میزان خسارترا قبلا ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلق مفطوعی را معن كنند كه در صورت اجراء یا عدم اجراء یا در صورت تاخیر ( مثلا : هر روز یا هر ماه تاخیر ) قابل پرداخت باشد جریمه تاخیر معمولا در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانكاری پیش بینی می شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پیمانكار كه ناشی از تاخیر و تكمیل كارها یا سایر علل باشد ، تمامابه عنوان هزینه پیمان تلقی می گردد .

مرحله 4 : اجراء كار ( شروع عملیات ) :
1-4- تحویل ، تاسیس و تجهیزكارگاه :
بعد از اینكه پیمان منعقد شد ، كارفرما كلیه زمینهایی را كه برای تاسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانكار تحویل و شخص یا مؤسسه ای را به عنوان دستگاه نظارت به پیمانكار معرفی كند . همچین كارفرما یا دستگاه نظارت برای كنترل مستقیم عملیات كارگاه ، شخصی را به عنوان ناظر مقیم تعیینو كتبا به پیمانكار معرفی می نماید . پیمانكار نیز برای شروع كار و اجرای طرح ، شخصی را به عنوان رئیس كارگاه تعیین و كتبا با كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می كند . پیمانكار مسئولیت حسن اجرای تمامی كارهای موضوع پیمان را بر اساس مشخصاتو نقشه های تفصیلی و محاسبات فنی به عهده دارد و نظارتی كه از طرف كارفرما یا نمایندگان او ، در اجرای طرح می شود از میزان این مسئولیت نمی كاهد .

 پیمانكار دست اول می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع یمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانكاران جزء ( دست دوم ) منعقد كند، مشروط بر آنكه آنان را از واگزاری كار به غیر ممنوع دارد . بهرحال ارجاع كار به پیمانكاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست از این مرحله بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تخواه گردانی كه به هر كارگاه اختصاص می یابد پرداخت می شود .

2-4- مخارج دوره اجرای طرح :
پیمانكاران دارای یك دفتر مركزی است كه عموما در تهران یا در مركز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا كارگاه جداگانهای در محل اجرای هر طرح احداث می گردد دوره ای كههزینه های مربوط به یك قرارداد سناسهایی می شود با امضاء قرادا آغاز و تا تكمیل آن پایان می یابد . هزینه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی كه قابل تشخیص و شناسایی با شند به حساب پیمان انتقال می یابد در غیر این صورت جزئ هزینه های دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجرای طرح ببل از تنظیم قرارداد صرفا به وسیله دفتر مركزی و بعد از آن توسط دفتر مركزی و كار گاهع پرداخت می شود .

3-4- تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :
اگر قرار باشد كه جمع ها بی پیمان در خاتمه عملیات پرداخت شود پیمانكار باید مبلغ معتنابعی سرمایه گذاری كند . از این رو ، معمولا در فواصل موینی دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با كمك نماینده پیمانكار بر مبنای پیشرفت فیزیكی كارها ، صورت وضعیت ( سیتواسیون ) تمامی كارهائی را كه پیمانكار را از شروع كار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح و تداركات لازمی كه در پای كار موجود می باشد تعیین و پس از تایید بر اسا نرخ های منظم به پیمان تقدیم و تسلیم كارفرما می كند .

4-4- پرداخت وجه صورت وضعیت موقت :
كارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت از جهت تطبیق ارقام با مبالغ مندرج در پیمان و اعمال تصحیحات لازم وضع كسور زیر تتحه قابل پرداخترا با تنظیم سندی از طریق صدور چاپ ه پیمانكار پرداخت می كند .
الف) جمع وجوهی كه بابت صورت وضعیت های قبلی پرداخت شده است .
ب) 10% بابت وجه الضمنن ( سپرده حسن انجام كارد )
ج) اقسام پیش پرداخت
د) مالیات موضوع ماده 76
ه) كسور متفرقه دیگری كه بر طبق شرایط عمومی پیمان به عهده پیمانكار است

توضیحات ( موارد بالا ) :
توضیح الف) هر صورت وضعیتی ، تمامی كارهای انجام شدهاز شروع كار تا تاریخ تهیه صورت وضعیت را نشان می دهد بنابراین برای تعیین مبلغ كاركرد هر صورت وضعیت باید كار كرد صورت وضعیت قبلی از كاركرد آخرین صورت ضعیت كسر می گردد .
توضیح ب) منظور از كسر و نگهداری سپرده حسن انجام كار این است كه اگر پیمانكار به علت بالا رفتن قیمت ها ، عدم توانایی یا به هر علت دیگری كار را نیمه تمام گذشت ، یا در دوره تضمین عب و نقصی از كارها مشاهده شد كارفرما بتواند خسارت وارده را از محل سپرده حسن انجام كار جبران نماید بنا به تقاضای پیمانكار ، كارفرما می تواند تضمین حسن انجام كارد را ر مقابل اخذ ضمانت نامه از بانك مورد قبول كارفرما مستر دارد .

توضیح ج ) بق تشخیص كلرفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت بابت پیش پرداخت كسر خواهد شد به نحوی كه مبلغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت مستهلك شود مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت نیز بر ترتیبی كه اقساط ماهانه واریز می گردد و همزمان و متناسبا تقلیل می یابد .
توضیح د ) 5/5% علی الحساب مالیاتی كه توسط كارفرما در هر پرداخت به پیمانكار ، نسبت به قراردادهایی كه پیشنهاد آنها از اوایل سال 52 به بعد تسلیم گردیده كسر می گردد به دو جزء 4% و5/1% تقسیم می شود 4% اول به عنوان مالیات مقطوع به خزانه دولت واریز و 5/1% بقیه به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانكار محسوب و از مالیات متعلق به در آمد پیمانكار كسر می گردد.

توضیح ه ) مانند 2/3 درصد حق بیمه و بهداری ، 2/0 درصد سهم صندوق كار آموزی ، و عوارض معدن و آزمایشگاهی تماكی مبالغ مدرج در صورت وضعیت ها و همچنین پرداخت هایی كه بابت آن به عمل می آید جنبه موقت وغیر منطقی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیت های بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رغع خواهد شد .

