دانلود تحقیق در مورد فیمینیسم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد فیمینیسم با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد فیمینیسم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد فیمینیسم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد فیمینیسم با word :

فیمینیسم
مقدمه
با توجه به گستردگی و تفاوت در جنبش فیمینیسم اینكه فردی خود را فیمینیست بنامد معنای مختلفی، همراه دارد. ولی واقعاً فیمینیسم یعنی چه و فیمینیست كیست؟ این سؤالی است كه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند.
فیمینیسم جدا از معنای لفظی آن به معنای برابری جنسیتی است و برابری جنسیتی یعنی برابری حقوق، مسئولیت ها و فرصت ها برای زنان و مردان و دختران و پسران برابری به این معنا نیست كه زنان و مردان همانندند بلكه به این معناست كه حقوق، مسئولیت ها و فرصت های زنان و مردان نباید به اینكه آنان به هنگام تولد نر یا ماده به دنیا آمده اند ربطی داشته باشد.

برابری جنسیتی اشاره می كند كه گروههای مختلف زنان و مردان با گرایشها و علاقه مندیهای، نیازها و اولویت های متفاوت وجود دارند و همه این موارد باید برای زنان و مردان صرف نظر از جنسیتشان به رسمیت شناخته شود.
فیمینیسم از عبارت Feminine (به معنای جنس زن)، در مقابل masculine (به معنای جنس نر) گرفته شده است و در اصل به معنای هر گونه تفكری است كه كاركرد آن به نوعی احقاق حقوقی زنان باشد، همانگونه كه از تعریف فوق پیداست گرایش های فیمینیستی بسیار متنوع می باشد.

فیمینیسم ایرانی، نظامی به جنسی سیاسی- اجتماعی زنان در ایران
فمینیسم ( Feminism) آموزه ای است که وجه اصلی تمامی تفاسیر و گونه های آن بر این باور است که زنان به دلیل جنسیت شان، گرفتار تبعیض هستند. مفروض اصلی فمینیسم این است که مردان اشکال مختلف بر زنان تسلط پیدا کردند، به این ترتیب فیمینیسم از آنچه سلطه مردان بر زنان می خواندیک تلقی هستی شناسانه ندارد، یعنی این وضعیت را شکل یافته می خواند

نه امری وجودی به طور کلی شکل بندی مناسبات زن ومرد در قالب خانواده، اجتماع نظام تولیدی و معیشتی سابقه ای هم پای تاریخ دارد. افلاطون در میان فلاسفه، شاید قدیمی ترین فیلسوفی است که در آثار خود به موضوع زن پرداخته است. بهترین موضوع افلاطون در کتاب پنجم جمهوری است: یعنی آنجا که درآ رمان شهر پیشنهادی خو د برابری زن ومرد پاسدار را می پذیرد. او معتقد بود که مردان وزنان پاسدار که از کشور دفاع می کنند باید مانند یکدیگر فنون نظامی و دفاعی را یاد بگیرند ولی افلاطون این برابری را نه به خاطر حقوق زنان بلکه بخاطر مردان می دانست تا مردان بدون تعلق خاطر به خانواده، بدون اینکه ازدواج کنند با زنان پاسدار زندگی اشتراکی داشته باشند.

افلاطون در مقام مقایسه، زنان را، به مراتب پایین تر از مرد قرار می داد و حکم می کرد مردان بزدل وترسو که زندگی را با بیدادگری سپری کرده اند در حد زن می باشند.
ارسطو دیگر فیلسوف کلاسیک نیز زن را هم مرتبه مرد قرار نمی دهد و در تقسیم بندی حکمت عملی خود به اخلاق، خانواده و جامعه زن را زبردست مرد ولی رئیس خانواده می دانست. تحولات عصر روشنگری و سپس انقلاب فرانسه و پیدایش نهضت های نخالف باعث شناخت مناسبات زن و مرد از بعضی با تمام جهات مورد سؤال قرار گیرد.

اصطلاح فیمینیسم تا قرن نوزدهم نیز دارد ادبیات سیاسی- اجتماعی غرب نشده بود. ولی فیمینیسم از اواخر قرن بیستم آشكارا و همه سیاسی- پیدا كردهو به عنوان همنشین برابری زن و مرد مطرح شد كه تا كنون دو موج فیمینیسمی و شرح شده است موج اول از قرن نوزده آغاز شد كه در آن مطالبی نیز آموزش عالی و فرصتهای مساوی با مردان و حق رأی در خواست شد ولی ظهور فاشیسم و نازیسم و تأكید آن بر نقش مادری- همسری این موج رها شد. موج دوم بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد ولی به دلایل مختلف از مجله تحقق برخی مطالب هم اكنون فیمینیسم درغرب از جاذبه چندانی برخوردار نیست. ولی در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، جریان های فیمینیسمی در مفهوم برابری طلبی زنان با مردان همچنان پرجاذبه می باشد.

در ایران فعالیت های سیاسی- اجتماعی زنان در اشكال مسجم و سازمان یافته كمتر مشاهده شده است. روی هم رفته جریانهای فیمینیسمی در ایران به لحاظ تكیه گاه تئوریك در سال 1869 توسط استوارت میل به نگارش در آمد. میل كه كتاب «كنیزك كردن زنان» ضمن دفاع از اصل برابری كامل زن و مرد، تصویر اینكه زنان در كارها ناتوان تر از مردان هستند را به نحوه رفتار اجتماعی مردان سنت می دهد

و دلیل آن را عدم تباهی مردان نسبت به زنان می داند. پس این اثر دهها اثر دیگر در این زمینه انتشار یافت كه به رشد جریانهای فیمینیستی كمك كرد به طور كلی در این جریانهای فیمینیستی آنگونه كه در غرب اتفاق افتاد شكل نگرفته است با توجه به تفاوت ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ما با غرب توقع جریانهای مشابه دو از واقعیت اندیشی است؛ ولی باید پذیرفت كه در طی چند دهه اخیر با رشد برخی فاكتورهای مثبت در مورد زنان از جمله افزایش تحصیلات عالی، مطالباتی از سوی زنان ایرانی را با توجه به ساختار سیاسی- اجتماعی ایران باعث گردده است. در مورد این فیمینیسم كه در واقع برابر خواهی و تساوی با مردان است، موارد زیر قابل طرح است:

1- به طور كلی جریانهای فیمینیسمی پیش از آنكه جنبه ی ایجابی داشته باشند، جنبه انتقادی دارند؛ یعنی در آنها مرتباً از مردان و ساختار مرد سالاری جامعه انتقاد می شود، تجربه نشان داده است كه جنبه های انتقادی كمتر می توانند به اجماع و همبستگی لازم دست یابند.

2- ساختار مردم سالارانه و پدر سالارانه؛ جامعه ایران مهمترین چالش زنان در موج برابری طلبی است. منظور از پدر سالاری (پاتریمونیالیسم) ساختاری است كه در سطح سیاسی اجتماعی و حتی واحد خانواده از دیرباز در جامعه ایرانی جریان داشته است. در این برداشت رئیس خانواده زمینه را برای اطاعت پذیری از او واجب بوده است

. (پدر خانواده، رئیس سیندتوم و;) این ساختار زمینه را برای اطاعت پذیری، اقتدار گرایی مردانه، انفعال سیاسی و اجتماعی و عدم اعتراض آماده كرده است هر چند گسترش مدارس و دانشگاه ها در كل فرهنگ عمومی پدرسالاری جدید در مفهوم مدرن تر آن در خانواده، جامعه و موزه سیاسی باز تولید شده است كه خاستار اطاعت پذیری در شكل نوین آن شده است.

3- مهمترین مطالبات زنان در حوزه سیاست مربوط به سهیم شدن در بالاترین مناصب دولتی یعنی ریاست جمهوری، وزارت و حوزه قضا است. ما در تاریخ مملكتمان هیچ گاه صدراعظم زن، نخست وزیر زن و یا رئیس جمهور زن نداشته ایم. در قانون اساسی از مجله شرایط ریاست جمهوری این است كه فرد از رجال سیاسی باشد،

در قانون اساسی تفسیر مواد قانون اساسی نیز باشد رای نگهبان است و شورای نگهبان مفهوم رجال سیاسی را همواره با مفهوم مرد بودن یكی انگاشته است؛ هرچند برخی اینگونه تفسیر می كنند كه منظور از رجال سیاسی، همان سیاستمدار است. و زن سیاست مدار هم می تواند رجل سیاسی تلقی شود،

ولی به هر حال این اصطلاح محل مناقشه است و زنان فعلاً نمی توانند به این منصب دست یابند. در مورد وزارت نیز ما در تاریخ معاصر كشورمان فقط یك زن وزیر داشته ایم (فرخ رو پارسا قبل از انقلاب اسلامی)، معمولاً كاندیدای ریاست جمهوری قبل از انتخاب وعده های زیادی مبنی بر حضور زنان در كابینه می دهند. در انتخابات ختم ریاست جمهوری، محمد خاتمی وعده های مشابه ای داد در نهایت به زنان تنها در سازمان محیط زیست اجازه ریاست داده شده كه این پست تا كنون بالاترین منصب زنان در نظام جمهوری اسلامی بوده است.

روی هم رفته علی رغم افزایش زنان تحصیل كرده تنها سه درصد پستهای مدیریتی در اختیار این قشر بوده است. بر سر هم، رغم شعارهای فیمیسنیستی در سالهای اخیر، هنوز ذهنیت كافی برای سپردن پست های كلیدی به زنان در جامعه حادث نشده است.

4- با توجه به اینكه زنان در مدت مناسبی و طی یك پروسه لازم، تجارب اداری و علمی لازم را كسب نكرده اند، نمی توان انتظار داشت كه كرسی های مدیریتی را یك شبه برای آنها در سطحی وسیع خاكی كرد و یكباره چندین وزارتخانه و سازمان و نهاد بزرگ را به آنها سپرد. مطابق مطالعاتی كه طی سالهای اخیر در چند كشور صورت نگرفته است، این موضوع را تأیید می كند كه حتی زنان مدیر بطور گسترده، پذیرای ذهنیتی كه مستعد همكاری زنان دیگر در كنار خود یا زیردستان آنها باشد، نیستند و در این زمینه مردان را ترجیح می دهند؛ بنابراین برای سپردن پستهای مدیریتی باید آنها تجربه لازم را طی یك فرایند طولانی مدت كسب كنند تا بتوانند بر این ذهنیت فائق آیند.

5- یكی از زمینه های مورد علاقه زنان حوزه خصوصی است كه شامل نوعی پوشش روابط اجتماعی و ; است. دولت تأكید دارد كه اماكن عمومی كه زنان در آن ظاهر می شوند (خیابان، مدرسه، دانشگاه و ; ) جزء حوزه عمومی است، بنابراین باید علادق فردی در این حوزه مطابق معیارهای ارزشی نظام باشد. در طی سالهای اخیر زنان با ایجاد تغییر مد و رنگ پوشش و ظاهر تحولاتی در این حوزه ایجاد كرده اند كه این امر با انعطاف نسبی دولت توأم بوده است و در خصوص اعتراض بخشی از حاكمیت را نیز در پی داشته است. در طی انتخابات اخیر ریاست جمهوری حتی تأكید برخی كاندیدای محافظه كار نیز موضع منشأ فرمی نسبت به تحولات اخیر در این حوزه داشته اند.

 

6- روی هم رفته زنان برای گسترش و تعمیق فعالیتهای اجتماعی خود از یك سو نیازمند تشكلهای مدنی و سازمان یافته اند كه در سالهای اخیر تعداد آنها روبه افزایش بوده است، از سوی دیگر نیازمند تغییر ذهنیت بافت پدر سالانه اند.

7- زنان امروزی باید بپذیرند در حلقه هایی از سنت و مدرنیسم قرار دارند، غالباً دیده شده است كه برای فرار از سنت، به دامان تجدد افتاده اند؛ تجدد یعنی استفاده از ابزار ظواهر مدرن بدون تغییر ذهنیت سنتی، زنان بایستی بر اساس شناخت زمان و درك موقعیت و با توجه به مسائل بومی و محلی (فرهنگ، اسختار اجتماعی و 😉 با نكاهی مدرن، آینده را رقم بزنند، كاری كه مردان نیز بدان نیازمندند.

جنبش فیمینیسم مقاصد و انگیزه ها
فیمینیسم یكی از پدیده های ظهودی است كه داعیه دفاع و حمایت از زنان و استیفای حقوق آنها را دارد و برای این كه در این زمینه بحث كنیم باید پیدایش این پدیده كه در حال حاضر از آن به عنوان یك جنبش یاد می شود اشاره شود. در واقع جنبش فیمینیسم، یك پدیده غربی تمام عیار محسوب می شود كه در حال و هوایی كاملاً غربی به منظور استیفای حقوق زنان در دیار غرب شكل گرفته شكل گرفته است.

این جنبش عمدتاً در دوران بعد از جنگ جهانی دوم قوت و گسترش زیادی پیدا كرد و در كشورهای غربی رشد یافت و بعضاً در عرصه ها و میادین مختلفی موفق به نیل موفقیت های چشمگیر به نفع زنان گردید. در واقع می توان گفت كه در سالهای اخیر این جنبش تمایل شدید برای پیدا كردن یك هویت سیاسی پیدا كرد و وقتی كه تمایلات فیمینیسمی در كشورهای جهان سوم از رشد و توسعه بیشتری برخوردار گشت، برای كسی شكی باقی نگذاشت كه مطالبات این جنبش برای استعفای حقوق زنان معطوف به نگاه و نگرش سیاسی متصدیان و دست اندركان اصلی این جنبش فمینیستی در كشورهای جهان سومی هویتی كاملاً سیاسی و منطبق با شعارها و توجهات و گرایش های غربی دارد .

در واقع انقلاب صنعتی در اروپا و به ویژه در انگلستان منشأ پیدایش تحولات بسیار مهمی در عرصه های اجتماع گردید و می توان گفت نیاز روز افزون به كارگران ارزان و نیمه ماهر برای تضمین جرقه تولید كارخانجات و صنایع انگلستان ، زنان رسماً به عنوان نیروی كار وارد عرصه تولید شدند و استفاده از زنان شكل معمول تری نسبت به گذشته پیدا كرد

. طبعاً تقسیمات و محدودیت های فراوانی برای زنان در حین كار پدید آمد كه می طلبید كارفرمایان برای افزایش تولید و بهره وری كامل از نیروهای تولیدی به بررسی و رسیدگی به مشكلات به وجود آمده بپردازند و احیاناً به وضع و تصویب مقرارتی بپردازند كه درآن ها از حقوق زنان كارگر حمایت و پشتیبانی شده بود . بنابراین از پایه و اساس ، آغاز یك حس و یك ایده برای دفاع از حقوق زنان به فضای كارگری مربوط می شد و سپس با گذشت چندین دهه و به ویژه در قرن 19 و 20 دفاع از حقوق زنان به عرصه های اجتماعی و خانوادگی كشیده شد .

و سپس به پیدایش جنبش فمینیستی منجر گردید كه یك حالت افراطی گری و حمایت از جنبش زنان محسوب می شود چرا ؟ زیرا فمینیسم اساساً یك جنبش اصلاح طلبانه و منادی دفاع از حقوق زنان در چهار چوب یك جامعه مدنی محسوب نمی شود بلكه این جنبش به دنبال تأسیس و یا به عبارت بهتر ایجاد نوآوری در حقوق زنان می باشد تا این كه از حقوق مسلم آن ها دفاع كند . مثلاً در حال حاضر یكی از مسایل و موضاعاتی كه جنبش فمینیسم در غرب به دنبال تحقق آن بوده و برای آن اهمیت زیادی قابل است این است كه نام خانوادگی فرزندان به نام خانوادگی زن مبدل سازد تا نام خانوادگی پدر ! این موضوع نشان می دهد كه برای رسیدن به برابری ، حاضرند هرآنچه را كه قاعده و قانون طبیعی است را وارونه سازند .

رابطه ی این جنبش با مذهب و باورهای مذهبی چیست ؟
ارتباط هواداران این جنبش با مذهب و یانت مسیحی در غرب كاملاً سبی و منفی است و اصولاً یكی از فعالیت های اصلی كلیسای كاتولیك و واتیكان عبارت از نفی و رد هر گونه ادعا و خواسته جنبش فمینیسم می باشد و از این رو و در حال حاضر یك تقابل شدید میان واتیكان و جنبش فمینیسم در غرب وجود دارد و در این میان هواداران این جنبش هیچ گونه احترام و شأنی برای قواعد و رسومات مذهبی در خصوص زن و خانواده قابل نیستند .

در غرب فردگرایی به عنوان یك دیدگاه كلی و پذیرفته شده حاكم است و مبنای روابط كنونی در عرصه اجتماعی می باشد . بنابراین دولت در زندگی خصوصی افراد دخالت نمی كند و به علاوه برای دخالت مذهب در مسایل قانون گذاری و تأثیر گذاری رسومات مذهبی در تصویب و تأیید قوانین محدودیت های زیادی وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به گسترش مقبولیت ایده حقوق بشر در جوامع غربی ، جنبش فینیسم با خدمت در آوردن این مفهوم می كوشد مقاصد و انگیزه های خود را در قالب حقوق بشر ، دمكراسی و فردگرایی متحقق نماید . در چنین شرایطی این خواسته ها و مطالبات مورد تأیید احزاب سیاسی در كشورهای غربی قرار می گیرد و متأسفانه باید گفت جنبش های فمینیستی در كشورهای غربی در چارچوب تعریفی كه اریه كردیم از قوت و توانایی خوبی برخوردارند و این البته هم چنان كه گفتیم به بافت این جوامع و شرایطی كه پشت سرگذاشته اید ارتباط پیدا می كند .