مرحله 5 – خاتمه كار :
1-5- تحویل موقت :
بعد از آنكه عملیات موضوع پیمان طبق مشخصات و نقشه ها وسایر اسناد و مدارك ضمیمه پیمان خاتمه یافت ، پیمانكار می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تح.یل موقت كند و نماینده خود را برای عضویت در كمیسیون تحویل موقت معرفی نماید و در عین حال انجام كارهای جزئی باقی مانده را نیز تقبل كند . دستگاه نظارت پس از بازدید عملیات ، تشكیل كمیسیون تحویل موقت را از كارفرما تقاضا می كند. بعد ااز آنكه اعضای كمیسیون فرنور تعیین شدند ، آزمایش های لازم با حضور اعضای كمیسیون توسط دستگاه نظارت انجام می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقت قید می گردد .

كمیسیون تحویل موقت ، فهرستی ار نقائص و معایب و تكمیل كارهای ناتمام مهلتی برای پیمانكار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت می دهد كه درراس مهلت فدبور عملیات را مجددا بازدید كند و اگر بر اساس فهرست نقائص هیچ گونه عیب نقص و كار نا تمامی باقی نمانده باشد در صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع منقائص و معایب را برای كارفرما ارسال كند تا سپس از تصویب او به پیمانكار ابلاغ شود . 

2-5- ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت :
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیت‌ها به تدریج تقلیل می یابد به نحوی كه كل پیش پردذاخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلك شود .

3-5- ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات :
ضمانت نامه انجام تعهدات تاتاریخ تصویب ورت مجلس تحویل موقت معتبر می باشد كارفرما ضمانت منامه مذبور را به محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد خواهد كرد .

4-5- تهیه صورت وضعیت قطعی :
به محض اینكه تحویل موقت تمامی كارها انجام گرفت ، دسنتگاه نظارت به معیت پیمانكار را اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده خواهد كرد . مقادیر و ارقامی كه در صورت وضعیت قطعی منظور می شود به تنهایی قاطع و یكی از ماخذ تصفیه قطعی محاسبات خواهد بود و لوانیكه بین آنها و مقادیر و یا ارقامی كه در صورت وضعیت موقت منظور گردیده اختلافی باشد .

5-5- استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام كار )‌:
معمولا نصف وجه الضمان پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف كارفرما به پیمان كار مسترد می شود
6-5- تحویل قطعی :
در پایان دوره تضمین ( فاصله زمان بین تحویل موقت و تحویل قطعی ) كارفرما به تقاضای پیمانكار اعضای كمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانكار ابلاغ می كند پس از بازدید كارها توسط كمیسیون مزبور ، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار پیمانكار باشد مشاهده نكند ، تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صور تمجلس مربوط به آن را تنظیم و تصویب آن به پیمانكار را ابلاغ می شود .

7-5- استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام كار ) :
معمولانصف دیگر وجه الزمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف كارفرما به پیمانكار مسترد می شود .

8-5- هزینه نگهداری در دوره تضمین :‌
هزینه های بهرهبرداری و نگه داری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرما است و هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانكار در دوره مزبور به عهده پیمانكار است .
9-5- انتقال دارایی مورد پیمان كه به دستگاه مسئول بهره برداری :
كلیه عوامل و دارائی هایی كه پس از اجرای طرح های عمرانی به وجود می آید جزء اموال عمومی به حساب می آید و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی یا دستگاه مسئول بهره وری است كه انبیه و تاسیسات را در اختیار دارد و این مورد چنانكه كارفرما موسه خصوصی باشد كلیه اموال و حقوق ناشی از پیمان به وی منتقل می شود .

سازمان بر اساس وظایف (سازمان كاركسردی) Fanctional organization
سازمان موسسات پیمانكاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته باشد.
1- قسمت بر آورده و مهندسین
فنرورها و مهندسین

2- قسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت )
سرپرست كل عملیات
(1) روسای كارگاهها
(2) وقت نگهداران ، انبار دانان ، نگهبانان
(3) كارگران

3- قسمت حسابداری
هترورها –
مبلغ پیشنهادی برای شركت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب به سرپرست كل عملیات تسلیم . می كنند تهیه صورت وضعیت ها و بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانكاران دست دوم و اعلام نتیجه آن برای تصویب به سرپرست كل عملیات ، جزء وظایففنرورها است وقتی پیمانكار در مناقصه برنده شد مترورهالسیت مواد ، سفارشات خرید و سایر احتیاجات پیمان را تهیه و نسخ آن رابه قسمت حسابداری و رئیس كارگاه ارسال می كنند .

روسای كارگاهها :
كارگران و كاركنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می كنند همچنین با برآورد میزان كار به تهیه صورت وضعیت های ماهانه كمك می نمایند .

وقت نگهداران :
دستمزد كارگران كارگاه را محاسبه و بر اساس طبقه بندی هزینه ها ، تجزیه و برای رسیدگی و پرداخت به قسمت حسابداری ارسال می كنند .

انبار داران :
مواد و مصالح ارسال شده به كارگاه را دریافت ، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحویل شده را روزانه تظیم و برای قسمت حسابداری ارسال می كنند قسمت حسابداری با تطبیق برگ سفارش خرید و گزارش تحویل كالا ، فاكتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارك مالی ثبت می كند .

نگهبانان :
معمولا تردد افراد ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را به طور شبانه روزی كنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می كنند بر حسب مورد وظایف دیگری نیز به آنها محمول می شود .

لیست حساب های ایران بتون ساز :
« دارائیهای جاری »
بانك و صندوق :
این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است كه در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداكثر وجهی كه در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است كه علاوه بر حساب صندوق كه در دفتر كل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یك دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود كه جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی كند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد .

ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تكمیل می گردد بدین صورت كه به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهكار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانكار می شود وجوه نقد ، ضمن آنكه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات كوچك مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند .

ح تخواه گردان :
در مؤسسات ، ممكن است حساب بانك به دلیل لمتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و كلیه دریافت و پرداخت ها از طریق آن انجام ود البته پرداخت های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانكی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت كنندگان وجوه جزئی از دریافت چك خود داری می كند بنابراین برای تامین مالی پرداخت های جزئی ، مبلغی را تحت تخواه گودان در اختیار یكی از كاركنان مالی قرار می دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ااقدام نمایند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی مؤسسه است و از شخصی كه تخوان گردان در اختیار او است تضمین لازم دریافت می گردد در مؤسسات پیمانكاری نیز شخصی را به عنوان تخواه گروان معین می نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی دهند تا هزینه هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید .

ح دریافتنی :
حسابهای دریافتنی از جمله حساب های دارایی جاری است و شامل كلیه مطالبی می شود كه مؤسسه باید در آینده دریافت نماید عمده ترین این مطالب تژناشی از فروش های نسیه كالا یا عرضه نسیه‌خدمات می باشد در مبادلات تجاری امروزه فعالت های تجاری نسیه بر مبادلات تجار ینقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینه تجارت خارجی غیر قابل مشاهده است .

حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول :
همانطور كه گفته شد ، براثر انجام معاملات نسیه حسابهای دریافتنی ایجاد می شود و مسئله وصول این نوع مطالبات مطرح می گردد بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مبادلات تجاری از مسایل اساسی تجارت می باشد در صورتی كه شناخت كافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممكن است با مشكلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امكانات مالی مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهای دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینه مطالبات مشكوك الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیره مطالبات مشكوك الوصول می نامند .

اسناد دریافتنی :
امكان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیه كالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف كننده خدمات اسناد قانونی ، مانند سفته و برات دریافت گردد كه آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می گویند .

ح پیش پرداخت :
در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه ان به فروشنده پرداخت می گردد . مدارك ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت ها ، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یك حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت می گردد . پرداخت بابت بیمه سال آینده ، اجاره 6 ماهه آینده ، آگهی های تجاری ماه آینده نمونه ای از پیش پرداخت ها هستند .

ح سپرده حسن انجام كار :
صناع سپرده حسن انجام كار كه ترد كارفرما نگهداری می شود باید به عنوان یك قلم دریافتنی در صورت های مالی نشان داده میشود یا از طریق یادداشت های همراه صورتای مالی افشاء می گردد.

« دارائیهای ثابت »
دارائیهای ثابت به دارائیهای گفته می شود كه به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند و در جریان عملیات عادی مؤسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد این دارایی صرفا برای مؤسسه تهیه‌شده وبه منظور سمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل نشده است دارایی ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آلات مؤسسه طبقه بندی و قدرت كارایی آن نقش سازنده ای دارد.

دارائیهای ثابت مشهود :
این دارائیها دارای موجودیت فیزیكی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولانی ، در طی سالهای متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از جمله این دارائیها می توان : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تاسیسات ، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد .

دارائیهای ثابت نامشهود :
این دارائیها موجودیت فیزیكی و عینی ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجری و …

« بدهی ها »
بدهی ها :
به حقوق مالی طلبكاران نسبت به دارائیهای یك واحد اقتصادی بدهی گفته می‌شود . به بیان دیگر تعهدات مالی یك واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالك « بدهی » نام دارد انواع بدهی های جاری عبارت است از :‌
1 – حسابهای پرداختنی ، 2 – اسناد پرداختنی ، 3 – پیش دریافت ها

حسابهای پرداختنی :
حسابهای پرداختنی یكی از انواع بدهی های جاری است و شامل كلیه بدهی هایی می شود كه مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده ترین این بدهی ها ناشی از خریدهای نسیه می باشند .

اسناد پرداختنی :
امكان دارد در مقابل بدهی های ناشی از خرید نسیه كالا و یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه كننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند كه با آنها در اصطلاح حسابداری اسناد پرداختی می گویند .

پیش دریافت ها :
مؤسسه ممكن است قبل از ارائه خدمات مبالغی را از پیش دریافت نماید كه جزء بدهی مؤسسه محسوب می شود ، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور می گردد . در مؤسسات پیمانكاری می توان به پیش دریافت بیمه و پیشین در یافت پیمان كار اشاره نمود .

بدهی های بلند مدت :‌
بهی هایی هستند كه مدت زمان آنها بیش از یك سال می باشد مثل وام بلن مدت . دیون رهنی .

سرمایه :
در حسابداری حق مالی مالك یا مالكین واحد اقتصادی نسبت به دارائیهای آن را اصطلاحا سرمایه می نامند اگر مؤسسه در طی فعالیت های مالی خود سود كسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب كاهش سرمایه می‌گردد .

در آمدها :
مؤسسات بر حسب نوع كسب و كارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می كنند ودر ازای آن خدمات ممكن است وجوهی را دریافت ننمایند یا مشتریان تعهد كنن وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند در حسابداری به این مبالغ اصطلاحا در آمد گفته می شود و در مؤسسات پیمانكاری نیز در ازای خدماتی كه پیمانكار برای كارفرما ارائه می كند مبالغی را به عنوان در آود در یافت می نماید از انواه در آمد های موجود در یك مؤسسه پیمانكاران می توان به در آمدهای متفرقه و كار گواهی شده كه صورت و صنعتی است كه پیمانكار به كارفرما ارائه می دهد اشاره نمود .

هزینه ها :
مؤسسات خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند كه این مخارج « هزینه » نامیده می شود در موسسات پیمانكاری نیز برای انجام پیمانكاری كه همان ارائه خدمات به كار فرمایان می باشد هزینه هایی را متحمل می شود از جمله هزینه اداری تشكیلاتی ، هزینه حقوق و …

ح پیمان :
در مؤسسات پیمانكاری یك حساب به نام حساب پیمان ها وجود دارد كه به عنوان یك حساب هزینه تلقی می شود مؤسسات پیمانكاری تماه هزینه هایی كه برای انجام قرارداد خود انجام می دهند مثلا خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینه حمل و نقل و … را بستانكار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهكار می كنند .

ح كارگواهی شده :
حساب دیگری كه در مؤسسات پیمانكاری وجود دارد ح كارگواهی شده می باشد كه به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می شود و در آمد هایی كه به دست می آید را معمولا تحت عنوان ح‌كارگواهی شده منظور می نمایند .
× لازم به ذكر است كه از تفاوت بین حساب پیمان و ح كار گواهی شده سود ( زیان ) مؤسسه به دست می آید .

روشهای متداول حسابداری پیمانكاری :
مسئله‌اساسی در حسابداری پیمانكاری چگونگی تخصیص در آمدهاو هزینه های مرتبط با دوره‌های مالی ، در طول مدت قرار داد است برای تعیین سودی كه باید در هردوره مالی به حساب منظور شود مؤسسات پیمانكاری از دو روش متداول حسابداری پیروی می كند ، كه عبارتند از :
1- روش كار تكمیل شده ( با محاسبه سود هنگامی كه طرح كایانه میزان قابل توجهی تكمیل شده باشد )
2- روش درصد پیشرفت كار ( یا محاسبه سود به تناسب كادر جریان پیشرفت هر دوره )

الف ) روش كار تكمیل شده ( Completed – contrack method )
در این روش شناخت در آمد هنگامی صورت می گیرد كه كل پیمان یا بخش عمده ای از آن تشكیل شده و صرفا كارهای جزئی باقی مانده باشد .
در این روش مخارج پیمان و مبالغ دریافتی در ازاء پیشرفت كار ، در خلال مدت قرار دارد ، انباشته می شود و اما شناخت در آمد پیمان تا زمانی كه پیمان عمدتا تكمیل نگردیده باشد صورت نمی گیرد . مزیت اصلی روش كار تكمیل شده است كه سود پیمان زمانی تعیین می شود كه كار تمام شده یا به مراحل نهایی تكمیل رسیده باشد در این روش خطرشناخت یا شناسایی سودهایی كه ممكن است كسب نشوند به حداقل می رسد .

اشكال اساسی روش كار تكمیل شده این است كه در امدی كه در دوره مالی گزارش می شود میزان كار انجام شده در خلال دوره به روی پیمان ها را منعكس نمی كند .
برای مثال اگر چند پیمان بزرگ همگی در یك دوره مالی تكمیل شود اما در دوره های قبل ، پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در بعد پیمانی تكمیل نشود ، با وجود ثبات نسبی فعالیت های انجام شده ظاهرا سطح فعالیت های جاری را منعكس می كند . اما همواره فاصله‌مداومی بین زمان انجام كار و زمان شناخت سود مربوط به آن وجود دارد .

ب) روش درصد پیشرفت كار :
در این روش در آمد تناسب پیشرفت عملیات پیمان شناسایی می شود . درآمد مذكور با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله از پیشرفت كار مقابله می شود و حاصل آن می تواند به عنوان سهم قابل تخصص‌آن قسمتی از كاری كه طی دوره های تكمیل شده ، گزارش می شود .
اعمال روش درصد پیشرفت كار خطر اشتباه در برآورد را به همرا دارد ، بدین جهت تا زمانی كه نصبت به سود آوری كل پیمان اطمینانی نباشد ، منظور داشتن سود در صورت های مالی مورد نخواهد داشت و كاربردروش درصد پیشرفت كار نادرست است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده با word :

مقدمه :
حتماً تاكنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند كه بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است كه بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت كامل در شركتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟

اینها سئوالاتی بودند كه برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اكنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .اكثر كارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان كه باید نمی شناسند و در مراكز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنكه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید كه اكثر دانشجویان تنها به منظور كسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریكه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.

به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است كه هركسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینكه آنرا بیش از آنچه كه هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟اینها همه سئوالاتی است كه هركس ممكن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه كه سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق كه لااقل خودتان را راضی كند ، داشته باشید .

منظور از حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)چیست؟
حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است كه وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای كاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .

اهمیت حسابداری بهای تمام شده :
حسابداری صنعتی كه گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یك بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میكند .
مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میكند و كنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میكند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشكل مواجه خواهند شد .

كاربرد و وظایف حسابداری بهای تمام شده :
گاهی تصور میشود كاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده تنها محدود به كارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد. هرچند شاید شاخص ترین كاربرد آن در این جهت باشد ، ولی سایر مؤسسات نیز از این حسابداری بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در شركتهای بیمه ، بانكها ، شركتهای حمل و نقل و هواپیمائی ، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت كارائی و كسب سود بیشتر استفاده میگردد . برای مثال در ساده ترین حالت شركت های حمل و نقل همواره سعی در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده و هزینه حمل یك واحد كالا و یا یك نفر مسافر را دارند .

و اما بطور كلی میتوان وظایف زیر را برای حسابداری بهای تمام شده منظور كرد :
پیش بینی و برآورد هزینه های یك دوره.
جمع آوری ، تفكیك و تسهیم هزینه های تولید.
ارزیابی و قیمت گذاری محصولات .
یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممكن.
كنترل هزینه ها و كاهش آن تا حداقل ممكن و منطقی.
یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .

تفاوت حسابداری بهای تمام شده (مدیریت) با حسابداری مالی :
حسابداری صنعتی ، اساساً دانشی است كه دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی كمك میكند تا بتواند قیمت تمام شده كالای فروش رفته یا خدمت انجام شده را محاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی كه محیا می نماید ، مدیریت را در برنامه ریزی ، كنترل ، ارزیابی عملكرد و تصمیم گیری كمك میكند و از این نظر از مهمترین ابزار مدیریت به شمار میرود.

حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده كالای ساخته شده و خدمات انجام شده در كل و جزئیات این سیستم شامل روشهائی برای تشخیص ، طبقه بندی ، تخصیص ، جمع آوری و گزارش هزینه های تولیدو مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است .حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است .

و اما تفاوتهای حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :
1 – از نظر استفاده كنندگان اطلاعات ، استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری مدیریت ، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان ، گروههای ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانكها نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده مینمایند.
2 – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول ، مفروضات و میثاقهای حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصول مورد استفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلكه دربرگیرنده یك نظام صحیح ، دقیق و مناسبتر جهت ثبت و اندازه گیری عوامل هزینه از لحظه شروع تا تكمیل فرآیند می باشد .

3 – گزارشهای حسابداری مدیریت اغلب به واحدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفكیك توجه دارد و تركیبی از اطلاعات تاریخی ، پیش بینی ها و برآوردها را بكار میگیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات ، كل واحد انتفاعی را در برمیگیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه كه واقعاً اتفاق افتاده ) استفاده میكند .
جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه

ابراهیم رئیسی سركندیز :
از آنجایی كه روند شركت سازی وتفكیك عملیات پایین دستی ، میان دستی و بالادستی ، به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و راهیابی به بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین تفكیك منطقی مالكیت واحدهای اقتصادی از مدیریت آنان و سوق دادن اقتصادتك محصولی بـه سمتی كه زمینه های شكوفایی خلاقیتها و تنوع بخشی درتولید حاصل گردد » زیرا اقتصاد مبتنی بر نفت ماهیتا ایجاد رانت می كند و دولت و كشور را به شكل یك سوپرماركت بزرگ در می آورد به طوری كه نفت می فروشیم و كالا می خریم و در واقع درآمدهای نفتی برای مصرف صرف می شود و در این راه دیگرتولید و نوآوری و تنوع در بخشها مفهومی ندارد« تهیه اطلاعات موردنیاز مربوط و به موقع و صحیح از بدیهیات كار خواهد بود.