این جنبش در كشورهای جهان سوم چگونه است ؟

متأسفانه این جنبش در پاره ای از كشورهای جهان سوم رشد و توسعه یافت و نباید شك داشت كه كشورهای جهان سوم حمایت وسیعی به عمل آورده و می آورند و لذا باید گفت توفیق این جنبش در برخی از كشورهای جهان سوم رابطه دقیق و تنگاتنگی به این حمایت ها دارد و لذا در صورتی كه این حمایتها به دلیلی قطع شود ، جنبش فمنیستی به خاطر تعارض با آداب ورسوم و فرهنگ ملی بلافاصله خاموش خواهد شد

زیرا همچنانكه گفتیم جنبش فمنیستی درغرب به دلیل حال وهوای حاكم بر جوامع غربی پدید آمد و ممكن است در یك زمانی حتی موفق شده باشد یك گره ای از مشكلات زنان غربی را بگشاید اما چون مسایل مربوط به زنان در كشورهای جهان سوم لزوماً شباهتی به مشكلات زنان كشورهای غربی نداشت و ندارد ا ین جنبش به این دلیل خیلی موفق به نفوذ در جوامع جهان سوم نشده است .

نشانه های نفوذ این جنبش
این جنبش موفق به نفوذ نشده است بلكه دامنه آن مانند غرب وسیع و پهن نیست و به علاوه باید به یك نكته پر اهمیت اشاره كرد و آن این كه طرفرداران جنبش فمنیستی دركشورهای جهان سوم و مشخصاً در كشورهای جهان اسلام هیچگاه خواسته ها و مطالبات جنبش فمنیستی در غرب را مطرح نكردند . بلكه خواسته های كاملاً دقیق و متوازن مطرح ساختند

تا نفوذ خود را به شكل خزنده و تدریجی انجام دهند اما این جنبش باز هم نتوانست دست روی مسائلی بگذارد كه در مفهوم امروزی به آنها خطوط قرمز جامعه گفته می شود . مثلاً در زمان رژیم شاه ، هم محمدرضا و هم پدرش ، تلاش خود را صرف بی حجابی زنان نمودند اما ما می دانیم كه در این تلاش با مقاومت جانانه و سرسخت زنان مسلمان مواجه می شونند و لذا طرح خواسته ها و مطالبات نامتعارف دیگر در زمینه غربی كردن زن ایرانی جواب نداده است و به همین دلیل وقتی انقلاب اسلامی آغاز می شود می بینیم كه زنان بی حجاب كم كم وقتی در تظاهرات شركت می كنند به طور نا خودآگاه حجاب و چادر بر سر می كردند و در تظاهرات شركت می نمودند بنابراین نه رضا خان و نه پسرش هیچگاه نتوانستند آداب و رسوم فرهنگی جامع را به نفع فرهنگ وارداتی غرب به هم زنند .

حضور زن صعود یا سقوط
شاید،زنان را بتوان اولین قربانیان مدرنیسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ تولیدی ،گرایش ونیاز شدیدی به نیروی کار ارزان و کم توقع پیداشد.بهترین گزینه پیش روی کارخانه داران برای این امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسیار کم توقع تر بی سروصداتر مطیع تر ومنظمتر بوده واحیانا برای سوء استفاده های جنسی نیز مناسب بودند.بدین ترتیت زنان وحتی کودکان بینوا در سخت ترین شرایط کاری و با حقوق بسیار کم واندک، به استثمار و بهره کشی فئودال های صنعتی در آمدندتا دوره ای ننگین رابرای اروپا به تصویر کشند.

تاریخ قرون 18 و19 ،بازگو کننده خاطرات بسیار تلخی از این دوره است که مطالعه آن، زنگار درد را بر سینه آدمی به یادگار می گذارد.ارزش ومنزلت زنان در این دوره، شاید با ارزش زن در قبایل وحشی آمریکایی یا اعراب عصر جاهلیت قابل مقایسه باشد .هرنوع ظلم وستمی بر زنان روا داشته شد، تا تاریخ جامه سیاه بر تن کند ووجدان های بشری در عزایش به سوگ بنشینند. وسعت این بی عدالتی ها به حدی بود، که سبب ترکانده شدن دمل چرکین قرن ها ظلم وستم برزنان گردیدوباپیش زمینه های لیبرالی موجوددرفضای فکری جامعه،به تشکیل نهضتی به نام ((فیمینیسم)) انجامید.

این نهضت تحت لوای حقوق بشر تشکیل شده وبه تدریج فعالیت خود را آغاز کرد.ولی متاسفانه نفوذ وسیطره طرز فکر غلط، اعورانه وافراطی در این نهضت،یعنی تشابه حقوق زن ومرد ونفی همه تفاوت های میان این دو جنس سبب گردید که جریان در آمدن از چاله وافتادن در چاه، مصداق پیدا کند.
زن غربی در ضاهراز چنگال ذلت ،خواری وله شدگی در زیر چنگال صنعت نجات یافت اما از سویی دیگر در منجلابی گرفتار آمد که فرارسیدن دوره ای ننگین تر از قبل را نوید می داد.نفی همه تفاوت های بین زن ومرد که تغییرات زیادی را در ساختارهای اجتماعی غرب به دنبال داشت، حضور بی حدومرز وهمه جانبه زنان را در همه عرصه های اجتماعی موجه می نمود

.زنان به تدریج در شغل ها، موقعیت ها، منصب ها، ومدارجی قرار گرفتند، که نه تنها آنها را از حالت زنانه خارج می کرد بلکه ایشان را به موجوداتی بی هویت تبدیل می نمود.آرام آرام زن بودن وروحیات زنانه از دامان زن غربی رخت بربست و وی ،به موجودی اسیر در قدرت شهوانی مردان تبدیل شد.موجودی که در ضاهر، آزاد از قیدو بندهای زنانه وزورگویی های مردانه بود ،ودر باطن، به موجودی منزوی، بی احساس وبیمار روحی تبدیل شده بود که در آن، نه خبری از خلقیات معصوم زنانه بود ونه عطوفت مادری ونه آرامش روانی .تا جایی که یکی از فعالان این نهضت در سخنانش اعتراف کرده است که(( امروز زنان به بیماری دچار شده اند که هیچ اسمی بر آن نمی توان گذاشت.))

رشد روز افزون آمار فساد، تجاوز، طلاق وخودکشی گویای بر این مطلب است که حذف، ودر نظر نگرفتن تفاوت هایی که باالذات بین زن ومرد وجود دارد، منجر به سقوط در باتلاقی خواهد شد که غرب در حال حاضر مشغول جان کندن در آن است.

متاسفانه این رویه همچون دیگر محصولاتِ فکریِ فاسد غرب، به تمام دنیا سرایت کرد.اخیراً در کشور های اسلامی و حتی در ایران نیز شاهد نفوذ وسیطره این نهضت فکری نابودگر بوده وهستیم.مشاهده ومقایسه وضعیت زنان کشور، قبل و بعد از سال 1376، که اوج گیری فعالیت این جنبش در ایران بود، به خوبی نمایانگر گرفتار شدن زنان وکل جامعه در دام فمنیسم است وکشور عواقب سوء آن را به انتظار نشسته است.تغییر وضعیت حجاب، نحوه پوشیدن لباس، تغییر الگوهای رفتاری وارزش ها در میان زنان، واز همه مهمتر حضور بی حدوحصروغیر معقولانه ونامقیدزنان درعرصه های اجتماعی مارا به سمت وسوئی می کشد، که اگر دیر بجنبیم به زودی باید خود را در منجلابی که هم اکنون جامعه غربی در آن گرفتار آمده، ببنیم.

حضور هر چه بیشتر زنان در جامعه ،فی الظاهر و به تعبیر بعضی روزنامه های وابسته به معنای توسعه، تجددوپیشرفت فرهنگی و اجتماعی است.به گوشه هایی از این اظهارات توجه کنید :((توسعه یافتگی در یک کشور، منوط به ایجاد فرصت های اجتماعی برابر، برای تمامی اقشار جامعه است. بر همین اساس دولت های جوامع توسعه یافته کوشیده اند باوضع قوانین، تخصیص امکانات واصلاح نگرش های حاکم، زمینه مشارکت فعال عمومِ آحادِمردم را در پیشبرد اهداف اجتماعی، فراهم آورند.یکی از مهم ترین مشخصه های این تلاش ها نیز، حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی است.امروزه حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بادرک اهمیت حضورزنان در جامعه تلاش می کننداز خلال حمایت های قانونی از این قشر،وآموزش آنان در سطوح مختلف تحصیلی وحرفه ای، از ثمرات چشمگیر حضور این بخش از جامعه در پیمودن مسیر توسعه، بهره مندشوند.))

با این عقیده، کشوری که درصد بیشتری از مدیران، کارمندان، کارگران، دانش پژوهان، دانشجویان ودانشگاهیان، شخصیت های سیاسی وفرهنگی، ودر کل پست های حقوقی آن را زنان تشکیل دهند، امروزی تر، پیشرفته تر وتوسعه یافته تر است.اما آیا فی الواقع می توان حضور لجام گسیخته وبی قید وشرط زن در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی را فاکتوری برای توسعه یافتگی در کشور های اسلامی، از جمله ایران به حساب آورد؟

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک کشور اسلامی وقرآنی، رویه بالا را با سرعتی قابل توجه دنبال کرده است وحضور زنان در عرصه های مختلف جامعه روز به روز در حال افزایش است.پست های مهم مملکتی، نهاد های حکومتی، اداری، اقتصادی وآموزشیِ کشور به تدریج شاهد حضور بیش از پیش زنان هستند.
دانشگاه نیز به عنوان اصلی ترین کانالِ تولید نیروی متخصص مورد نیاز جامعه ،از این هجمه همه جانبه در امان نبوده وآماج حملات فمنیستی قرار گرفته است.پذیرش دانشجو بدون لحاظ جنسیت ،در بیش از 90 درصد رشته های دانشگاهی این مطلب را می رساند که ما خواسته یا نا خواسته، اسیر نگرش لیبرالی به اجتماع وبه خصوص زنان گشته ایم.شرکت بی قید وشرط زنان در دوره های آموزشیِ آموزشِ عالی، نه تنها به سود کشور تمام نخواهد شد، بلکه زیان های جبران ناپذیری را ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی، وروانی به کل جامعه وارد کرده وخواهد کرد. ادله ای که در زیر ارائه می شوند تنها بخشی از مشکلاتی است، که بر اثر حضور نامقید زنان در دانشگاه گریبانگیر جامعه خواهد شد.

1-بعضی رشته های دانشگاهی به خصوص رشته های فنی ومهندسی مانند مهندسی معدن، نفت، مکانیک، کشاورزی، منابع طبیعی و;با روحیات لطیف وظریف زن، سازگاری ندارد.این ناسازگاری به ماهیت دروس نظری این رشته ها وخصوصیات ویژه دروس عملی آنها برمی گردد. واحدهایی همچون کارگاه جوشکاری، زراعت، باغبانی، اردوهای علمی به مناطق کوهستانی و;خواه ناخواه، روحیات زنانه یک زن را تحت تاثیر قرار داده وبه ازبین رفتن آن می انجامد.

از سوی دیگر محیط کاری در آینده شغلی این رشته ها، معمولا محیطی خشن ،پرمشقت ،جدی وبه دور از احساسات است که با خصائص ولطایف روحی ویژه یک زن در تناقض قرار گرفته، بیماری های ناشناخته وکلافه کننده ای را برای او به ارمغان می آورد.حتی اگروی به ادامه حضور در این شغل تن در دهد، هرگز نخواهد توانست مانند یک مرد به وظایف کاری خود عمل کند وچه بسا کار را با مشکلات زیادی مواجه کند.این مسأله به حدی جدی است که بعضی از زنان غربی که در پست های مملکتی به فعالیت مشغولند، از هورمون های مردانه استفاده می کنند تابتوانند در محیط کاری خو مفیدتر واقع شوند.

2-بسیاری از زنان پس از فارغ التحصیل شدن در رشته های خود، به دلایل مختلف از ورود به بازار کار امتناع می ورزند.از جمله این دلایل میتوان به شرایط سخت کاری، نیاز به حضور زن در خانواده، مخالفت شوهر و; نام برد.البته همین مخالفت شوهر با کارِ بیرون از منزلِ زن، یکی از دلایل وعوامل مهم طلاق در کشور می باشد، که خود از مهمترین مضرات شرکت زن در فعالیت هاو مشاغل اجتماعی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC) با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC) با word :

سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپك [1] (APEC)

الف ـ پیدایش و شكل گیری
هسته اولیه تاسیس سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام به مذاكرات نوامبر 1989 در شهر كانبرا (پایتخت استرالیا) برمی‌گردد. این مذاكرات به صورت مشاوره‌ای از سوی گروهی غیررسمی متشكل از 12 كشور شامل شش كشور [2] عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا [3] (ASEAN) در آن زمان و نیز شش كشور طرف مذاكره واقع در حاشیه اقیانوس آرام [4] ترتیب داده شد. هدف از انجام این مذاكرات یافتن راه‌هایی برای گسترش همكاری‌های چندجانبه در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری بود.

تاسیس سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در ژانویه 1998 محقق و
18 كشور جهان شامل استرالیا، برونئی (دارالسلام)، كانادا، شیلی، جمهوری خلق چین، هنگ‌كنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری كره (كره‌جنوبی)، مالزی، مكزیك،‌ نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ایالات متحده آمریكا به عضویت آن درآمدند.
از آن زمان تاكنون این سازمان به مهمترین سازمان اقتصادی منطقه تبدیل شده
و با 21 عضو ، منطقه وسیعی از جهان شامل آمریكای شمالی و جنوبی، شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعضای این سازمان (APEC) نمایندگان منطقه‌ای با بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت بوده و حدود نیمی از تولیدات جهانی و46 درصد از معاملات تجاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
محل استقرار این سازمان، سنگاپور بوده و تشكیلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه،‌ كمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ساختار سازمانی APEC به صورت زیر می باشند:

ب ـ اهداف
هدف عمده اپك در بدو تاسیس ترغیب موفقیت “مذاكرات دور اروگوئه” بود، لیكن در حال حاضر ثبات مالی به عنوان هدف عمده آن تعیین گردیده است. با توسعه “جهانی‌شدن” فاصله بین آمریكا و سایر اعضاء اپك گسترده‌ترشده و پیوستن اعضاء جدید باعث عدم یكپارچگی و افزایش تنشهای سیاسی شده است.
به طور كلی سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه با اهداف زیر تاسیس شده است.
ـ دستیابی به توسعه منطقه‌ای و رشد سرمایه‌گذاری در منطقه
ـ مشاركت در اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء
ـ كمك به توسعه سیستم‌های تجارت چندجانبه برای حفظ منافع اقتصادی كشورهای منطقه
ـ كاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت كالا و خدمات

ـ ایجاد محیط مطمئن و كارا برای نقل و انتقال كالاها و خدمات و عوامل تولید
ـ گسترش روند مبادله دانش فنی و سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری
هدف بلندمدت اپك، دستیابی به بازار مشترك آسیا ـ اقیانوس آرام در سال 2020 میلادی می‌باشد و قصد دارد كه تا آن زمان تمامی موانع تجارت كالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بتدریج از بین ببرد.

ج ـ اعضاء
در حال حاضر این سازمان دارای 21 عضو می باشد كه به ترتیب زیر می باشد:
كانادا، ایالات متحده آمریكا، شیلی، مكزیك، پرو، روسیه، استرالیا، چین، هنگ‌كنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری كره (كره جنوبی)‌، مالزی، نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، تایلند، ویتنام و برونئی (دارالسلام).
این مجموعه از كشورها در حال حاضر حدود 60% تولید ناخالص داخلی جهان (19254 میلیارد دلار) و حدود 47% حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 70 درصد رشد اقتصادی جهانی در این منطقه حاصل می‌شود.

د ـ اقدامات
وظیفه اصلی این سازمان تسهیل صادرات، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و دستیابی به اهداف فوق را از طریق توسعه بازارهای آزاد بیشتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در منطقه با آسان سازی مراحل اداری مربوط به آن و رقابتی كردن نظام‌های ملی مختلف می باشد.
سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ایجاد ظرفیت سازمانی در كشورهای در حال توسعه عضو كمك كرده و در مقابله با برخی از مشكلاتی كه به بحران اقتصادی آسیا انجامید، نقش دارد. استرالیا عضو فعال این سازمان بوده و متعهد است كه به هدف این سازمان كه همانا تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در كشورهای صنعتی APEC تا سال 2010 و در كشورهای در حال توسعه تا سال 2020 دست یابد.

از جمله اقدامات این سازمان، ایجاد تشكیلاتی شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه كمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ـ اجلاس رهبران اقتصادی
نخستین نشست رهبران اقتصادی كشورهای عضو APEC در نوامبر 1993 در سیاتل آمریكا صورت گرفت. اعضای این سازمان در نخستین نشست، اهداف خود را در راستای همگرایی بیشتر اقتصاد منطقه تبیین كردند. در این اجلاس كشورهای آمریكا، مكزیك و پاپوآ گینه نو به عضویت این سازمان درآمدند.
در دومین اجلاس اپك كه در بوگور (اندونزی) در سال 1994 برگزار شد، توافقی
در مورد طرح بلندپروازانه حذف كامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری) تا سال 2010 برای كشورهای صنعتی و تا سال 2020 برای سایر كشورها ، حاصل شد. بیانیه اجلاس بوگور از سوی بیشتر كشورهای عضو اپك حمایت گردید، اما چین و مالزی همچنان در مورد دستیابی به اهداف فوق ابراز تردید می‌كردند. در این اجلاس شیلی به عضویت اپك درآمد.

در جریان اجلاس‌های اوزاكا (ژاپن) در سال 1995 و خلیج سوییك (فیلیپین) در سال 1996 (اجلاس سوم و چهارم) اعضای اپك بخشی از برنامه زمان‌بندی شده این طرح را تصویب كردند و نیز آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات تجاری و همكاریهای فنی واقتصادی را در دستور كار این اجلاس قرار دادند و همچنین مقرر گردید تامین هزینه‌های اجرایی نیز از محل صندوق مركزی این اتحادیه صورت پذیرد.

در سال 1995 رهبران اپك شورای مشورتی بازرگانان اپك را تشكیل دادند، این شورا از نمایندگان (تا حداكثر سه نماینده) شركت ها و كارخانجات هر كشور عضو ، تشكیل شده است. این شركتها توصیه‌های خود را در مورد اجرای اهداف گوناگون و حائز اهمیت برای محافل تجاری ارایه می‌كنند.
اما بحران آسیایی سال 1997 در عمل باعث گردید تا بسیاری از كشورهای عضو اپك در رابطه با آزادسازی‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل نمایند.
عدم عملكرد هماهنگ اپك، باعث بروز مباحثی پیرامون “كاپیتالیزم توام با پارتی‌بازی” [5] گردید. در ابتدای وقوع بحران در تایلند، این بحران به عنوان “بحران تایلند” تلقی می‌گردید. سرایت بحران، از اواخر سال 1997 به اندونزی و كره جنوبی، كشوری كه به حد كشورهای پیشرفته صنعتی رسیده بود و در سازمان همكاری اقتصادی و توسعه [6] (OECD) عضویت داشت، تعجب همگان را برانگیخت. حتی اندونزی كه تا قبل از وقوع بحران از طرف بانك جهانی به عنوان “دانشجوی با افتخار ملت‌های در حال توسعه” [7] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهای بین‌المللی واژه‌های “سرایت [8] سرمایه‌داری توام با پارتی بازی” بر سر زبان‌ها افتاد.

طی دوره بحران آسیایی واژه “توافق عام واشنگتن” [9] نیز غالباً شنیده می شد كه مفهوم آن این است كه چنانچه یك كشور دارای بازارهای كاملا آزاد، پیشرفته و توام با دموكراسی باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بی‌كشمكش به جلو خواهد رفت. طرفداران این دیدگاه را آمریكا و صندوق بین المللی پول [10] (IMF) تشكیل می‌دهند و معتقدند كه بحران اقتصادی آسیایی به علت “سرمایه داری توام با پارتی‌بازی” بوده است لذا با بروز بحران آسیایی در تابستان 1997، آمریكا در وهله اول خواستار تغییر”سرمایه‌داری آسیایی” به “سرمایه داری استاندارد جهانی” بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود كه سیستم مالی خود را با استاندارد مالی جهانی مطابقت دهد.

امروزه تقریباً همه دست‌اندركاران اقتصاد بین‌الملل عقیده دارند كه بحران آسیایی به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمایه‌های كوتاه‌مدت كه با آزادسازی‌های بازارهای مالی در كشورهای آسیایی (بدون ایجاد تورهای ایمنی) امكان پذیر شده، بوده است.
سازمان اپك همواره كوشیده است، در راستای منطقه گرایی آزاد [11] قدم بردارد. با وجود این بروز بحران در عمل، كشورهای عضو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی می نماید و لذا سازمان اپك هرگز نمی‌تواند همانند سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عمل نماید. علت این امر آن است كه این سازمان یك نهاد سازمان یافته است، ‌در صورتی كه سازمان اپك تنها یك مجمع همكاری منطقه‌ای می‌باشد.

سازمان اپك در خصوص مسایل ویژه و با اهمیت نظیر مساله حذف نظارتهای دولتی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مواد غذایی و تولید خودرو، مسوولیت امر را برعهده سازمان جهانی تجارت [12] (WTO) نهاده است. زیرا این سازمان تصمیمات الزام‌آوری را در مورد مسایل تجاری اتخاذ می كند. حال آنكه طبق گفته چارلزای موریسن، رییس مركز روابط شرق و غرب در هاوایی، در واقع سازمان اپك برای به اجراگذاشتن تصمیمات خود، ساختار‌بندی شده است. بر خلاف اتحادیه اروپا كه اكثر تصمیم‌ها را می‌گیرد، سازمان اپك گروهی كم‌انسجام‌تر است كه اتخاذ اقدامات غیرالزام‌آور را برعهده می‌گیرد.

در پنجمین و ششمین اجلاس اقتصادی اپك كه در سال 1997 در ونكوور كانادا و در سال 1998 در كوالالامپور (مالزی)‌ برگزار گردید، تمركز شركت كنندگان بر شیوه‌های همكاری جهت حل و فصل بحران آسیایی بود، با وجود این در عمل، اعضای اپك همكاری موثری در زمینه های حیاتی جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال 1998، با عضویت پرو، روسیه و ویتنام در سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوس آرام موافقت شد و یك مهلت 10 ساله برای افزایش شمار اعضای گروه منظور گردید.
اعضای سازمان در دوازدهمین اجلاس خود كه در سال 2003 در بانكوك (تایلند) تشكیل شد. اولویت‌های كاری زیر را برای سال 2004 تصویب نموده‌اند:
ـ آزادسازی سرمایه‌گذاری و تجارت در بین كشورهای عضو
ـ افزایش توسعه و امنیت انسانی در سطح منطقه
ـ استفاده از پدیده جهانی‌سازی برای افزایش منافع مردم و جامعه

اجلاس وزیران
اجلاس وزیران امور خارجه و وزیران امور اقتصادی سازمان اپك به طور سالانه برپا می‌شود. این نشست به دعوت رییس اپك هر ساله در یكی از كشورهای عضو برگزار می‌شود، اگرچه در سال 1989 توافق شده بود كه اجلاس وزیران در كشورهای عضو ASEAN برپا شود.
مقام‌‌های ارشد رسمی سازمان اپك هماهنگی‌های لازم، اداره بودجه و نیز برنامه‌های كاری كمیته‌های اپك و گروه‌های كاری آن را بین اجلاس های وزیران تنظیم می‌كنند.

كمیته‌ها و گروه‌های كاری
از جمله كمیته‌ها و گروههای كاری سازمان همكاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام می‌توان به پنج كمیته و گروه كاری تخصصی به شرح زیر اشاره كرد:
1) گروه كارشناسان همكاری فنون كشاورزی [13] (ATC):
تاسیس این گروه كاری در نشست رسمی اكتبر 1996 مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ایجاد این گروه توسعه همكاری در زمینه‌های حفاظت و
بهره‌گیری مناسب از منابع ژنتیك (وراثتی) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسی كاربرد بیوتكنولوژی كشاورزی و انتقال فناوری كشاورزی می‌باشد.
2) كمیته بودجه و مدیریت [14] (BMC)

این كمیته به منظور ارایه مشاوره به مقام‌های ارشد اپك در زمینه امور بودجه، مسایل اداری و مدیریتی در سال 1993 تاسیس شد.
3) كمیته بازرگانی و سرمایه‌گذاری [15] (CTI)
این كمیته بر مبنای بیانیه اجلاس وزیران اپك در سال 1993 موجودیت پیدا كرد. هدف از ایجاد این كمیته، تدارك تسهیلات لازم برای توسعه مناسبات تجاری و آزادسازی فضای سرمایه‌گذاری در بین كشورهای عضو بوده است. وظیفه این كمیته بررسی و شناسایی زمینه‌های لازم برای بهبود جریان كالاها و خدمات و فناوری در سطح منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام می‌باشد.
4) كمیته اقتصادی [16] (EC)

بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده در نشست نوامبر 1994 و به منظور بررسی روندهای اقتصادی در كشورهای منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام، كمیته اقتصادی تاسیس شد. این كمیته اهدافی مانند ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و بررسی روندهای اقتصادی كشورهای عضو را دنبال می كند.
5) گروه سیاست‌گزاری ادهاك برای شركت‌های كوچك و متوسط
در نشست لوس بانوس فیلیپین در سپتامبر 1996 با تشكیل این گروه كاری برای بازبینی فعالیت شركت های كوچك و متوسط كشورهای عضو اپك موافقت شد و مقرر گردید كه مركز اپك برای مبادله فنی و آموزش برای شركت كوچك و متوسط تامین گردد.
گروه فوق برای هماهنگی و همكاری در زمینه های بررسی آمارهای تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه نیروی انسانی، همكاری انرژی منطقه‌ای و حفاظت از منابع دریایی، مخابرات، حمل و نقل، گردشگری و ماهیگیری نیز فعالیت می‌كند.
6) كمیته همكاریهای اقتصادی و فنی [17] (ESC)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیاست‌های مسكن در اروپا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیاست‌های مسكن در اروپا با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیاست‌های مسكن در اروپا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیاست‌های مسكن در اروپا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیاست‌های مسكن در اروپا با word :

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های كشورهای اروپائی در زمینه مسكن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممكن استفاده گردد.
یك نگاه كوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد كه ازسال 1960 به بعد در كشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسكن بكار گرفته شده است.

1- اگر حكومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسكن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌كند و وام با بهره كم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالكیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.
2- اگر حكومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسكن تأكید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.
3- اگر حكومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشاركت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌كند وهمچنین خصوصی‌سازی مسكن از نیز تعقیب می‌كند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌كار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راكد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسكونی و صنعتی قدیمی كه رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسكونی واقع در مراكز قدیمی شهری، رها شده وساكنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مكان كرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بكار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسكونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حكومت محافظه كار تاچر چنین سیاستی را تشویق كرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراكزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورك، چستر چه چستر كه شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته كم و بیش نیازهای مسكن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نكات معینی را آشكار می‌سازد.
در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از كشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شكل گرفته است. و دموكراسی لیبرال در كشورهای اروپائی كم و بیش توانسته در زمینه تامین و كاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحكام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسكونی با مقیاس‌های بزرگ كه غالباَ همراه با یك واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و كبودهای مسكونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به كمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از كشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسكونی- اجتماعی بخشی ازكمبودهای مسكن را حل كرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به كمبودهای مسكن كه عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری كه نسبت به مالكیت مسكن اعمال شد كه همراه بود با بخشش مالیات مسكن وكمك مالیبه خریداران مسكن كه این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل كرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینه تأمین واحدهای مسكونی به دو صورت اجاره به شرط تملیك و كمك به خریداران مسكن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شكست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از كشورهای جهان ایجاد نمود كه ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیكاری این تورم آن چنان افزایش یافت كه تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود كه در مورد برخورد با تورم بكار برده شد. كه البته بعداَ خود این نكته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی كاهش یافت وكشورهای اروپائی بسوی كاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یك استراتژی مركزی مورد قبول واقع شد كه مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید كاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره كم داده شد و خصوصی سازی مسكن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیكاهش پیداكرد. و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان كه در بالا گفته شد، بخش مالكیت مسكن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیاركم اختصاص یافت.

در اروپای مركزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مكانیزم بازار شد كه از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسكونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.
از نظر سیاست گذاری مسكن، كشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
1- سیاست‌ واحدهای مسكونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایه‌گذاری دولت وبخش خصوصی، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای كار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

2- سیاستی واحدهای مسكونی كه مالك در آن زندگی می‌كند. به سازندگان و خریداران این‌گونه واحدها وام با بهره‌ بسیاركم داده می‌شود.
3- سیاست تاچریزم كه طی آن احیا ساختمانهای قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود. طی این سیاست نیز وام های با بهره بسیاركم به كسانی كه ساختمانهای قدیمی را نوسازی می‌كردند یا آنها را می‌خریدند. پرداخت می‌شد.
4- سیاست خصوصی‌سازی مسكن كه طی آن سازندگان بخش خصوصی تعریف شدند و برای هر كدام تكالیف معینی تعیین شد ونیز قوانین مشخصی برای كار آنها تعیین شد.

5- سیاستی كه طی آن دولت جانشین مكانیزم بازار شد و اختصاص منابع به ساخت بناهای مسكونی وتولید مصالح ساختمانی و سرویس و تأسیسات مربوطه و هم چنین كنترل قیمت بناها با نظارت و كنترل دولت انجام گرفت. اینگونه سیاست‌ها بیشتر در كشورهای كمونیستی اجرا شده كه طی آن ساختمانهای مسكونی ارزان قیمت نیز تولید شده است.

نكته مهم دیگری كه در میان سیاست‌های مسكن در كشورهای اروپائی دیده می‌شود اینست كه بصورت كلی سیاستمداران آن كشورها سعی می‌كنند كه بین واحدهای ملكی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد كنند. در این باره تعداد واحددهای مسكونی هرچه باشد و هرگونه سودمندی مالی داشته باشد در این تعادل نقش خواهند داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد با word :

مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد
جنگ روانی به‌عنوان سلاح جدیدی در دنیای امروز مطرح شده که ضمن تقویت روحیه ملت و سربازان خودی به شکست روحیه دشمن می‌پردازد و امتیازات بی‌شماری را از آنان کسب می‌کند.
این روزها به نسبت گذشته بیشتر با اصطلاح «جنگ روانی» سر و کار داریم. اینکه اساساً جنگ روانی چیست و چه کسانی و با چه اهدافی به‌دنبال آن هستند و حتی تاریخچه این مسأله به چه زمانی باز می‌گردد؟! این‌ها سؤالاتی است که در این نوشتار سعی شده ضمن اشاره به تحولات روز، تا حدودی پاسخ آن‌ها داده شود.

تاریخچه جنگ روانی:
آنچه مسلم است این که عملیات روانی سابقه‌ای به قدمت تاریخ انسانیت دارد. از این منظر کمتر برهه‌ای از تاریخ حیات سیاسی و نظامی بشر را می‌توان یافت که فارغ از این عنصر باشد. محققان زیادی در پی یافتن قدیمی‌ترین نمونه‌های استفاده از جنگ روانی بوده‌اند. در این میان پل لاین بارگر، سابقه استفاده از جنگ روانی را به جنگ کیدئون با مادها نسبت می‌دهد.

در این جنگ کیدئون برخلاف رسوم نظامی زمان خود که هر دسته صد نفره یک مشعل داشتند، به هریک از سپاهیان مشعلی داد و این توهم را در ذهن دشمن ایجاد کرد که تعداد افرادش، صد برابر میزان واقعی است،‌در نتیجه توانست بدون هیچ درگیری به پیروزی دست یابد. از این زمان به بعد این اعتقاد به‌وجود آمد که جنگ حداقل در دو زمینه رخ می‌دهد؛ میدان نبرد و اذهان عمومی در تاریخ اسلام، روشن کردن آتش توسط سپاهیان اسلام در شب فتح مکه و ایجاد رعب در بین مکیان از این طریق، نقش مهمی در شکستن مقاومت آنها داشت و حیله‌ی قرآن بر سر نیزه کردن عمروعاص و شکست دادن سپاه در حال پیروزی امام علی(ع) با این وسیله نمونه‌های برجسته‌ای از جنگ‌های روانی است که به اقتضای فرصت و نبوغ طراحان آن به منصه ظهور رسیده‌اند.

از نمونه‌های گسترده جنگ روانی در قرن بیستم می‌توان به جنگ جهانی دوم اشاره کرد. هنگامی که در سال 1939، محققان آلمانی به‌منظور توجیه شکست کشورشان در جنگ جهانی اول اعلام کردند که از جمله مهم‌ترین علل شکست، ‌غفلت آلمان از سلاح تبلیغات و استفاده مؤثر رقیبان از آن سلاح بوده است، در واقع خبر از حضور گسترده‌ی ابزار تأثیرگذاری روانی در صحنه سیاست و نظامی‌گری می‌دادند. وقوع تحولاتی همچون تشکیل وزارت تبلیغات در آلمان و سازمان‌های جنگ روانی و تبلیغات جنگی در دیگر کشورها، تصدیق عملی این ادعا بود.