دستیابی به اطلاعات سبب می شود كه تصمیم گیری مدیران آسان تر، مطمئن تر، بهتر و مفیدترصورت پذیرد.
جایگاه امور مالی و وظایف اساسی مدیرمالی را می توان به سه دسته ذیل تقسیم كرد:
l حسابداری مالی؛
l حسابداری مدیریت؛
l امور مالی .

حسابداری مالی گزارشگری اطلاعات مربوط به رویدادهای گذشته را در برمی گیرد و الزاما مبانی لازم برای انجام بررسیهای مالی رافراهم می آورد. به عبارت دیگر،حسابداری مالی گذشته نگر است .حسابداری مدیریت و امور مالی شامل برنامه ریزی و شكل دادن به رویدادهای آتی هستند، به عبارتی آینده نگرند. حسابداری مدیریت ازطریق تامین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیریهای مدیران ، به كارگیری مدلهای پیش بینی برای برآورد اطلاعات آینده و بالاخره برنامه ریزی و كنترل، وظایف خود را به انجام می رساند. امور مالی از طریق استراتژی های تامین مالی ،سرمایه گذاری و نظارت بر فعالیتهای بازار سرمایه در شكل دادن به رویدادهای مالی آتی فعالیت می كند.اطلاعات و تصمیمات و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی ،مبانی لازم را برای انجام حسابرسیهای عملكرد مدیریت فراهم می كنند.

برنامه ریزیها و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی از یك سو وارزیابیها و حسابرسیهای حسابرسان عملكرد مدیریت از سوی دیگر،باعث می شود كه واحد انتفاعی به طور مستمر به سوی بهبود روشهای تصمیم گیری و انتخاب استراتژی های مناسب حركت كند و جایگاه مناسبی را در بازار رقابت به دست آورد.
وظایف اساسی امور مالی را می توان در سه بخش :
l تامین مالی ؛
l سرمایه گذاری؛
l نظارت بر بازار سرمایه خلاصه كرد.

وظایف سه گانه فوق ایجاب می كند كه ارزش زمانی پول و نرخ بهره به نحوی مقتضی محاسبه و درتكنیك های مـربوطه ، به ویژه تكنیك های بودجه بندی سرمایه ای وارزشیابی اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، گرچه اهمیت پول در اداره عملیات و توسعه و رشد واحدهای اقتصادی بستگی به نحوه تامین وبه كارگیری موفقیت آمیز آن دارد، ولی متاسفانه در سیستم دولتی جایگزین مناسبی برای خلاءهای مدیریتی گردیده است . علی هذا شایستگی وداشتن مهارت و توانایی مدیران مالی دارایی ارزشمندی برای واحدهای اقتصادی محسوب می شود كه بایستی مدنظر قرار گیرد.

هزینه‌های تولید:
1- راهنمای برآورد مواد اولیه و قطعات

مواد اولیه و قطعات از مهمترین اقلام هزینه ‌ای می‌باشند. نحوه تامین،كیفیت مواد تامین شده و بهای مواد ، دغدغه عمده‌ای برای واحد تولیدی است.
وجود ضایعات در فرایند های تولید ی اجتناب ناپذیر است. زیرا در طول یك روزكاری تغییرات دمای محیط، گرم شدن قسمتهای مختلف ماشین در اثر كار و ا س تهلاك ابزار كار باعث بیشتر شدن دامنه تغییرات مشخصه ‌ ها و تغییر مقدار میانگین از مقدار مورد نظر می‌گردند. دامنه تغییرات زیاد بطور حتم ضایعاتی را در تولید به وجود خواهد آورد. این تغییرات و در نت ی جه مقادیر ضایعات بستگی به نوع و میزان پیچیدگی فرایند، تعداد ایستگاه‌های كاری، نوع دستگاههای درگیر در فرایند،كیفیت مواد اولیه و مواردی از این قبیل دارند. برای خرید لازم است تا برآوردی از میزان ضایعات احتمالی بدست آید و میزان نیاز سالانه مواد و قطعات اضافه شود. لازم به ذكر است كه جهت كاهش سرمایه‌گذاری می‌توان بعضی از قطعات را به دلایل ذیل، از خارج واحد تهیه نمود: 

• قطعات استاندارد كه در بسیاری از محصولات كاربرد دارد.
• قطعاتی كه شركتهای دیگر در ساخت آن تخصص دارند.
• قطعاتی كه شركتهای دیگر آن را در حجم بسیار بالا و لذا با بهای تمام شده كمتری تولید می‌كنند.
• قطعاتی كه به فرایندهای خاصی احتیاج دارند و در داخل موجود نیست.
برای تكمیل این بخش از پرسش‌نامه باید مواد مصرفی به تفكیك مواد اصلی ، مواد كمكی و بسته‌بندی مشخص شود و در جدول 1 درج گردد.
تذكر مهم: مقدار و هزینه مواد اولیه و كمكی و بسته‌بندی بایستی در حداكثر ظرفیت تولید (ظرفیت اسمی) مشخص و درج گردد.

تذكر1: سایر هزینه‌ها برای قطعات خارجی خریداری شده شامل سود بازرگانی، هزینه گمرك، بیمه و مانند آن در قیمتها لحاظ شود.
تذكر2: هزینه حمل مواد و قطعات باید در قیمتها لحاظ شود .
راهنمای صفحه دوازدهم پرسش‌نامه بانك:
2- بر آ ورد هزینه ‌ های نیروی انسانی:
جهت برآورد هزینه‌های نیروی انسانی باید نخست بر آ وردی از نیروی كار مورد نیاز داشت كه برای آن باید به دو سوال زیر به دقت پاسخ داده شود:
1-چه تعداد كارگر ، تكن ی سین ، متخصص و مدیر مورد نیاز است؟
2- چه مهارتهائی باید داشته باشند؟
پس از مشخص شدن پاسخ سوالات بالا ، نیرو ی مورد نیاز شناسائی شده و با توجه به آن هزینه‌های نیروی انسانی مشخص شود.
تذكر: پاسخ سوالات فوق در پیوست آورده شود . زیرا راهنمای مناسبی برای تجزیه و تحلیل فنی كارشناس مربوطه می‌باشد.
عوامل زیر در تعیین دستمزد نیروی انسانی واحد تولیدی تقش موثری دارند:
علاوه بر هزینه مستقیمی‌كه به عنوان حقوق و مزایا یا پاداش به پرسنل داده ‌ می‌شود ، باید برای بر آ ورد هزینه ‌ های غیرمستقیم حقوق به موارد زیر توجه كرد.
1- سهم هزینه بیمه ‌ ای كه كارفرما می‌پردازد شامل:

– 23% سهم كارفرما برای تامین اجتماعی(با درنظر گرفتن سقف حقوقی كه هرساله توسط تامین اجتماعی ا علام می‌كند)
– سهم بیمه های تكمیلی
هزینه حقوق یك ماه مرخصی پرسنل
3- هزینه پاداش آ خر سال معادل 2 ماه از حقوق پرسنل كارگری
4- معادل یك ماه به عنوان ذخیره بازخرید
بنابراین با احتساب این هزینه‌ها، حقوق ماهانه باید در عدد 16 ضرب شود تا حقوق سالانه بدست آید.
تذكر: می‌توان ضریب كمتری ( حذف یك ماه مرخصی و بخشی از پاداش) را نیز جهت ضرب در حقوق ماهانه در نظر گرفت ولی در هر صورت ، حداقل ضر ی ب مناسب 14 می‌باشد.
هزینه‌های نیروی انسانی به تفكیك كادر تولیدی و اداری در جداول 2 و3 درج می‌گردد.

راهنمای صفحه سیزدهم پرسش‌نامه بانك:
3) هزینه های سوخت و انرژی: هر تولیدی توام با صرف انرژی و سوخت است و بسیاری از تولیدات به مقادیر زیادی از آب هم نیاز دارند. هزینه‌های مربوط به مصرف انواع سوخت و انرژی و آب باید با توجه به میزان دقیق مصرف آنها در جدول 3 ارائه ‌گردد.
تذكر: برای برق ‌ مصرفی باید بعد از مشخص شدن توان مصرفی ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، مصرف سالانه آنها با توجه به زمان استفاده از هر دستگاه محاسبه شود ( برای محاسبه زمان باید به تعداد روز كاری و تعداد شیفت كاری توجه كامل نمود).

4) هزینه ‌ های متفرقه تولید: به غیر از هزینه ‌ های مستقیم نیروی انسانی و مواد خام ،برای تولید محصول ، ناچار باید هزینه ‌ های دیگری نیز انجام شود. این هزینه ‌ ها را كه به هزینه ‌ های متفرقه معروف است، می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم نمود كه در جدول4 منظور می‌گردد.
4-2- هزینه ‌ های سربار كارخانه
4-1- هزینه ‌ های سربار تولید
4-4- هزینه ‌ های سیستم ارتباطی
4-3- هزینه ‌ های سربار پرسنل

4-1- هزینه ‌ های سربار تولید: تجهیزات و ماشین ‌آ لات تولیدی برای انجام وظایف خود نیاز به سرویس‌هایی دارند. از جمله این سرویس‌ها می‌توان به روغن ‌ های صنعتی لازم، آب صابون و خنك كننده ‌ ها ، ابزار آ لات مصرفی ماشین ‌آ لات، لوازم یدكی، بیمه ماشین‌ آ لات و تجهیزات تولیدی ، هزینه‌هائی كه جهت انجام فرآوری بر روی قطعات در خارج از كارخانه باید انجام شود و مواردی از این قبیل اشاره كرد ، هزینه ‌ های سالانه این اقلام در بخش هزینه‌های سربار تولید می‌آید.
4-2- هزینه ‌ های سربار كارخانه : برای اینكه كارخانه یا واحد تولیدی به حیات خود ادامه دهد ، هزینه ‌ هایی را متحمل می‌شود كه مستقیما” در تولید نقش ی ندارند. از جمله این هزینه ‌ ها ، می‌توان به هزینه ‌ های اداری و دفتری، بیمه و عوارض كارخانه‌ای، نظافت، حفاظت از كارخانه، ت شریفات و ملاقات‌ها، دفع ضایعات ، اجاره و غیره را نام برد. این هزینه ‌ ها در بخش مربوط به هزینه‌های سربار كارخانه ذكر می‌شود.

4-3- هزینه ‌ های سربار پرسنل: برای رفاه حال پرسنل كارخانه هزینه ‌ هایی می‌شود كه بطور مستقیم به تولید ارتباطی ندارد . مانند هزینه ایاب و ذهاب پرسنل ،هزینه ماموریت و سفر، هزینه آبدارخانه و آشپزخانه ، غذا و موارد مشابه. این هزینه ‌ ها در بخش مربوط به هزینه‌های سربار پرسنل ذكر می‌شود.
4-4- هزینه های سیستمهای ارتباطی : برای ایجاد بستر مناسب ارتباطی و اطلاعاتی در هر كارخانه نیاز به هزینه‌هائی از قبیل تلفن، اینترنت و … می‌باشد كه در بخش هزینه ‌ های سیستم ارتباطی منظور می‌گردد.

5- هزینه استهلاك و تعمیر و نگهداری:
هزینه استهلاك طبق نرخهای موجود در قانون مالیاتهای مستقیم برای هریك از داراییهای ثابت بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه و در جدول 5 بخش هزینه استهلاك منظور می‌گردد.
برای هزینه تعمیر و نگهداری نسبت به كل ارزش داراییها ی مربوطه، درصدی را در نظر می‌گیرند كه این درصد در رشته‌های مختلف از صنایع و بخشهای مختلف داراییها متفاوت و معمولا در صنایع متعارف حدود 5-2 درصد می‌باشد و در جدول 5 ( بخش هزینه تعمیر و نگهداری ) منظور می‌گردد.
6- هزینه‌های توزیع و فروش: هزینه‌هائی كه جهت تبلیغات، بازاریابی ، سفر، حمل محصولات، خدمات بعد از فروش، كارآموزی فروشندگان و … كه مستقیما ” با فروش و توزیع در ارتباط می‌باشند در جدول 6 درج می‌گردد .

تذكر: یك تخمین ساده برای طرحهائی كه به نوعی اینگونه هزینه‌ها را دارند 2% از فروش می‌باشد و در صورتی كه طرح به لحاظ ماهیت نیازمند به اینگونه‌ هزینه‌ها نباشد در همان جدول در قسمت مربوطه توضیح مناسب درج گردد.