پس از آلمان‌ها، به‌طور عمده این مسأله مورد عنایت آمریکایی‌هایی قرار گرفت که به نوعی خود را ابرقدرت جدید جهانی می‌دانستند تا جایی که آن‌ها در کنار استراتژی نظامی‌، سیاسی و اقتصادی اصطلاح «سایکو استراتژی» یا راهبرد روانی را طرح و باین داشتند که عنصر روانی از مسأله زمان جنگ فراتر است و در هنگام صلح نیز باید به آن پرداخته شود.

مؤلفه‌های جنگ روانی جدید:
آنچه امروزه به‌عنوان جنگ روانی جدید مطرح است، در واقع محصول یک سری تحولات صنعتی و تکنولوژیک از جمله گسترش ارتباطات اجتماعی است که ابتدا در اروپا رخ داد. توسعه و گسترش ارتباطات، به‌نوبه خود باعث شد تا انسان‌هایی که تا پیش از این، فقط در محدوده قومی،‌قبیله‌ای و محلی فکر می‌کردند، این بار ملی و جهانی فکر کنند و به مسایل دنیایی فراتر از مناطق محدود خود علاقه‌مند شوند. همچنین پس از انقلاب صنعتی و گسترش جمعیت شهرنشین،‌زمامداران امور کم کم با مقوله افکار عمومی مواجه شدند که از قدرت فراوانی برخوردار بود.

به این ترتیب تعریف بخصوصی از جنگ روانی به‌عنوان بخشی از کشورداری مطرح شد به این معنا که جنگ روانی سلاح جنگی در دنیای جدید محسوب می‌شد که در عین تدافعی بودن حتی می‌توانست تهاجمی باشد و ضمن تقویت روحیه ملت و سربازان خودی، به شکستن روحیه دشمن بپردازد.
از همین منظر است که وزارت جنگ آمریکا مفهوم جنگ روانی را این‌گونه بیان می‌دارد: «جنگ روانی، استفاده برنامه‌ریزی شده از تبلیغات و سایر اعمالی است که قبل از هرچیز با هدف تأثیر بر نظرات، احساسات، مواضع و رفتار جوامع دشمن،‌ بی‌طرف یا دوست و به شیوه‌ای خالی در جهت اهداف ملی صورت می‌گیرد».

تلاش همه‌جانبه آمریکا در جنگ نرم:
واژه جنگ روانی در آمریکا از انتشار کتاب معروف جنگ روانی آلمان نوشته فاراگو در سال 1942 گسترش یافت. در پایان جنگ جهانی دوم در دیکشنری و بستر وارد شد و بخشی از فرهنگ سیاسی و نظامی آن زمان را تشکیل داد.

در سال 1950 یعنی تنها یک سال پس از پایان جنگ، دولت ترومن به‌منظور کسب آمادگی برای اجرای جنگ روانی در کره، پروژه‌ای را به‌عنوان «نبرد حقیقت» با تهاجم عظیم و قدرتمند روانی و با بودجه‌ای معادل 121 میلیون دلار تصویب کرد. ارتش آمریکا، اداره ریاست جنگ روانی را به‌عنوان بخش ستادی ویژه ایجاد کرد و در کنار واحدهای رزمی،‌واحدهای جنگ روانی گسترده‌ای را با استفاده از تجربیات جنگ جهانی دوم تشکیل داد و از آن زمان تاکنون، سازمان‌ها و واحدهای روانی، تبلیغاتی آمریکا با توسعه‌ای روز‌افزون همواره به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی آن کشور در جنگ و صلح عمل کرده‌اند. این سازمان‌ها در حقیقت طیف وسیعی از رادیوها،‌تلویزیون‌ها،‌ ماهواره‌ها، کتابخانه‌ها، بورس‌های دانشگاهی، خانه‌های فرهنگی، آژانس‌های تبلیغاتی، مراکز فیلم‌سازی به‌ویژه هالیوود، واحدهای جنگ روانی نظامی،‌ تشکیلات ستادی و; را شامل می‌شود. تعداد، پرسنل، بودجه،‌حجم و گستردگی فعالیت آن‌ها چنان است که از حوصله بحث خارج است اما در اینجا تنها به نمونه‌هایی از آن بسنده می‌شود.

1 . رکن اصلی تبلیغات رادیویی آمریکا رادیو صدای آمریکا است که در سال 1984 به 23 زبان فعالیت خود را در راستای تبلیغات سیاه و خاکستری (به تعبیر خود آمریکایی‌ها) آغاز کرد. رایدو صدای آزاد ایران بخش کوچکی از تبلیغات رادیویی آمریکا بود که برای اولین‌بار صدای آن در سال 1980 یعنی دو سال پس از پیروزی انقلاب، شنیده شد و تا مدت‌ها به تبلیغات براندازی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران ادامه داد.
2 . موج فراگیر امپریالیسم رسانه‌ای امروزه به وضوح در جهان قابل مشاهده است. شرکت‌های بسیار بزرگ تبلیغاتی و رسانه‌ای هم‌چون تایم وارنر، وایاکام، نیوزکورپوریش، والت دیزنی و; به‌خوبی به‌عنوان سربازان اصلی جنگ روانی آمریکایی به فعالیت مشغولند. در این میان هالیوود تنها بخش کوچکی از سیاست آمریکایی‌سازی جهان است.

3 . در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به‌تنهایی با 444 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بحث فناوری اطلاعات در رتبه نخست قرار گرفته است که پس از آن اروپای غربی با 300 میلیارد دلار و ژاپن با 121 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم هستند، سرمایه‌گذاری هنگفت کشورهای غربی در مقایسه با سرمایه‌گذاری اندک ما (100 میلیون دلار هزینه برای طرح تکفا) از این جهت قابل درک است که بدانیم در عصر انفجار اطلاعات، قدرت و نفوذ تأثیرگذاری وقاعی در اختیار کشورهایی است که شاهراه ارتباطی و اطلاعاتی دنیای نوین را در اختیار دارند.

اهداف اصلی طراحان و مجریان جنگ روانی:
حال که تا حدودی به بحث جنگ روانی و تاریخچه آن اشاره شد، در این قسمت مهم‌ترین اهداف طراحان و مجریان این جنگ بررسی می‌شود.
در جایی نوشته بود «در استراتژی جنگ روانی، هدف تصرف پانزده سانتیمتر بین دو گوش انسان است». این جمله در خلاصه‌ترین وجه بیان‌گر عمیق‌ترین اهداف پروژه جنگ رواین است. در حقیقت جنگ روانی جدید به‌عنوان عملی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده، پدیده‌ای همیشگی و پیوسته است که اختصاص به مقطع زمانی خاصی هم ندارد.
در یک وضعیت می‌توان اهداف جنگ روانی را به اهداف سیاسی و نظامی و در تقسیم‌بندی دیگر، آن را به اهداف و مقاصد استراتژیک و تاکتیکی تقسیم کرد.
باتوجه به اینکه ماهیت اصلی علمیات روانی عبارتست از تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و تمایلات گروه‌های دوست،‌دشمن‌یابی طرف، می‌توان به برخی از مهم‌ترین
هداف جنگ روانی اشاره کرد؛

1 . تأثیر گذاری شدید بر افکار عمومی جامعه هدف، از طریق پروژه جنگ نرم و با ابزار خبر و اطلاع‌رسانی هدفمند و کنترل شده که نظام سلطه و به‌ویژه آمریکا همواره از این شیوه سود جسته است.
2 . ترساندن از مرگ یا فقر یا قدرت کوبنده،‌ دعوت به تسلیم از طریق پخش شایعات.
3 . اختلاف افکنی بین صفوف مردم و برانگیختن اختلاف بین مقامت نظامی و سیاسی کشور مورد نظر.
4 . اشاعه بذر یأس و ناامیدی در میان مردم و به‌ویژه نسل جوان برای بی‌تفاوت کردن آنها نسبت به کشور خود.
5 . ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترلی و ارتباطی کشور هدف.
6 . کاهش روحیه و کارآیی رزمی.

7 . تبلیغات سیاه از طریق شایعه پراکنی،‌ پخش تصاویر مستهجن،‌ جوسازی از طریق شب‌نامه‌ها و;
8 . تقویت نارضایتی‌های ملت به‌دلیل مسایل مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی نسبت به دولت خود.
در هر صورت و با توجه به اهداف خطرناک چنین جنگ تمام عیاری آیا وقت آن نرسیده که ما به‌عنوان اصلی‌ترین هدف جنگ روانی دشمن با نگاهی متفاوت‌تر از قبل به بازسازی قوای ارتباطی، رسانه‌ای و اطلاعاتی خود پرداخت و برای مقابله با این جنگ در هر زمانی آماده‌تر شویم؟!
منبع :

http://www.hamandishi.com/More_news.aspid=23273

جنگ روانی آمریکا علیه ایران
جنگ روانی اخیر آمریکا علیه ایران از چند منظر قابل بررسی است .
1- شایعات مطرح شده مبنی بر برنامه نظامی آمریکا علیه ایران واکنشهای شدیدی را در جامعه آمریکا و محافل بین المللی بر انگیخته است . در شرایطی که کشور های 1+5 از حرکت ایران در مسیر قانونی آژانس استقبال کرده اند ، آمریکاییها سیاستی غیر طبیعی را پیش گرفته اند . به اذعان قریب به اتفاق اصحاب سیاست تحریم ها و تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه ایران فاقد فاکتورهای حداقلی عقلانیت سیاسی است .

کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا طی اظهارنظری هرگونه حمله نظامی به ایران را” اشتباهی وحشتناک “ قلمداد کرد . پوتین نیز تهدید ایران را کار بیهوده ای خواند وگفت : چرا با تهدید به تحریمها و به بن بست کشاندن ، اوضاع را بدترمی کنید. واشنگتن پست در این رابطه نوشت : آمریکا بهتر است صدای خود را مقابل ایرانیان پایین بیاورد . راهپیمایی ضد جنگ مردم ایالتهای مختلف آمریکا علی الخصوص در منهتن در اعتراض به سیاستهای جنگ طلبانه دولت بوش نشان داد که آستانه تحریک جامعه آمریکا پایین آمده است و شهروندان آمریکایی در مقابل دولت موضع گرفته اند .

پر واضح است بی عقلی جدید آمریکا در قبال ایران محصول یک نگرش انتخاباتی فاقد اجماع داخلی و خارجی است . جمهوریخواهان نومحافظه کار به منظور باقی ماندن در قدرت و پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا به هر آب وآتشی خود را خواهند زد حتی چنانچه منافع ملی آمریکا درآتش بسوزد . البته این موضوع مستلزم پشت کردن به افکار عمومی جهانی و پشت پا زدن به جامعه نخبگی آمریکا است .

آمریکایی ها هنوز بوش را برای کشته هایشان در عراق نبخشیده اند . بوش از نظر شهروندان آمریکایی یک دروغگو است . تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر وجود سلاحهای کشتارجمعی هسته ای در عراق یافت نشده و تمام حدس وگمانهای نومحافظه کاران غلط از کار در آمده است . هزینه دو جنگ سنگین عراق وافغانستان مالیات دهندگان آمریکایی را خشمگین کرده وبر رونق کمپانی ها ی اسلحه سازی افزوده است .

2-هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران با جواب سخت ودردناکی مواجه خواهد شد . منافع حیاتی آمریکا در تیررس موشکهای میانبرد ودوربرد ایران قرار دارد . در صورت کوچکترین تعرض به خاک ایران آمریکا ضربات وحشتناکی را دریافت خواهد کرد . آمریکاییها در صورت چنین حماقتی نفت 100 دلاری اوپک را در آستانه سرمای زمستان تا 500 دلار در بازارهای نیویورک معامله خواهند کرد و ;

آمریکاییها نمی توانند چشمشان را بر واقعیات موجود ایران و منطقه ببندند . جنگ با ایران هزینه سنگین و جبران ناپذیری برای آمریکا دارد . ایران یک کشور قدرتمند در منطقه است که می تواند بسیاری از معادلات موجود را به ضرر آمریکا به هم بریزد . بدون شک دولتمردان آمریکایی نمی توانند از کنار این موضوعات به سادگی بگذرند . از سویی فقدان یک اجماع بین المللی بر سر تهدید ایران و مشروعیت فزاینده جمهوری اسلامی در جامعه جهانی به واسطه سیاست خارجی فعال دولت نهم سبب شده است که آمریکایی ها نه تنها در موقعیت مناسبی برای اعمال سیاستهایشان نباشند بلکه انگ یکجانبه گرایی ، دردسرسازی بی جا و دروغ پردازی نیز به آنها بخورد . در این شرایط تهدید ایران از جانب آمریکا نمی تواند یک سیاست واقعی باشد .

لذا این تاکتیک غیر طبیعی آمریکا را می توان تنها در قالب یک جنگ روانی برنامه ریزی شده تحلیل کرد . محصول این جنگ روانی برای بوش وتیم جنگ طلب دیک چنی در درجه اول فرافکنی شکستهای پی در پی وغیر قابل توجیه در عراق ، افغانستان ، فلسطین ولبنان است . از سویی آنها قصد دارند به واسطه این جنگ روانی حساسیت مسئولین جمهوری اسلامی را برانگیزند و با القای فضای بحران مانع از تصمیم گیری های صحیح در مواقع لازم شوند . عملکرد اخیر دستگاه سیاست خارجی کشور که در حوزه تصمیم گیری های صریح ، جدی و به دور از هر گونه محافظه کاری می توان آن را طبقه بندی کرد، در چند سال اخیر بیشترین لطمه را به دکترین یک جانبه گرایی دولت آمریکا وارد کرده است

3- بدون تردید جنگ روانی آمریکا افکار عمومی ایران را برای طی طریق قانونی خود ودست یافتن به حقوق مسلمشان مصمم تر از گذشته و منسجم تر می کند . درموضوع جابه جایی اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز هم دکتر لاریجانی وهم دکتر جلیلی بر سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی در ادامه مسیر قانونی ایران تاکید کردند . دولتمردان آمریکایی با این حربه جدید تنها خود را در داخل جامعه آمریکا و محافل بین المللی منزوی خواهند کرد . فارغ از آنکه در بین مسئولان و افکار عمومی ایران نوعی حساسیت زدایی نسبت به تهدید های امریکا به وجود آمده است و سیاست اصولی و داهیانه جمهوری اسلامی ایران گفتگو و یافتن راه های جدید برای همکاری و رفع سوء تفاهمات است .

جنگ روانی آمریکا علیه ایران بدون شک محکوم به شکست است . نه دولت نومحافظه کار آمریکا جسارت این را دارد که کوچک ترین تعدی به جمهوری اسلامی کند و نه ایران قدرتمند کشوری است که در مقابل تهدیدهای بی پایه و اساس آمریکایی ها کوتاه بیاید و یا واکنشهای غیر عاقلانه از خود نشان دهد . آمریکا باید در این سیاست بی مبنای خود علیه ایران تجدید نظر کند و گرنه دولتمردان کنونی آمریکا تاوان سختی را برای بی عقلی های خود خواهند پرداخت .

آمریكا به دنبال «تاكتیك بازگشتی» جنگ روانی علیه ایران
شاخص های عملیات روانی آمریكاو كشورهای غربی نشان می دهد كه آنان از «تاكتیك بازگشتی » (The below Back Tactic ) درعملیات روانی خود علیه ایران استفاده كرده اند. این تاكتیك ماهیت مرحله ای و كم شدت دارد.

بررسی تحولات سیاسی جهان نشان می دهد كه موج های جدیدی از عملیات روانی توسط كشورهای غربی علیه ایران سازمان دهی شده است. این گونه اقدامها می تواند ماهیت تبلیغاتی ، دیپلماتیك یا اقتصادی داشته باشد؛ اما غرب در نهایت به دنبال الگوی ستیزش امنیتی علیه ایران است. شاخص های عملیات روانی آمریكاو كشورهای غربی نشان می دهد كه آنان از «تاكتیك بازگشتی » (The below Back Tactic ) درعملیات روانی خود علیه ایران استفاده كرده اند. این تاكتیك ماهیت مرحله ای و كم شدت دارد.

آنها همواره موضوعهایی كه در دوران گذشته علیه ایران به كار گرفته می شد را مجدداً مطرح كرده و تبدیل به موضوع امنیتی ، جدیدمی نمایند. این امر بیانگر آن است كه تاكتیك بازگشتی معطوف به ستیزش های فرایندی و تصاعد یابنده خواهد بود. درچنین شرایطی است كه تاكتیك بازگشتی توسط ساخت های دیپلماتیك، سرویس های رسانه ای و موج های تبلیغاتی سازماندهی می شود. به هر میزان كه چنین فرایندی گسترش بیشتری پیدا كند؛ زمینه برای تداوم منازعه در شرایط دیپلماتیك و نرم افزاری ادامه خواهد یافت.

برای تبیین شاخص های تاكتیك بازگشتی در عملیات روانی آمریكا و جهان غرب علیه ایران لازم است تا اخبار و تحولات منطقه ای و بین المللی مربوط به ایران مورد بررسی قرار گیرد. درچنین الگویی، هریك از حوادث می تواند یكی از شاخص های منازعه تلقی شود؛ زیرا منازعه ماهیت فرایندی، برنامه ریزی شده، مرحله ای و تصاعد یابنده خواهد داشت. اگر فرایند حوادث به گونه ای تداوم یابد كه مخاطرات و تضادهای امنیتی كاهش یابد؛ به معنای آن است كه زمینه برای تغییر چنین الگویی وجود دارد. در حالی كه اگر شاخص های منازعه قبل ، بازسازی شود به معنای آن است كه ستیزش در قالب الگوهای جدیدی تداوم خواهد یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] با word :

روحانیت و قدرت
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]
با توجه به این كه آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلكه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی كه متشكل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند

. مستندشان نیز اولا حكم امام در سال 65 در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است كه از طرف مقام رهبری در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حكم حضرت امام ، این حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتی نمایندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را كه خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبی را كه نوشته اید، كاملا درست است .

انشاا; تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید كه بر طبق قانون اساسی حركت كنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می كرد تا گره های كور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می كنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر كردند و مواردی را كه در قانون باید تغییر می كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و; جالب است كه در این حكم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی كه گذشت ، نتیجه این می شود كه دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .

در قانون اساسی اصول 19 و 20 و ذیل اصل 107، تصریح شده است كه : «مردم ایران از هر قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است .» هر استثنایی در این اصل ، محتاج تصریح قانونی است . دادگاه ویژه روحانیت كاملا برخلاف این اصول یادشده می باشد. دادگاه ویژه روحانیت یا امتیازی برای روحانیت است و یا تضییقی نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نیست . آنچه در قانون اساسی آمده ، این است كه همه دعاوی باید از طریق دادگاههای دادگستری صورت گیرد. مضمون اصل 61 قانون اساسی این است كه اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است

. در اصل 159 قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به تظلمات و شكایات ، دادگستری تعیین شده است . تشكیل دادگاههای ویژه روحانیت و دیگر دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است . این دو اصل تصریح دارد كه در تمام موارد، رسیدگی به تخلفات باید در دادگستری انجام گردد كه ظهور آن هم در دادگاههای عام می باشد و تشكیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خلاف اصل صریح قانون است . در قانون اساسی فقط یك دادگاه اختصاصی پیش بینی شده و آن دادگاه خاص نظامی است .

اصل 172 قانون اساسی می گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیت خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند، در محاكم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی كشور هم بخشی از قوه قضائیه اند.» هیچ دادگاه دیگری از جمله دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاه ویژه روحانیت مخالف قانون می باشد. در اصل 140 قانون اساسی آمده است كه : «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او در مورد جرایم عادی ، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد». در زمان تصویب این اصل ، رئیس جمهور روحانی بوده است ، رئیس جمهور قبل از ایشان نیز روحانی بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ویژه روحانیت را قانونی می دانست ، باید در این اصل بر آن تصریح می كرد.

دلیل بعدی بر غیرقانونی بودن این دادگاه ، اصل 110 قانون اساسی است كه وظایف و اختیارات رهبری را عنوان می كند كه در هیچ یك از آن موارد یازده گانه اشاره ای به اختیارات ایشان در تاسیس و یا تشكیل دادگاه ویژه روحانیت نشده است . در اصل 58 قانون اساسی هم آمده است كه اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است . به عبارت دیگر قانونی كه در كشور اجرا شود، باید در مجلس تصویب شود. اگر دادگاه ویژه بخواهد قانونی شود، باید مقام محترم رهبری طبق اصل 177قانون اساسی اقدام به تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی كنند و شورای بازنگری قانون اساسی چنین دادگاهی را به تصویب برساند. البته تصویب چنین اصلی ، ملازم با تغییر بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذیل اصل 107 و اصول دیگر است .

تا زمانی كه در شورای بازنگری قانون اساسی چنین موردی تصویب نشده است ، نمی توان از طرق دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دستورالعمل مقام رهبری برای دادگاه ویژه روحانیت وجاهت قانونی دست وپا كرد. آنچه كه در سال 69 به عنوان آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از طرف مقام رهبری صادر شد، حكم قانون را ندارد و تنها با پذیرش نظریه ولایت مطلقه ، به معنای فوق قانون بودن رهبر، قابل توجیه است ، چنین توجیهی نیز از اساس منافی قانون اساسی و جمهوریت نظام و قانونی بودن آن است .

با توجه به این كه دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وكیل را به متهمین نمی دهد اصل 35 قانون اساسی تصریح كرده است كه در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند. در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (در سال 1369) هیچ ماده ای در مورد حق وكیل گرفتن متهمین دادگاه ویژه روحانیت ذكر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است كه كلیه دادگاههایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند،

مكلف به پذیرش وكیل می باشند. در تبصره آن دادگاه ویژه روحانیت نیز ملزم به پذیرش وكیل شده است ، به این معنی كه از بین روحانیونی كه توسط دادگاه به آنها معرفی می شود، یك نفر را به عنوان وكیل انتخاب نمایند; به عبارت دیگر دادگاه ویژه روحانیت تنها وكیل تسخیری را به رسمیت شناخته است . نه وكیل اختیاری را، حال آنكه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسی هر متهمی می تواند وكیل اختیاری داشته باشد و انحصار وكلا در وكلای تسخیری صحیح نیست . البته امیدوارم كه حداقل به همین مطلب (وكیل تسخیری ) هم كه شده ، عمل بشود.

یكی دیگر از حقوقی كه در دادگاه ویژه روحانیت از متهم گرفته می شود حق درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این امر، وجاهت قانونی این دادگاه را زیر سوال نمی برد مطابق قوانین جمهوری اسلامی هر متهمی كه در دادگاه بدوی محكوم شد حق درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ، ماده 44، چنین حقی را برای متهم به رسمیت نشناخته است .
ماده 44 عنوان می كند: «احكام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
1 قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا كند.
2 دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احكام بداند.
3 ثابت شود كه قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است .

ملاحظه می فرمایید كه موارد استثنا از حكم قطعی تنها از بالا به پایین است و حق دادخواهی و تجدید نظر برای متهم روحانی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاههای ویژه روحانیت علی رغم اطلاعیه اخیر آن به صورت قطعی برگزار می شوند و فاقد حق تجدیدنظر می باشند.
آیا عدم ابلاغ حكم توسط دادگاه ویژه روحانیت با قانون سازگاری دارد طبق اصل 32 قانون اساسی : «هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد، مگر به حكم وترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم بشود;». بعلاوه احكام صادره از سوی دادگاههای عادی كتبا به متهم ابلاغ می شوند، حال آنكه در دادگاه ویژه روحانیت شفاها حكم به متهم اطلاع داده می شود و تا آنجا كه اطلاع داریم از ابلاغ كتبی حكم به متهمین روحانی تاكنون خبری نبوده است و این نیز خلاف آیین دادرسی و قانون اساسی است .

دیده شده است كه در بعضی موارد دادگاه ویژه روحانیت اقدام به بازداشت اشخاص غیرروحانی می نماید، آیا این عمل با آیین نامه این دادگاه سازگاری دارد چنین موردی در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است چون در بخش صلاحیتهای این دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانیون پرداخته شده است و ظاهرا چنین عملی مبتنی بر تفسیر موسع همین آیین نامه است كه این نیز قابل مناقشه است . توجیه آقایان این است كه چه مشتكی عنه روحانی باشد،

چه مرتبط با روحانیت و حتی اگر شكایت به نحوی از انحا ربطی به روحانیت داشته باشد، در دستور كار این دادگاه قرار می گیرد.
آیا رسیدگی به جرایم مطبوعاتی آنچنان كه تا بحال نیز اتفاق افتاده است ، در صلاحیت این دادگاه می باشد یا خیر اصل 168 قانون اساسی ذكر كرده است كه : «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد;». ظهور محاكم دادگستری ، دادگاههای عام است و در قانون اساسی همچنانكه ذكرش گذشت ، هیچ مخصصی نسبت به این اصل یافت نمی شود. بعلاوه در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز به این مسئله تصریح نشده است و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده 13 آیین نامه است كه عمل می شود.

البته چنین كاری برخلاف اصل 168 قانون اساسی می باشد، زیرا دادگاه ویژه روحانیت نه علنی است و نه هیئت منصفه دارد و هیئت منصوب قاضی در هیچ عرف حقوقی هیئت منصفه محسوب نمی شود. با توجه به این كه مهمترین مدیران مسئول جراید كشور روحانی هستند، ظاهرا اصل 168 قانون اساسی در بسیاری از موارد بلاموضوع می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) با word :

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)
1 نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی
درادبیات مربوط به توسعه ” دگرگونی” به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می¬گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می¬گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می¬کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن¬ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی¬شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

” توسعه ” در کلی¬ترین کاربرد آن، یکی از صورت¬های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می¬کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می¬شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می-دانند که به موجب آن نظام¬های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی¬های جوامع توسعه یافته را کسب می¬کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی¬های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه¬های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت¬های سیاسی و غیر سیاسی.

دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه¬ای به توسعه سیاسی دست می¬یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده¬آلی نظریه¬های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش¬های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده¬ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می¬دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می¬گیرد. دراین روند، ویژگی¬های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب¬های خاص برای توسعه دانش و مهارت¬ها می¬دانند. آن¬ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می¬توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش-های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می¬کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه¬ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداخته¬اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند.

برای اعتبار بخشیدن به نظریه¬های توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد داده¬های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت¬¬های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می¬رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده¬اند

به جنبه-های انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می¬خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می¬گیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولت¬های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه¬ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگاره¬های سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن¬ها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار

. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی می¬باشند. وجود این دگم¬های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم¬ها را درپنج دسته تعصب دسته بندی می¬کند (8) :
• تعصبات مفهومی: غربی¬ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی¬ دگرگونی¬های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته¬اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی¬ها پی می¬برند

، در صددند که آن¬ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می¬کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی¬آمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می¬شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می¬شود.

• تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن” سنت گرایی” و ” نوگرایی” نشات می¬گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می¬شود و نوگرایی از ویژگی¬های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می¬رود. به هر حال برچسب ” نوگرایی” و ” سنت گرایی” نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت¬ها جوامع مختلف کمک می¬کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می¬شود.

• تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عده¬ای از نویسندگان سعی کرده¬اند به جای پرداختن به پیچیدگی¬های جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخش¬هایی از ویژگی¬های آن را از قسمت¬های دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آن¬ها منجر به عدم تعمیم نظریه¬های توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود.

• تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور می¬کردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی می¬شدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آن¬ها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی می-شوند. تجربه نیم سده گذشته نشان می¬دهد

که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزش¬های سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزش¬ها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آن¬ها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آورده¬اند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان می¬دهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی می¬ماند

.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف (9) بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد می¬داند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن می¬گویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاست-های هندی نه تنها منسوخ نشده¬اند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل داده¬اند زیرا کارویژه¬های مهمی را احراز کرده¬اند. اینک انجمن-های کاستی به عنوان گروه¬های هم سود عمل می¬کنند. از سوی دیگرکاست¬ها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه می¬گیرند که توسعه از خلا پدید نمی¬آید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده می¬شود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب می¬بیند.

• تعصبات نسبت به ارزش¬های غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کرده¬اند. برخی ازاین دیدگاه-هایی که آن¬ها در مطالعه مسایل جوامع غربی¬ ¬– در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار داده¬اند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومت¬های استعماری که آن¬ها را به مبارزه طبقاتی مانند نظام¬های غربی کشانید، بسیاری از ویژگی¬های یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست می¬دهند.

در جوامع غیر غربی می¬توان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد. هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، می-توان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافت¬ها، مدل¬ها،انتخاب نظریه¬ها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات می¬توانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند.

آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آن¬ها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون می¬کند. تحت این شرایط است که پژوهشگر می¬تواند مراقب مبالغه¬گویی¬ها، تحریف¬ها، و غفلت¬های خویش باشد (10) . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظری¬هایی مواجه بوده¬اند. ازآن¬جایی که بسیاری از این نظریه¬ها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی می¬کنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان می¬دهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی می¬نماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان می¬دهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا می¬کنند که این پدیده¬ها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آن¬هاست.

از این رو ضرورت دارد از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روند¬های توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و;- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوت¬های فرهنگی خلاصه نمی¬شود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان می¬دهد.

اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و; را تکرار نمی¬کنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آن¬ها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف می¬کنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است.

در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوت¬های تاریخی/ فرهنگی، می¬تواند به ویژگی¬های انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر می¬رسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آن¬جا که به بررسی کشورهای غیر غربی می¬پردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمی¬گیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی می¬پردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افق¬هایی غیر از افق تجدد چشم می¬پوشند.

در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی می¬کنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح می¬گردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح می¬گردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظام¬های دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است.

2 معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)
ساختار نظریه¬های توسعه سیاسی متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزاره¬ها و احکام و یک سری قیاسات هستند، از این رو می¬توان بررسی معرفت شناختی ساختار نظریات توسعه را در دو عنوان بررسی کرد.
اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی
نظریه¬های توسعه سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند که عینیتی در زندگی اجتماعی ندارند و ذهن نظریه پردازان توسعه آن¬ها را از پیش مفهوم سازی می¬کنند، اما ذهن انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود مفهومی بسازد، چه آن مفهوم مصداق بیرونی داشته باشد و چه تنها یک مفهوم صرف باشد. به این ترتیب درمعرفت شناسی اسلامی تا زمانی که ذهن نظریه پرداز بایک واقعیت،

اتصال وجودی پیدا نکند نمی¬تواند تصویری از آن بسازد. به این ترتیب نظریه پردازی عبارت ازانواع تصرفاتی است که ذهن نظریه پرداز در آن تصویرات می¬کند. به این ترتیب نظریه¬های اجتماعی و از جمله نظریه¬های توسعه سیاسی بر مصادیقی استوار است که عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق ممکن است،

تنها تفاوتی که درباره مفاهیم توسعه سیاسی نسبت به مفاهیم فلسفی هست این است که نظریه پرداز برای رسیدن به منظور و مقصود عملی از توسعه در ظرف ذهن خویش چیز دیگری را مصداق مفاهیم توسعه فرض می¬کند و آن مصداق جز در ظرف ذهن همان نظریه پرداز و هوادارانش مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن نظریه پردازی است نوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزه¬های حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام می¬دهد. این فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم فلسفی انجام می¬دهد با این تفاوت که نظریه پردازی درباره توسعه سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع می¬شود و با تغییر آن¬ نیازها نظریات مزبور نیز تغییر می¬کند در حالی که نظریه پردازی در مفاهیم فلسفی از نفوذ این عوامل آزاد است.

دوم: حکم یا گزاره¬های توسعه سیاسی
پیدایش تصدیقات وگزاره¬ها و قیاسات توسعه سیاسی، موخر برتصدیقات تجربی است؛ تصدیقاتی که به منزله بدیهیات اولیه تصدیقیه درفلسفه نظری تلقی می¬شود و مهدی حایری آن¬ها را مستقلات عقلیه می¬نامد (12) . این اصول قواعد بنیادین مفهوم پردازی درباب توسعه سیاسی هستند و خود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی گوناگونی است که ویژگی¬های زیر را دارا هستند:
* این اصول بدیهی عقلانی مولود تجربه نیستند( همان گونه که نظریه منطق تعقلی نیز این را می-پذیرد).
* پیدایش اصول بدیهی اولیه عقلانی درتوسعه سیاسی همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی و اجتماعی انسان است و با تغییراین دو محیط قهرا تغییر و تبدیل پیدا می¬کند( همان طور که نظریه منطق تجربی معتقد است) . بنا بر این اصول مزبور اولا در نزد همه مردمان یکسان نیستند و ثانیا وضع ثابت و یکنواختی ندارند بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط هستند.

* اصول و مبادی عقلی توسعه سیاسی، گزاره¬های وضعی( اصول موضوعه) هستند که نظریه پرداز به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانی¬اش آن-ها را وضع می¬کند و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش نیازهای جدید، نظریه پرازد ناچاراین اصول را ترک کرده و اصول دیگری را که متناسب با نیازهای جدید است مفهوم پردازی خواهد کرد. به این ترتیب ، نظریات توسعه سیاسی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که تولید کننده آن¬¬ها است رابطه تابعیت و متبوعیت دارد. با این بیان آشکار می¬گرددکه دو اصل کوشش برای حیات و انطباق با محیط یا احتیاجات ، عوامل ایجاد کننده نظریات توسعه سیاسی هستند.

روش مفهوم پردازی درتوسعه سیاسی
یکی از مهمترین قوانین تفکر آن است که مفاهیم وادراکات اعتباری نمی¬توانند با ادراکات فلسفی ارتباط منطقی پیدا کنند. فکر فعالیتی است که بر اساس آن ذهن برای آن که مطلبی راکه برای او مجهول است برای خود معلوم کند معلومات و اطلاعات پیشین خود را وسیله می¬سازد و آن¬ها را به گونه¬ای مخصوص تجزیه و تالیف و تحلیل و ترکیب می¬کند تا بالاخره مجهول را به معلوم تبدیل کند. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی می¬کند و مجهولی را تبدیل به معلومی می¬کند و ازا ین راه بر معلومات خود می¬افزاید و ممکن است که این پیشروی ادامه یابد اما پیشروی ذهن به خودی خود و ابداعی محض نیست بلکه در نتیجه تصرف و استفاده از معلومات پیشین ذهن است.