7- هزینه‌های پیش‌بینی نشده تولید: همانگونه كه در قسمت هزینه‌های پیش‌بینی نشده ثابت ذكر گردید به دلایلی كه نمی‌توان برخی از هزینه‌ها را پیش‌بینی كرد درصدی از هزینه‌های تولید در این بخش دیده می‌شود. این بخش از هزینه‌ها در جدول7 منظور می‌گردد.
تذكر: برای تخمین این قسمت حدود 5 درصد از برآورد هزینه‌های تولید بجز هزینه استهلاك ، رقم مناسبی می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه با word :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم.

2- اهمیت عملیات بازار باز
زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد.

در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی.

با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید.

3- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین
از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد.

هـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند.

4- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه
1-4. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، سادهترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمیتوان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت میتواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پیشین، میتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمیتواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیدهای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل میکند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی میکنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزهای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی میکنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

2ـ4. اوراق خرید نسیه دولتی
دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه میباشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایهای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را میخرند و آنها را به صورت نسیه به دولت میفروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدتدار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار میدهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمعآوری میکند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی میتوانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری میکنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند.

انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی میشود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد میکند.

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد میشود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمیآورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد.

زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینههای جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی میگردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شدهاند که در موارد زیر خلاصه میشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسیهای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی مییابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است.

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنهای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمیدانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز میدانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز میباشد نمیتواند ملاک عمل مؤسسهای عمومی چون بانک قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری با word :

مانـیفیست در عرصه حسابداری
امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل‌ واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.

نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.

واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.

اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.

آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟

تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.

واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.

متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:
اول آنکه حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی با word :