درحقیقت همان اطلاعات و ادراکات پیشین است که موجب این پیشروی می¬گردد و ادراکات جدید را به وجود می¬آورد واز این جهت افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن بدست می¬آید همواره از نوع همان معلومات پیشین است و میان آنها سنخیت وجود دارد . این رابطه و بستگی اطلاعات و معلومات قبلی با نتیجه جدیدی که به وسیله تفکر بر اصول و قوانین منطق به دست می-آید به رابطه تولیدی معروف است. براین اساس درآشکار می¬شود که در نظریه¬پردازی¬های توسعه سیاسی نمی¬توان روابط تولیدی ایجاد کرد.

درمطالعات توسعه، همواره روابط موضوعات و محمولات، قراردادی و فرضی هستند و هیچ مفهوم قراردادی با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم قراردادی دیگر رابطه تولیدی ندارد از این رو زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد مطالعات توسعه فراهم نیست و ازاین رو دراین مطالعات نمی¬توان به معنی دقیق فلسفی ” برهان ” تشکیل داد

چرا که رابطه میان دو طرف گزاره¬های توسعه سیاسی همواره قراردادی است و نظریه پردازان توسعه، این قراردادها را برای رسیدن به هدف خاصی منظور می¬دارند و هر گونه که آن¬ها رابه تغییراتی در وضع موجود جوامع خود برساند ، نظریه سازی می¬کنند. به این ترتیب هیچ یک از قواعد فلسفه و منطق در نظریه پردازی توسعه سیاسی به کار برده نمی¬شود و تنها قاعده منطقی معتبر در نظریه پردازی توسعه آن است که نظریه پرداخته شده با نیازهای توسعه¬ای آن اجتماع ناسازگار نباشد- معیار لغویت یا عدم لغویت در اصطلاح فلسفی- البته باید توجه داشت که نظریات توسعه که براساس معیارهای ذهنی انسانی مفهوم پردازی شده¬اند با نظریات توسعه که بو سیله وحی الهی ، مفهوم سازی می¬گردند ، باید فرق گذاشت (13) .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق با word :

رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق

انقلاب صنعتى
از مهمترین پدیدههاى تحققیافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایهدارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکلگیرى انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بىجان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مىکردند. از 1750 تا 1830 میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهرهورى را تا 300 برابر افزایش داد. )دکتر ستارىفر،فصل نامه تامیناجتماعی، سال اول شماره اول،تابستان1378، مؤسسه عالى پژوهش تامین اجتماعی، صفحه 33 و 34(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و بهتدریج مجموع اروپاى غربى به منطقهاى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارىفر، فصل نامه تامیناجتماعی، سال اول شماره اول،تابستان1378، مؤسسه عالى پژوهش تامین اجتماعی، صفحه 33 و 34(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پىآمدها را دربر داشت:

– گسترش مراکز صنعتی.
– گسترش شهرها.
– تولید انبوه.
– تنوع کالائی.
– ارتقاء بهرهورى نیروى کار.
– گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیتهاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلىتر شد و نظریهپردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و بهتدریج با نقد همهجانبه سرمایهدارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
بهتدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاهها و کارخانهها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى بهصورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مىدانند.
ابداع و اختراع ماشینهاى جدید و پدید آمدن شیوههاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمىباشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهرهگیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و بهکارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایهدارى صنعتى در غرب به حساب آورد.

رشد سرمایهدارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینههاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهرهگیرى از اسلوبهاى علمى و فنی، برنامهریزى و هماهنگى انسانها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاهها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایهداران) انجام مىگرفت. چهار ویژگى عمده اینگونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

1. تلفیق مالکیت و مدیریت.
2. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
3. کوچک بودن سازمان.
4. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونىیافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیتهاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت اینگونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. بهتدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى بهعدهاى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مىشود که هماهنگی، سازماندهى و برنامهریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهدهدار مىشوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمانها بهوجود مىآورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاههاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکتهاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بینالمللی) را فراهم مىآورد.
این پدیده در نوع خود ویژگىهاى جدیدى به سازمانها مىدهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مىدهد و بدین ترتیب شاخههاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مىآیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و بهویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و;

رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت
به نظر میرسید كه دو همپیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریكا و انگلیس، به علت مشابهتهای ایدئولوژیك و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همكاریها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدتها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بینالمللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمیشناسد.
به نظر میرسید كه دو همپیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریكا و انگلیس، به علت مشابهتهای ایدئولوژیك و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همكاریها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدتها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بینالمللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمیشناسد. امریكای تازه نفس به ضعف و افول روزبهروز پدر پیر و مكار خود هیچگونه توجه و ترحمی نشان نمیداد و هر چه كه او پس میرفت امریكا پیش میآمد. تقویت ایران در مقابل كمونیسم و دلایل استراتژیك دیگر مانع از آن نمیشد كه امریكا از پس منافع مشترك خود با انگلستان، چشمانداز سالهای آینده كانون انرژی جهان در خاورمیانه را نبیند.

قرارداد تضعیف درآمدهای نفتی شركت آراسكوی امریكا با عربستان صعودی، موقعیت نفتی انگلستان را در ایران متزلزل میساخت و آنها را از سهم 16 درصدی ایران در شركت نفت ایران و انگلیس دچار نگرانی میساخت.
بسیاری گمان میبرند كه در جریان ملیشدن صنعت نفت امریكا به طرفداری از ایران در مقابل انگلستان ایستاد و از منافع ملت ایران حمایت كرد، در حالی كه با مطالعه تاریخ به خوبی درمییابیم كه امریكا خواستار یلهشدن منافع نفتی به سوی خود بود و گلآلودشدن آب او را به مقصود میرساند به همین خاطر هم پس از عدم تامین آنچه كه میخواست به طراحی و اجرای كودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق دست زد. رقابتهای پنهان و غیرانسانی امریكا انگلستان بر سر منابع نفتی ایران را در این مقاله مرور خواهید فرمود.

پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساختار نظام بین المللی را دگرگون و دو قدرت آمریكا و انگلیس را رویاروی هم قرارداد. با وجود اینكه آمریكا به عنوان قدرت در حال ظهور در صحنه جهانی و انگلستان هم به عنوان امپراطور رو به افول؛ در مقابله با اتحاد شوروی(سابق) و ماركسیسم دارای منافع مشتركی بودند، در برخی از مناطق مهم دنیا رقابت سختی را با یكدیگر آغاز كردند.آمریكا این بار برای تصاحب مناطق نفوذ و محدود كردن قدرت انگلستان عزم خود را جزم كرده بود. این رقابت كه دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بود، بیانگر یكی از قواعد اصلی نظام بین المللی است كه ساختار حاكم تنها با پیدایش یك قدرت جدید و افول قدرت پیشین دچار دگرگونی می شود.

در این میان خلیج فارس و ایران یكی از مهمترین حوزه های رقابت این دو كشور محسوب می شدند. آمریكا پس از جنگ جهانی دوم در ایران موقعیت بسیارخوبی به دلیل پایان دادن غائله آذربایجان كسب كرده بود و از همین زمان قصد داشت نفوذ خود در ایران را به تدریج گسترش دهد.1 آمریكا كه در این زمان در سطح بین المللی و منطقه خلیج فارس انگلستان را مجبور به عقب نشینی كرده بود با اجرای دكترین ترومن و اجرای طرح مارشال قصد داشت تا حد زیادی نفوذ خود را در سطح جهانی گسترش دهد.2

پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به صورت بزرگترین كشور اعتبار دهنده دنیا درآمد اما در مقابل، از جمله كشورهای بدهكار آن دوران می توان بریتانیای كبیر، بزرگترین امپراطوری مالی پیشن جهان را نام برد. در این زمان تغییر موقعیت انگلستان یكی از اهداف اصلی آمریكا بود كه مشاورین روزولت برای تحقق آن برنامه ریزی های دقیقی انجام داده بودند. با اجرای همین برنامه ها بودكه در اواخر دهه1940 بازارهای پیشین این امپراطوری بزرگ همگی تحت اشغال كالاهای آمریكایی درآمد.3 در منطقه خلیج فارس نیز ایالات متحده طی این سالها از طریق شركت نفتی آرامكو(Aramco) منابع نفتی عربستان را تحت كنترل خود درآورده و بدنبال كسب منابع بیشتری در منطقه از جمله ایران بود.

تاكنون درباره همكاری ایالات متحده و انگلستان در كودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت دكتر مصدق مطالب زیادی نگاشته شده است اما به رقابت این دو كشور در زمینه نفت ایران كمتر پرداخته می شود. باید دانست همكاری و رقابت آمریكا و انگلیس در این زمینه، دو روی یك سكه بود كه در نهایت با تقسیم منابع نفتی ایران به پایان رسید. این رقابت و همكاری بعد از جنگ جهانی دوم آغاز وطی بحران ملی شدن صنعت نفت ادامه پیدا كرد. آمریكاییان با زیركی و با اتكا به قدرت فزاینده سیاسی و اقتصادی توانستند شریك انگلیس درمنابع نفتی ایران گردند. علایق آمریكا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم علاوه بر نفت، جلوگیری از نفوذ كمونیسم بر مبنای دكترین ترومن بود. آمریكا در عین حال، حضور مستقیم در ایران را با منافع خود سازگار نمی دید. از دید آمریكاییان، حاكمیت مستقیم در منطقه استراتژیك خلیج فارس با توجه به منابع عظیم نفتی آن، درگیری با اتحاد شوروی را اجتناب ناپذیر می ساخت. در این دوره دیدگاه ایالات متحده درباره ایران بدین ترتیب بود: حفظ استقلال ایران برای ایالات متحده آمریكا از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سوی دیگر به خاطر موقعیت استراتژیكی و منابع عظیم نفتی، از دست رفتن ایران به مفهوم تهدید امنیت خاورمیانه، پاكستان و هند می باشد.از سوی دیگر این امر به حیثیت ایالات متحده دركشورهای منطقه آسیب زده و اعتماد به نفس این كشورها را در مقابله با تهدیدهای كمونیسم كاهش می دهد. 4

همزمان لندن نیز ارزیابی مشابهی از تهدید كمونیسم و اتحاد شوروی در منطقه داشت. این مساله زمانی اهمیت پیدا می كند كه به نقش مهم منابع نفتی ایران در سیاست خارجی انگلیس در منطقه واقف باشیم. درسالهای قبل شركت نفت ایران و انگلیس منافع و درآمد فراوانی متوجه انگلستان می كرد كه حفظ آنها در شرایط پس از جنگ جهانی دوم نیز برای آن كشور دارای اهمیت بود. همچنین مقابله با نفوذ شوروی نیز درصدر اهداف انگلستان در منطقه قرار داشت، در عین حال به دلیل آنكه خود را ناتوان از مقابله با آن كشور می دانست، نیازمند به كمكهای ایالات متحده بود. در همین زمینه سفیر بریتانیا در واشنگتن می نویسد: ((آمریكایی ها درصدد اشغال جایگاه ما در خاورمیانه هستند. نفوذ آنها در خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای زیاد شده است. آنها به عنوان یك قدرت نیرومند و دائمی در عربستان حضور پیدا كرده و بدنبال مسلط شدن بر ایران هستند.)) 5 ارزیابی سفیر انگلستان كاملا درست بود وضعف تدریجی بریتانیا و قدرت اقتصادی آمریكا در این دوره زمینه لازم برای نفوذ آمریكا در منطقه را فراهم كرد. در نتیجه این حالت دولت بریتانیا بدین نتیجه رسیدكه تقسیم منافع برای حفظ حضور بریتانیا در خلیج فارس ضروری است. براساس همین نتیجه گیری است كه سفیر بریتانیا در تهران موضوع مشابهی با ایالات متحده درباره ایران اتخاذ می كند.

هر دو دولت ایالات متحده و بریتانیا بر این باور هستندكه قوای نظامی ایران باید دارای قدرتی باشدكه از عهده حفظ امنیت داخلی و دفاع در مقابل تجاوزات خارجی برآید. در چنین شرایطی بود كه زمینه برای گسترش نفوذ آمریكا در ایران فراهم شد و این دولت شروع به فرستادن تجهیزات و پرسنل نظامی برای تعلیم نیروهای ارتش ایران كرد تا بدین طریق مانع از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در ایران شود.6

آمریكا به تدریج در ایران صاحب نفوذ می شد و نفت ایران نیز جایگاه استراتژیكی در سیاست خارجی آمریكا پیدا می كرد. باوجود اینكه آمریكا در این زمان منابع نفتیگسترده ای در ونزوئلا و عربستان داشت اما از اهیمت افزایش این منابع برای آینده اقتصاد خود غافل نبود. دیگایر رئیسكمیسیون كارشناسان بررسی نفت آمریكا در اكتبر 1943 گزارشی بدین شرح به فراكلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده تسلیم كرد: آینده نفت این نیروی ارزشمند و مهم، مدت زیادی وابسته به قاره آمریكا نخواهد بود. طولی نخواهد كشید كه ذخایر و مراكز مهم تولید نفت جهان از خلیج مكزیكو و جزایر كارایب به منطقه خلیج فارس انتقال خواهد یافت.7

این در حالی بود كه در آن زمان آمریكا تنها 16% از نفت خلیج فارس را در اختیار داشت و 78% منابع نفتی این منطقه همچنان در اختیار انگلستان بود. همین امر موجب توجه بیشتر آمریكا به منبع نفتی خاورمیانه و آغاز مداخله در امور نفتی ایران گردید. در شرایطی كه شوروی نیز چون انگلیس خواهان بدست آوردن امتیازات نفتی در ایران بود، بهانه لازم برای مداخله در امور نفتی ایران جهت جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی و در واقع بدست آوردن امتیازات نفتی برای شركتهای آمریكایی در اختیار ایالات متحده قرار گرفت. این در شرایطی بود كه انگلیس از سوی مردم ایران و برخی سیاستمداران مخالف انگلیس به دلیل سهم ناچیز ایران از منافع گسترده نفت كشور تحت فشار قرار داشت. آمریكا نیز در این زمان بدنبال نزدیك شدن به آن طیف از سیاستمداران و گروههای ایرانی بود كه نگرانی فزاینده ای از انگلیسیها داشتند.

وزارت امور خارجه و انرژی آمریكا نیز در این زمینه فعالیتهای گسترده ای در ایران انجام می دادند. به همین دلیل انگلیس درصدد مبارزه علیه قوام السلطنه كه خود را به آمریكایی ها نزدیك كرده بود برآمد و دولت او را ساقط نمود. پس از وی ساعد به عنوان نخست وزیرجدید انتخاب شدكه قراردادگس-گلشاییان در زمان وی به امضای دولتهای ایران و انگلیس رسید اما در مجلس شانزدهم آن لایحه مردود اعلام شد. پس آن دولت انگلستان به رغم رقابت با آمریكاییان از سپهبد رزم آرا برای رسیدن به مقام نخست وزیری حمایت كرد.
در بحبوحه كشمكش بر سر نفت ایران وزارت خارجه و انرژی آمریكا نیزفعالیت های گسترده ای را در این راستا آغاز كرده و این دولت نیز از رزم آرا پشتیبانی كرد. رزم آرا قصد داشت با تلفیق منافع انگلیس و آمریكا مساله نفت را حل كرده و جنبش ملی ایران را از حركت باز دارد.8

آمریكا كه تصمیم گرفته بود انگلستان تضعیف شده را تحت فشار قرار داده و بخشی از منابع نفتی ایران را تحت كنترل خود قرار دهد در این میان حتی از اعتباری كه از خارج كردن نیروهای اتحاد شوروی از ایران كسب كرده بود استفاده می كرد. در بحبوحه درگیری ایران و انگلیس بر سر منابع نفتی و در شرایطی كه شركت نفت ایران و انگلیس (AIOC) به هیچ وجه حاضر نبود سهم بیشتری از آنچه در قرار داد الحاقی گس-گلشاییان به ایران اعطا شده بود، واگذار كند، شركت نفتی آرامكوی آمریكا قراردادی را با عربستان برمبنای پنجاه پنجاه یا اصل تنصیف درآمدهای حاصله منعقد كرد كه می توانست تاثیر زیادی بر روند مبارزات ایرانیان داشته باشد. در تداوم همین روند وزارت امور خارجه آمریكا، بریتانیا را برای دادن امتیازات بیشتر تحت فشار گذاشت.آمریكا حتی قبل از عقد قرار داد آرامكو، به انگلیس توصیه كرده بود كه با تقاضای رزم آرا برای تنصیف عواید نفت موافقت كند.9
در دسامبر1950 وزارت خارجه آمریكا تصمیم گرفت یك سلسله مذاكرات درباره منافع نفتی دو كشور انگلیس و ایالات متحده انجام دهد. در این زمینه مشاور نفتی وزارت خارجه آمریكا گزارشی را تنظیم كرد كه در آن آمده بود: جاذبه كمونیسم در خاورمیانه از یك سو به علت فقر عمومی مردم و از سوی دیگر ناشی از شهرت بدی است كه قدرتهای غربی در این ناحیه به عنوان سردمداران استعمار و امپریالیسم دارند و اصولا انگلیسیها در ایران به شدت مورد نفرت مردم هستند. برای تحكیم موقعیت نفتی غرب در خاورمیانه، باید به مردم این منطقه نشان دادكه عملیات نفتی غرب مستقیما به سودشان تمام می شود.10

در این گزارش از تاكتیك برخی كمپانیهای نفتی كه با اصل پنجاه، پنجاه (تنصیف عواید) موافقت نمی كنند اظهار تاسف شده و آمده است: ((چنین روشهایی، اصل امتیازات آنها را تهدید می كند و به خطر می اندازد. ))11
از همین روی آمریكاییان از انگلستان خواستند كه بر اساس اصل پنجاه – پنجاه با ایران وارد مذاكره شوند اما شركت نفت ایران و انگلیس اعلام كرد كه در صورت پذیرش این اصل،كمپانی مذكور ورشكست خواهد شد. در همین زمان سفیر آمریكا در تهران به آچسن وزیر امور خارجه نوشت: ((من فقط می توانم این نتیجه را بگیرم كه بریتانیا در مساعی ما برای تقویت موضع ایران خرابكاری می كند تا تسلط و كنترل مشكوك و مورد تردید خود را در این كشور حفظ نماید.))12

همانطور كه مشخص است آمریكا از تداوم سلطه انحصاری انگلستان بر منابع نفتی ایران به هیچ وجه رضایت نداشت و به دنبال كاستن نفوذ بریتانیا در ایران بود و تنها به همین دلیل بود كه با نیروهای مخالف انگلیس در ایران همراهی می كرد. این هدف آمریكا در گزارش ویلیام وانتر مدیر كل امور یونان، تركیه و ایران در وزارت امور خارجه آمریكا بیشتر آشكار و نمایان شده است: (( به نظرمن از روز روشن تر است كه سیاست بریتانیا در ایران با وجود شرایط كنونی جهان سر سوزنی تغییر نكرده است. آنها همچنان مصمم اند كه منافع شركت نفت ایران و انگلیس (AICO) را در درجه اول اهمیت قرار دهند و به این ترتیب بگذارند اوضاع داخلی ایران به طور دائم در وضعی مغشوش و آشفته قرار داشته باشد تا شرایط بصورتی درآید كه AICO بتواند نقش سابق خود را عینا ادامه دهد. یعنی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی را كماكان با رشوه بخرند و از این طریق قادر شوند در غیاب یك دولت نیرومند هر طور كه مایلند (در ایران) رفتار كنند درحال حاضر این مسئله به وضوح دیده می شودكه AICO بر سیاست انگلیس در ایران تسلط دارد و هركاری كه ما انجام دهیم تا شاید دولت بریتانیا بتواند خود را از این قیدو بندها رها كند، ارزش آزمودن دارد. ))13

از سوی دیگر بریتانیا از انعقاد قرار دادی بین كمپانی آمریكایی آرامكو و عربستان بر مبنای اصل 50-50 وحشت داشت و دراین باره سفیر بریتانیا درتهران معتقد بود: در صورتی كه آرامكو امتیازات مالی قابل ملاحظه ای به عربستان سعودی بدهد،كار ما در تصویب قرار داد الحاقی بسیار مشكل تر خواهد شد. از این رو انگلستان از آمریكاییها می خواست كه امضای این قرارداد را به تاخیر بیندازند. البته استدلال انگلیس این بود كه این قرار داد می تواند همزمان به منافع نفتی بریتانیا و آمریكا آسیب برساند ولی آمریكا كه به دنبال اهداف مهمتری بود در بحبوحه اختلافات ایران و انگلیس قرار دادی با عربستان منعقد كردكه این مساله علاوه بر تاثیر مهمی كه بر روند تحولات بعدی داشت، در عین حال به آمریكا در تعقیب اهداف خود كمك بسیاری نمود.

همراهی هاییكه تا این مقطع آمریكاییان با نهضت ملی ایران داشتند، برخی ایرانیان را متقاعد كرده بودكه آمریكا درمبارزه علیه كمپانی نفت از حقوق ملت ایران پشتیبانی میكند. این عده برخی موضع گیریهای آمریكا را نشانه تضاد میان سیاست ایالات متحده و بریتانیا درباره نفت خاورمیانه و به ویژه ایران می دانستند. برخی نیز معتقدند كه میانجیگری آمریكا میان ایران و انگلیس برای حل مساله نفت، نشانه تضاد سیاسی لندن و واشنگتن نبود و ایالات متحده قصد نداشت كه بدون توجه به منافع متفق همیشگی خود، بطور یك جانبه ازخواست های دولت و ملت ایران پشتیبانی كند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با word :

دولت الكترونیك
مقدمه
یكــــی از مفاهیمی كه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونیك است. دولت الكترونیك، یك دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است كه خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می كند و موجب مشاركت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الكترونیك بدین صورت بوده است كه در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریكا مسئول خلق خدمات الكترونیكی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شركتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود كه كاركنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری كه در بازده كاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده كاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا كرد. لذا بدین طریق، بذرهای كارایی به واسطه به كارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زمانی كه فناوری وب در اكثر بخشهای خصوصی به كار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونیك بسیار ساده تر خواهدبود.

درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان یكی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد كه «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده كنید. اجازه دهید كه خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی كنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیك پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیك برای دولت الكترونیك را تدوین كردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امكانات دولت الكترونیك می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسی برابر كلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، كاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و كاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراكز خدمات رسانی به مشتریان نزدیكتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت كنند. همچنین دولت الكترونیك موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و كسب و كار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الكترونیك كنند.

تعاریف
تعاریف بسیاری از دولت الكترونیك شده است كــه تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می شود:
دولت الكترونیك: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است.
دولت الكترونیك، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاری و سایر مواردی است كه با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الكترونیك، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشاركت در فـــــرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.
دولت الكترونیك، تكیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه ای كارا و با هزینه كم دریافت و توزیع كند.
در تعاریف دیگری نیز كه ارائه شده است به جنبه های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفـــاف ســـازی و اینگونه موارد توجه گردیده است. بنابراین، دولت الكترونیك مجموعه ای از كلیه ارتباطات الكترونیك است كه بین دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ می دهد.

اهمیت ایجاد دولت الكترونیك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند كه ساعات كار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كیفیت تری دریافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد

و مواردی از این دست كه پاسخگوترین شكل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الكترونیك است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امكانات جدیدی نیاز دارند كه دولت الكترونیك این امكانات را برای آنها فراهم می آورد. لذا دولت الكترونیك، نه تنها موجب یكپارچه شدن خود بــــا جامعه می شود بلكه باعث می گردد كه دولت بر منابعی تاكید داشته باشد كه بیشتر موردنیاز است. دولت الكترونیك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.

ضرورت ایجاد
عوامل متعددی، زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم می آورند كه همگی ناشی از فناوری و پیچیده تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند كه اقدام به ایجاد دولت الكترونیك كنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
1 – رشد فناوریهای جدید و بویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در این مورد می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر 18 ماه دو برابر می شود.

قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نیز می گوید: میـــــزان رشد یك شبــكه به میزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهایت قانون گیلدرز (GILDERS) می گوید: مسیرهای ارتبــــاطی شبكه ها هر 12 ماه سه برابر می شود. همان گونه كه از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد بوده و این امر در تمامی پدیده ها ازجمله موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بــــرجای می گذارد.

2 – سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعـــات: بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری های كلانی را در زمینه فناوری اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصی نیز جهت پاسخگویی با شرایط كنونی و كم كردن فاصله و شكاف بین خود و دولت، ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصوص است. آمارها نشان می دهد كه سرمایه گذاری شركتهای آمریكایی درفناوری اطلاعات از كمتر از 10 درصد در سالهای گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاری هایی كه در این زمینه شده هزینه مبادلات بانكی به میزان 30 درصد هزینه های بانكی غیر الكترونیك كاهش یافته است.

3 – رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن: طی فصل فروش عید كریسمس در سال 1999 فروشندگانی كه محصولات خود را ازطریق اینترنت به فروش می رسانند معادل 3/1 میلیارد دلار پوند كه این میزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمریكا برای ایجاد دولت الكترونیك رقمی معادل 500 میلیون دلار هزینه كرده كه این میزان در سال 2003 به 1/6 میلیارد دلار خواهدرسید.

4 – تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: در ایالت ویرجینیای آمریكا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه یا محل كار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38 درصد آنها از اینترنت و پست الكترونیك به صورت روزانه استفاده می كنند. این نمونه ها نشان می دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امـــر فقط می تواند ازطریق دولت الكترونیك تحقق یابد.
5 – جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت: دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و; با هم در رقابت بوده و ازسویی جهانی شدن نیز به منظور فروش كالاها و خدمات خویش، آنها را وادار به تاسیس دولت الكترونیك می كند.

مزایا
تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیكی مراجعه كننده به یكی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تكنولوژیك و اطلاع رسانی، برای نزدیك كردن محل ارائه خدمات به مشتریان حركت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد كیوسك های ارائه خدمات (نظیر آنچه كه در شبكه های بانكی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الكترونیك زمانی برای ما روشن می شود كه به این امر واقف شویم كه حتی موفق ترین كشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل های موجود نشده اند.

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا كه فرایندها و روندهای اداری عموماً تكراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امكانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، كنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه كنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است كه پروژه دولت الكترونیك، در آن تحول ایجاد می كند.

گام نخست در فرایند ایجاد دولت الكترونیك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی كشورهایـــی كه در این مسیر قدم گذاشته اند مشترك است. برخی از ممالك پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبكه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الكترونیك غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی كرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهای دولتی در كشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند كه در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شركت را دراختیار شهروندان قرار می دهند.

در برخی دیگر از كشورها نیز، این مجموعه به صورت یك سایت مادر كه حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب كند.

استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف كردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الكترونیك عبارتند از:
دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛
ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛

صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛
افزایش كارایی عملیات دولتی؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان.

نمادهای مورداستفاده در دولت الكترونیك
نمادهای دولت الكترونیك، نشان دهنده این است كه یك دولت الكترونیك می تواند چه بخشها و چه افرادی را با یكدیگر مرتبط سازد.
1 – G2C (موسسه دولتی به شهروند): مهمترین و گسترده ترین نوع كاربرد دولت الكترونیك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونیك بایستی شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختیار قرار دادن فرصتها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض های مختلف و غیره می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود.

2 – G2G (رابطه دولت با دولت): این نوع رابطه بین دولتها بدین خاطر است كه معمولاً سازمانهای دولتی، متكی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الكترونیك بین آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد.
3 – G2B (رابطه دولت با كسب و كار): این نوع رابطه، اولین رابطه ای بود كه توسعه پیدا كرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه كسب و كار توجه می شود. این خدمات چندوجهی هستند. بنگاههای اقتصادی، عرضه كننده، شریك، مشتــــــری و اتفاقاً رقیب دولت محسوب می گردند.

4 – G2E (دولت با كاركنان): این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است كه اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه كند (كاركنان دولتی) تا بتوانند از شبكه داخلی دولتی یا شبكه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دستیابی پیدا كنند. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرمهای درخواست، نظام پیشنهادات و; باشد. G2E، یكی از اثربخش ترین راههایی است كه به منظور یادگیری الكترونیك (E-LEARNING) و مدیریت دانشی صورت می گیرد. برحسب ماهیت این نوع كاربرد، نمونه های G2E در اینترنت قابل دسترسی نیست. این نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــای دولتی یا شبكه های خصوصی یافت می شود.

این چهار نوع كاربرد، ستونهای اصلی دولت الكترونیك را تشكیل می دهد و درواقع، این ارتباطات است كه روح دولت الكترونیك را تشكیل می دهد.
برای برقراری این ارتباط، دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الكترونیك را به منظور مشاركت در این امر جلب كند و به آنان اطمینان دهد كه به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی صورت نخواهدگرفت. لازمه این امر آن است كه در ابتدا قوانین دولتی رابرای حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب كرد. یكی از معضلات اینترنتی برای عضوگیری این است كه اطلاعات زیادی را از افراد تقاضا می كند و فرد مجبور است فرمهای مختلفی را پركند كه بعضاً از برخی از این اطلاعـــــات به موسسات و شبكه های دیگر فروخته می شود.

دولت باید برای جلوگیری از بروز این چنین مشكلاتی برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز برای ایجاد دولت الكترونیك را فراهم آورد و شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز را ایجاد كند.

اثرات دولت الكترونیك بر مدیریت و سازمان
تولید دانش در دنیای كنونی رویكردهای نوینی را پدید آورده كه ازجمله آنها مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات است. برای مدیریت دانش، دیگـــــر كار، سرمایه و ماشین آلات منابع اصلی تولید ثروت نیستند، بلكه این دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسی و درآمدزا مبدل می شوند.

با پیاده سازی دولت الكترونیك، ساختارهای سازمانی تغییریافته و به صورت كاملاً مسطح درمی آیند، مرزها و واحدهای سازمانی كمرنگ تر شده و تمام فعالیتهای سازمانی به صورت افقی انجام می گیرد. كلیه فعالیتها و وظایف سازمان براساس شبكه های اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده و كارمندان سازمانها نیاز به حضور فیزیكی در محل سازمان ندارند. آنها شركای اطلاعاتی سازمان خود بوده و به همین جهت نیز دارای قدرت هستند. ازطرفی این كاركنان به صورتی مستمر درحال یادگیری و آموزش خواهندبود و خلاقیت و نوآوری، به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود.

كــــارهای سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مدیریت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرایند تصمیم گیری شكل غیرمتمركز پیدا می كند و زمان تصمیم گیری افزایش خواهدیافت. با پیاده شدن دولت الكترونیك، بخش زیادی از كاركنان سازمانها آزاد شده و می توان از آنها دركارهای فكری استفاده كرد.

همچنین در كشورهایی نظیر كشور ما كه فرایندهای اداری مبتنی بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونیك مستلزم مهندسی مجدد فرایندهای اداری است. در این زمینه، مسئله فرهنگ سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا یكی از اهرمهای قوی، آموزشهای همگانی درخصوص اهمیت، مزایا و نحوه استفاده از این مجموعه امكانات است.

موانع ایجاد دولت الكترونیك و چالشهای آن
در راه ایجاد دولت الكترونیك موانعی وجود دارد كه به طور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نیاز به وجود دولت الكترونیك؛
عدم حمایت مدیران ارشد سازمانها؛
ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛
هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی؛
فقدان یا كمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از كشورها؛
مشكلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الكترونیك؛
چگونگی دسترسی كلیه كاربران به دولت الكترونیك؛
نحوه ارائه كلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی كه كمتر با رایانه آشنا هستند.
گامهای لازم به منظور ایجاد یك دولت الكترونیكی موفق

كینگ (KING)، چهار گام را برای اطمینان یافتــــن از توفیق دولت الكترونیك پیشنهاد می كند:
گام اول: دریابید كه مشتریان شما چه كسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریكا نسبت به بخش خصـــوصی به صورت متفاوتی عمل می كرد. كینگ مطرح می كند: ولی هم اكنون كلیه سطوح دولتی متوجه به اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند كه مشتریان مختلفی وجود دارند كه دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههای اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریك ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پاركینگ و; هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاقهای بازرگانی، بازرسان محلی و قانونگذاران رابطه برقرار می كنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد كه مشتریانش چه كسانی هستند.

گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: كینگ می گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آنها دوست ندارند كه به كیوسك های ارائه خدمات مراجعه كنند و یا اینكه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دریافت كنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای كاركنان نیز كاهش می یابد. كینگ، پیشنهاد تشكیل یك سایت مرجع (PORTAL) را برای تعاملات كلیه مشتریان می دهد. این سایت به مشتریان اجازه می دهد كه به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشند.

گام سوم: دریابید كه مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی كــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نیز یك چنین انتظاراتی دارند. یكی از چالشهایی كه بخش دولت با آن روبرو است این است كه آنها علاوه بر اینكه یك سری كارهای منحصر به فرد خویش را انجام می دهند، برخی كارهای تجاری عمومی را نیز كه مرتبط با بخش خصوصی است، انجام می دهند. در نتیجه دولتها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه كم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: كینگ معتقد است یكی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است كه برنامه هایی را به منظور ارتبــاط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی كند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود.

موفقیتهای دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الكترونیك داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این مطالعات این است كه خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و كیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:

1 – معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان (G2C)؛

2 – ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی (G2B)؛

3 – دیجیتالی كردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی كردن عملكرد داخلی سازمانهای اجرایی (G2G).
در فرایند ارتباطی دولت و شهروندان هدف عبارت است از رایانه ای كردن انواع فرایندهای مربوط به دولت كه فرایندهایی مانند دریافت انواع اجاره نامه ها، گواهینامه ها، درخواست نامه ها و همچنین ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونیك را شامل خواهدبود. هدف از فرایند دولت و بخش بازرگانی، فوریت دادن به ترویج تجارت الكترونیك است.

همچنین دیجیتالی كردن ارتباط میان دولت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبادل الكترونیك داده ها توجه خاصی می شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سیستم هایی مانند مدیریت اسناد الكترونیك بین وزارتخانه ها، موسسات و یا عملكرد داخلی هر سازمان اجرایی موردنظر است. این فاز، سهم اطلاعات، كارایی و كیفیت كار مدیریت اجرایی را بهبود می بخشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو با word :

چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو

سخنرانی هوشنگ امیراحمدی در دبی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز، آمریکا

موضوع صحبت من جایگاه ایران در دنیای جدید است، و پرداختن به این موضوع در کنفرانسی که در دوبی برای بررسی پدیده جهانی شدن و ملازمات آن برگزار شده، این فرصت را به من می‌دهد که در مقدمه، به خود دوبی، به عنوان مصداق تاثیرات مثبت جهانی‌شدن اشاره‌ای داشته باشم.

دوبی، چنانکه می‌دانید، در مدت زمانی کوتاه به صورت بازاری جهانی برای مبادله ایده‌ها، کالاها و خدمات درآمده است و درواقع این شهر اکنون یک چهارراه داد وستد و توسعه است. دوبی همچنین نمایشگاهی از تجمل و وفور، زیبایی معماری و نوسازی شهری به مفهوم جهانی است. در حال حاضر، این امیرنشین شریک نخستین ایران در امر تجارت است. با فاصله‌ای زیاد کشور آلمان مرتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

دوبی در راه توسعه و ترقی همچنین چالش‌هایی را در پیش‌رو دارد که از جمله مسئله ‌گذار به یک جامعه دمکراتیک پایدار است که امیدوارم بر این مهم نیز فایق آید. به لحاظ آنچه گفته شد، دوبی می‌تواند برای ما سرمشق خوبی باشد. به این معنا که نمونه دوبی به ما این امید را می‌دهد که می‌توان با ترکیبی از بینش سیاسی و رهبری درمدت زمانی نسبتاً کوتاه در یک جامعه مسلمان بر مشکل عظیم توسعه نایافتگی چیره شد.
به موضوع اصلی صحبتم جایگاه ایران در دنیای نو برگردم. در این زمینه متاسفانه باید بگویم در ایران روند امور بر وفق مراد نمی‌گذرد و این کشور در جامعه جهانی امروز از نام و شهرت درخوری برخوردار نیست. در واقع، آدرس ایران در جهان نو نظیر یک صندوق پستی است.

ایران با معضلات و مسایل چندگانه‌ای درگیر است. به لحاظ روانشناختی دچار یاس و سرخوردگی است؛ به لحاظ اقتصادی دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردم‌سالاری بی‌بهره است؛ به لحاظ اجتماعی بیمار و دچار چند پاره گی‌است؛ از نظر فرهنگی سردرگم است؛ موقعیت منطقه ای ناموزونی دارد؛ و از نظر بین‌المللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد. ایران امروز فاقد یک سمت وسوی مشخص سیاسی است و رهبری آن از بینش و درکی مناسب برای یک آینده مدرن بی‌بهره است. جای تعجب نیست اگر جوانان این کشور چشم‌انداز بهتری را در افق کشور خود نمی‌بینند.

می‌دانم که آنچه گفتم ممکن است به مذاق کسانی خوش نیاید. اما من نمی‌خواهم در اینجا با ارائه چشم‌اندازی بدبینانه شما را تحت تاثیر قرار دهم. واقعیت این است که ملت ایران سزاوار وضعیت اسفباری نیست که امروز گرفتار آن شده است. ایران به لحاظ مردمش، تاریخش، فرهنگ و هنرش، جغرافیایش و منابع طبیعی‌اش کشوری غنی و ثروتمند است. ایران به عنوان نخستین بنیان‌گذار امپراتوری، طی قرن‌ها تجسمی از شرق تاریخی در برابر غرب تاریخی و محورتوسعه، ثبات و پایداری بوده است.

امروز، میان دستاوردها و منابع این کشور فاصله‌ زیادی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگویم که ایران به درستی یکی از پایین‌ترین سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنیای امروز داراست. چرا چنین است؟ یقیناً این بدین خاطر نیست که ملت در این راه سعی و تلاش کافی نکرده‌است. اکنون بیش از یک قرن است که ایرانیان در راه از میان برداشتن این فاصله و در راه پیشرفت می کوشند. آنها اصلاحات و انقلاب کرده‌اند و به انواع تئوری‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها برای رسیدن به مقصود دست یازیده‌اند. با این‌حال، سوای پاره‌ای موفقیت‌های اولیه، به طور فزاینده‌ای در این راه ناکام مانده‌اند.

بگذارید بار دیگر این سوال را مطرح کنم که چرا چنین شده است؟ ایرانیان به عنوان یک ملت بر سر علل این ناکامی با یکدیگر توافق نظر ندارند. اغلب ایرانیان قدرت‌های خارجی را در این امر دخیل می‌دانند، پاره‌ای طبقه حاکم و نخبگان را مقصر می‌دانند و مابقی ترکیبی از این دو را مسبب و مسئول در این ناکامی می‌دانند. اما به نظر من این پدیده تنها ناشی از فقدان بینش و رهبری است و به این موضوع خواهم پرداخت.

جامعه جهانی و ایران

برای اینکه موقعیت ایران را در دنیای امروز بهتر بتوانم تشریح کنم، لازم است که بدانیم دنیای ما در شرایط حاضر چگونه دنیایی شده است. در زمانی‌که ایرانی می‌کوشیده است که دوران توسعه نایافتگی خود را پشت سرگذارد، دنیای پیرامونش راهی جامعه‌ای پسا مدرن و عرصه هموابستگی‌ها یا دوران جهانی شدن شده است. در چنین د نیایی شماری از فراجریان‌های جهان شمول – mega-trends – حاکم بر مقدرات اقتصادی، تکنولوژیک، ایدئولوژیک، سیاسی، فضایی، نهادی، زیست‌محیطی و فرهنگی- اجتماعی حیات انسانی شده‌اند. همسویی و بهره گیری از این جریان‌ها مستلزم آموزشی جهانی، هم‌گرایی و همکاری است.

دولت- ملت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و شرکت‌های فراملیتی بازیگران اصلی عرصه جهانی سه- مرکزی (tri-centric) کنونی هستند. جهان امروز متفاوت با جهان در دوران جنگ سرد است که جهانی تک-مرکز بود و دولت-ملت‌ها تنها مراکز قدرت در آن بودند. ایالت متحده آمریکا بر این نظام جدید جهانی تسلط دارد و معدودی قدرت‌های دست اول و دوم با او در این امر شراکت دارند . این در حالی‌است که به طور فزاینده ای خواست ایالت متحده مبنی بر پدیدآوردن و اداره یک دنیای تک قطبی به چالش کشیده می‌شود. سازمان ملل متحد برآن است که به صورت یک نیروی توازن‌بخش در این میان باقی بماند، اما قدرت این سازمان برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند روبه کاهش گذاشته است.

مهمترین ویژگی این نظام جهانی سه- مرکزی تنشی درونی است که ناشی از کشش این نظام هم زمان به سوی ثبات و به سوی هرج و مرج است. این نظام به طور مشخص در اثر دو تمایل مخالف و متضاد دچار دوپاره گی شده است: یک تمایل خواستار هم‌گرایی – integration- و هم‌کاری است و تمایل دیگر شرایطی را برای نا هم‌گرایی disintegration – -و کشمکش به وجود می‌آورد. این دو تمایل را می‌توانیم نیروهای هم‌گرا و نیروهای ناهمگرای جهانی نامگذاری کنیم.

نیروهای هم‌گرایی جهانی شامل جهانی شدن سرمایه، گسترش جهانی محصولات صنعتی، خدمات همگانی، بازارهای کالا، چندگانگی منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقاید گوناگون است. نیروهای ناهم‌گرای جهانی، توسعه نامتقارن اقتصادی و تکنولوژیک، رقابت‌میان دولت- ملت‌ها، افزایش قدرت واحدهای تجاری نامحدود و انتقالی و نیز عملکرد نهادهای غیردولتی همچون سازمان‌های غیر دولتی NGO و سازمان‌های تروریستی را در بر می‌گیرد. افزون بر این، نیروهای دیگری نیز همچون گرایش‌های انزواطلبانه ناسیونالیستی یا سنت‌گرایانه، نسبیت فرهنگی و بنیادگرایی مذهبی، قطب‌بندی و گرایش به ناهمگونی‌های جهانی، سرکوب‌های سیاسی، خواسته‌های استقلال‌طلبانه قومی، تمایل به اقتصادهای منطقه‌ای و بلوکی در دامن زدن به ناهمگرایی جهانی نقش دارند.

از میان نمودهای متنوع تمایلات متناقض هم‌گرایانه و ناهمگرایانه، به گمان من، یک تمایل در فراهم ساختن الگویی جدید برای یک همزیستی جهانی نقشی محوری دارد و آن کاهش سودمندی قدرت نامشروع و داشتن نیرویی تهاجمی است که نظامی‌گری و خشونت ایدئولوژی‌های دگم‌گرا را برای دست یافتن به هژمونی اجتماعی یا بقای یک وضع موجود نامطلوب ممکن می سازد. در شرایط جدید، رژیم‌های توتالیتر و یا اقتدارگرا به طور فزاینده‌ای مجبور می‌شوند که اصول دمکراسی و حقوق بشر را بپذیرند.

با کاهش نقش نیروی تهاجمی، نیروی اقتصادی و تکنولوژی‌های ارتباطی به صورت موثرترین افزارهای نفوذ و تسلط درآمده‌اند. در واقع ژاپن و آلمان به صورت دو کشور نیرومند جهانی در صحنه بین‌المللی جایگاه خود را از طریق قدرت اقتصادی و توانمندی در زمینه پردازش‌های اطلاعاتی کسب کرده‌اند. با ظهور اقتصاد و اطلاعات به عنوان دو عرصه قدرت، توسعه اقتصادی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی (ارتباطی) از عناصر مهم سازنده یک استراتژی دفاع ملی به حساب می‌آیند.

کاهش سودمندی نیروی تهاجمی هم‌‌اکنون به سست شدن دگم‌های ایدئولوژیک وبه گذار مسالمت آمیز از یک نظام سیاسی به نظامی دیگر در بسیاری از نقاط جهلن انجامیده است که از این میان می‌توان مورد کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق را مثال آورد. پاره‌ای کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا نیز که رژیم‌های دیکتاتوری داشته‌اند همین شیوه را تجربه کرده‌اند و انتظار می‌رود که کشورهای دیگری نیز از آنها پیروی کنند. این تحول نقشی مهم در ارتقای دمکراسی و توسعه در سطح جهانی دارد.

به تبعیت از این تحولات سیاسی، دولت‌ها اکنون در حال بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری خود هستند و اغلب آنها خواستار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و راه‌بردهای اقتصادی به منظور توسعه صادرات خود هستند و نیز توسعه تکنولوژهای جدید و شراکت با بخش خصوصی مطلوب و مورد نظر آنهاست. در همین حال، ایده یک اقتصاد تکثرگرا همپای تکثرگرایی سیاسی روز به ‌روزمقبولیت بیشتری در جهان پیدا می‌کند.

جایگاه ایران در این جهان نو سه- مرکزی کجاست؟ ایران طبعاً با توجه به جغرافیا و منابع انسانی گسترده‌اش می‌بایست نیرویی همگرا در منطقه باشد. در واقعیت اما ایران در منطقه پیرامونی خود نفوذی حاشیه‌ای داشته و اغلب به عنوان یک نیروی ضدهمگرایی عمل کرده است. کشمکش با ایالت متحده ونیز وجود دولتی دین‌سالار دو مانع عمده بر سر راه ایران دراجرای نقشی فعال‌تر و موثرتر در زمینه امور مختلف منطقه‌ای بوده اند. برای مثال، در درگیری‌های منطقه‌ای و حل و فصل آنها ایران نقشی حاشیه‌ای داشته است و حتی خود با معدودی دولت‌ها در منطقه مشکلات و مناقشاتی حل ناشده دارد.

چالش‌های سیاسی ایران در سطح بین‌المللی شامل اتهاماتی است که بر این کشور در زمینه تروریسم دولتی و تولید سلاح هسته‌ای وارد کرده‌اند. هر دو این اتهامات متوجه دولت ایران است در حالی که تروریسم در اغلب کشورها پدیده‌ای غیر دولتی به حساب می‌آید. همچنین از ایران به عنوان کشوری یاد می‌شود که قادربه تامین حقوق انسانی شهروندان خود نبوده است.

سیاست داخلی ایران نیز به همین میزان مسئله‌ساز بوده است. حکومت ایران حکومتی اقتدارگراست که مخالفت با خود را تا حدی اجازه می‌دهد اما در همان حال مخالفان خود را به گونه‌ای گزینشی سرکوب می‌کند. این حکومت مردم کشور را به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم کرده است. انتخابات را اجازه می‌دهد اما نامزدان انتخاباتی را بر مبنایی ایدئولوژیک گزینش می‌کند. این‌ها تبعات افراطی‌گری ایدئولوژیک و انحصار قدرت است.

به لحاظ اقتصادی نیز، ایران در دنیای جدید نتوانسته است به خوبی ایفای نقش کند. اقتصاد این کشور از طریق صادرات نفت با اقتصاد جهانی پیوند خورده است. سهم ایران در واردات کشورهای صنعتی (شامل نفت) تنها % 2 0 است. رقم صادرات غیر نفتی ایران که % 15 صادرات کل کشور را تشکیل می‌دهد درمیان اقلام وارداتی کشورهای مذکور بسیار ناچیز است. سهم ایران در صادرات همان کشورها بالغ بر%3 0 می‌شود. از واردات ایران % 75 به کالاهای مصرفی تعلق دارد؛ و تنها % 1 این واردات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد.

همچنین باید به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز اشاره کرد که در حدی پایین باقی‌مانده است. از انقلاب تاکنون تنها 400میلیون دلار در بخش غیر نفتی سرمایه‌گذاری خارجی شده‌است. ارزش سرانه تولیدات صنعتی ایران در سال 2001 تنها رقم 285دلار (دلار آمریکا در سال 1990) بوده است که در مقایسه با 876 دلار در کشورهای در حال توسعه رقم اندکی است. ایران کشوری توسعه نایافته و تا حد زیادی جدا افتاده از بازارهای بین‌المللی است.

ایران از نظر توسعه تکنولوژیک چندین دهه عقب افتاده است و این در حالی است که مردمش توان آن را داشته‌اند که اقتصادی قدرتمند به وجود آوردند که بتواند در سطح جهانی به رقابت بپردازد. ایران به ویژه در هفت یا هشت صنعت کلیدی در عصر ما چندین دهه عقب است: الکترونیک، ارتباطات، نرم‌افزار و سخت افزار کامپیوتر، مواد جدید، بیوتکنولوژی، هواپیمایی کشوری، و مهندسی ژنتیک. ایران تنها کمتر از%01 از GDP خود را صرف تحقیقات و توسعه می‌کند. این رقم را با %27 از GDP در کره جنوبی می‌توان مقایسه کرد.

ناکارآمدی در زمینه مدیریت اقتصادی در ایران ادامه دارد و در مقایسه با سال‌های آخر پیش از انقلاب اقتصاد این کشور سیری نزولی را نشان می‌دهد. مدیران بر مبنای ایدئولوژیک و یا روابط انتخاب می‌شوند و نه بر مبنای تخصص و شایستگی. فساد و رانت‌خواری به شدت رواج دارد و دولت بر اقتصاد مسلط است و آن را به بهای از کار افتادن بخش خصوصی اداره می‌کند. تنها اقلیتی مرتبط دارای روابط نزدیک با لایه‌های بالای حکومتی از این قاعده مستثنا هستند و نقش بخش خصوصی را بازی می کنند.

ایران به طور عمده قدرت و نیروی ملی خود را به صورت قدرت نظامی در نظر می‌گیرد و بدین سبب منابع خود را صرف انواع ماشین‌های جنگی در ارتش، سپاه و بسیج می‌کند. این گرایش تا حدودی به واسطه حضور ایران در میان همسایگانی خطرناک بر این کشور تحمیل شده است. اما مسئله این است که پاره‌ای مقامات حکومتی به استفاده از نیروی نظامی و موثر بودن نیروی تهاجمی باور دارند. انها شاگردان وفادار فرانتز فانون هستند که می گفت خشونت روح استعمار زده را صیقل میدهد!

به لحاظ اجتماعی نیز در مقاسیه با روند توسعه جهانی درایران تحولات ناخوشایندی در جریان بوده است. حدود 30 از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و سهم زنان از کل درآمدهای حاصله تنها 10 بوده است. زنان همچنین به لحاظ اجتماعی بیش از مردان سرکوب می‌شوند. میزان بیکاری جوانان بالغ بر 30 است و نرخ سالیانه فرار مغزها 5نفر از هر 1000 نفر را تشکیل می داده است. جوانان ایران یعنی هفتاد درصد جمعیت کل کشور که زیر 30سال سن دارند از محرومیت‌های اجتماعی رنج می‌برند. بسیاری از آنها به اعتیاد روی آورده‌اند. گروه‌های قومی وضعیتی ناآرام دارند و پاره‌ای برای راه