1- كسب شناخت
2- ثبت سیستم
برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .
3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یك سیستم كنترل داخلی را پرسشنامه سیستم كنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد كه سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می كنیم .
پرسشنامه بله خیر آیا كنترل جایگزین وجود دارد ؟ بله خیر
1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟
4- رسیدگی و اطمینان از اجرا
5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :
كسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .
چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :
الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.
چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست كه ساختار كنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتكا كرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی كرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست كه دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.
الف) قسمت سیستمی :
1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی
2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی
3- اجرای آزمون های اضافی
4- برآورد مجدد خطر كنترل
ب) قسمت آزمون محتوا :
1- نوشتاری
2- فلوچارت (رسم نمودار)
در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.
منظور از اثبات مانده ها :
1- اثبات وجود 2- اثبات مالكیت
3- اثبات تمامیت 4- اثبات ارزش 5- افشاء
اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :
1- نقد و بانك 2- حسابها و اسناد دریافتنی
3- موجودی كالا 4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات
5- حسابها و اسناد پرداختنی 6- حقوق صاحبان سهام
1- برنامه رسیدگی به نقد و بانك :
الف ) قسمت سیستمی
1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی
2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی
3- اجرای آزمون های اضافی
4- برآورد مجدد خطر كنترل
ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنكه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.
موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانك :
1- كنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)
2- صورت مغایرت بانكی تهیه شده توسط شركت چك شود.
3- شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق
4- ارسال تأییدیه جهت بانكها
5- موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.
6- سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.
7- آزمون Cut off
8- تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود
2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :
الف) قسمت سیستمی :
1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی
2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی
3- اجرای آزمون های اضافی
4- برآورد مجدد خطر كنترل
1- كنترل مانده تراز با دفاتر
2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات
3- ارسال تأییدیه (وجود – مالكیت – ارزش را اثبات می كند)
4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی
5- بررسی كفایت ذخیره م م
6- اجرای آزمون Cut off
7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود. درآمد بهره دریافتنی //
درآمد //
9- پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد كه دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)
حسابهای موجودی كالا :
منظور از موجودی كالا و مواد مجموع مواد خام ، كار در جریان ساخت و محصول ساخته شده می باشد .
نكات حسابداری :
1- قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار L.C.M
2- خریدهای خارجی
3- سیستم های مورد استفاده
4- انبارگردانی
1- قاعده L.C.M
بر طبق این قاعده چنانچه قیمت بازار موجودی مواد و كالا از قیمت تمام شده كمتر باشد ، بایستی قیمت تمام شده كاهش ارزش یابد.
در راستای رعایت میثاق محافظه كاری بایستی كاهش ارزش اعمال شود . ارزش متعارف جهت كاهش ارزش زمانی مبنا خواهد بود كه این ارزش بین حد بالا و پائین قرار گیرد .
2- خریدهای خارجی
معمولاً بخش عمده ای از خرید مواد اولیه بصورت خرید خارجی است كه این خرید می تواند بصورت فانیانس ، ریفانیانس یا یوزانس باشد . مطلب مهمی كه در رابطه با خرید خارجی مطرح است اینست كه خریدهای خارجی در پایان سال مالی به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
3- سیستمهای مورد استفاده جهت ثبت و ضبط كالا یا دائمی است یا ادواری
جریانها (روش ها) ی اندازه گیری موجودی كالا FIFO – LIFO – AVE – NIFO
4- انبارگردانی : در سیستم ادواری جهت اندازه گیری و تعیین ارزش موجودی كالای آخر دوره انجام انبارگردانی الزامی است . در سیستم دائمی انبارگردانی انجام می‌شود منتهی با این هدف كه كسر و اضافات موجودی كالا مشخص شود.
طراحی برنامه در حسابرسی :
الف) قسمت سیستمی :
1-كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی
2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی
3- اجرای آزمون های اضافی
4- برآورد مجدد خطر كنترل
ب ) قسمت محتوا
1- كنترل جمع و با مانده دفاتر انجام شود.
2- انجام آزمون مقطع گیری زمانی Cutt off
3- لیست شمارش از شركت اخذ و كنترل گردد.
4- در انبار گردانی نظارت اعمال شود. (اجرا – تهیه – كنترل) با حسابداری نیست بلكه فقط نظارت وظیفه حسابرس است .
5- سندرسی و ردیابی انجام شود .
6- در خصوص تعدادی از كالاها ارزشیابی بررسی شود.(FIFo،LiFo،AVE)
7- كفایت ذخیره كاهش ارزش مورد بررسی قرار گیرد (عمدتاً ذخیره زیادتر یا كمتر گرفته شده است)
8- كسر و اضافات مشخص شده و دقیقاً ارزشگذاری شود
9- تسعیر ارز برای خریدهای خارجی كنترل شود
10- موجودی كالای امانی ما نزد دیگران و برعكس كنترل شود
11- كالای بین راهی با توجه به شرایز انتقال مالكیت كنترل شود
انبارگردانی
مشخصات
شمارش 1
شمارش2
شمارش3
معمولاً پایان سال مالی انبارگردانی انجام می شود برنامه انبار گردانی توسط شركت تهیه شده و یك نسخه آن در اختیار حسابرس قرار می گیرد . در تاریخهای معین انجام و حسابرس صرفاً نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. برای اجرای انبارگردانی از برگه هایی بنام Tag استفاده می شود. این برگه دارای 4 قسمت است. قسمت اول مربوط به مشخصات و سه قسمت بعدی مربوط به شمارش است. ابتدا شمارش 1 انجام شده و نتیجه این شمارش با دفاتر چك شده ، چنانچه با دفاتر تطبیق داشت ، شمارش دوم در خصوص آن انجام نخواهد شد و چنانچه شمارش با دفاتر مغایر باشد شمارش 2 و بهمین ترتیب شمارش 3 انجام خواهد شد. شمارش 3 مبنای محاسبه كسر و اضافات خواهد بود.
نكته :
حتماً حسابرس به این نكته توجه داشته باشد كه باز و بسته شدن درب نبار با حضور حسابرس باشد .
حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات :
نكات حسابداری :
1- محاسبه قیمت تمام شده (مجموع مبالغ پرداختی بابت تحصیل دارایی تا زمان بهره برداری)
2- محاسبه ارزش دفتری (استهلاك) : موضوع ماده 151 قانون مالیتهای مستقیم
3- مخارج جاری ، مخارج سرمایه ای .
هزینه // دارایی //
بانك // بانك //
مخارج سرمایه ای مخارجی است كه : 1- یا عمر را بالا ببرد و یا 2- كارایی را افزایش دهد (كیفیت و كمیت) و یا 3- باعث كاهش قیمت تمام شده شود (باعث كاهش هزینه های عملیاتی شود). (بهبود-گسترش-الحاق) هزینه سرمایه است.
مخارج جاری : هزینه ای است كه باعث می شود دارایی در شرایط قابل استفاده قرار گیرد.
FASB34 : در خصوص ساخت دارایی رهنمود زیر را بیان می كند : هزینه بهره را می توان سرمایه ای تلقی كرد به شرط آنكه دارای شرایط زیر باشد :
1- مخارج بهره تحقیق یافته
2- وقفه ای در فرآیند ساخت ایجاد نشده باشد
كفایت مورد نظر جهت اجرای آزمون محتوا در خصوص رسیدگی به دارایی ثابت :
1- لیست دریافتی از شركت كنترل جمع شود
2- لیست استهلاك كنترل محاسبات شود
3- بهای تمام شده دارایی های ثابت كنترل شود
4- چنانچه مخارج سرمایه ای انجام شده ، آیا ماهیت سرمایه ای دارد ؟ كنترل شود.
5- مشاهده عینی انجام شود
6- مشاهده اسناد مالكیت انجام شود
7- فروش دارایی های ثابت مورد كنترل ، سود و زیان حاصله شناسایی شود
8- ساخت دارایی در شركت چنانچه وجود داشته باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد (FASB34)
رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی : (تجاری)
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در اثر خریدهای نسیه ایجاد نمی شود.
اهم نكات مورد نظر در رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی :
1- اخذ صورت ریز حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و كنترل جمع
2- ارسال تأییدیه
3- پیگیری سال مالی بعد
4- چنانچه اسناد با بهره باشد از صحت و شناخت هزینه بهره اطمینان حاصل شود .
5- چنانچه اسناد پرداختنی سررسید بلندمدت می باشد تفكیك بدهی جاری و بلندمدت انجام شده باشد .
6- اجرای آزمون Cut off
رسیدگی به حقوق صاحبان سهام :
رسیدگی به حقوق صاحبان سهام در قسمت سرمایه و صرف در صورتیكه افزایش سرمایه ای وجود نداشته باشد سود نخواهد داشت و چنانچه افزایش سرمایه طی سال وجود داشته و وجوه آن واریز شده ، وجود واریزی از طریق حسابهای بانكی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چنانچه وجود در حساب بانكی مورد انباشته شده مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام فوق العاده برای افزایش سرمایه اخذ شود مورد بررسی و كنترل قرار گیرد.
ضمن رعایت مفاد قانون تجارت مبنی بر مهلت 60 روزه چنانچه سهامداری از افزایش سرمایه استفاده نكرده است مجموع سهام استفاده نشده از طریق تالار بورس بفروش رسیده باشد .
اوراق بهادار قابل داد و ستد: بااهمیت ترین سرمایه گذاریها از دیدگاه حسابرسان ، سهام و اوراق قرضه است. چون بیش از سایر گونه های سرمایه گذاری ، در شركت ها یافت می شود. و معمولاً ارزش ریالی آنها بیش از سایر سرمایه گذاریهاست . گواهینامه های سپرده ثابت بانكی ، اسناد صادر شده توسط شركتها ، اسناد رهنی و ارزش نقدی بیمه نامه های عمر از جمله دیگر سرمایه گذاریهایی است كه حسابرسان با آن روبرو می شوند.
سرمایه گذاری كوتاه مدت وجوه نقد بدون استفاده در اوراق بهادار قابل داد و ستد ، نشانه مدیریت خوب است . این گونه سرمایه گذاریها به منزله وجوه نقد ذخیره تلقی می شود كه با وجود ایجاد بازیافتی با نرخ ثابت ، در هر زمان و به سرعت قابل نقد شدن است شركتها ممكن است در زمینه اوراق بهادار قابل داد و ستد با هدف نیمه بلندمدت (نه كوتاه مدت و نه بلند مدت) سرمایه گذاری كنند. طول مدت نگهداری این گونه سرمایه گذاریها را بازده جاری اوراق بهادار ، وضعیت مالی شركت و نیازهای شركت به وجوه نقد تعیین می كند ، سرمایه گذاری در اوراق بهاداری كه به منظور كنترل یا كسب نفوذ در شركتهای وابسته انجام می شود نباید تحت عنوان اوراق بهادار قابل داد و ستد طبقه بندی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید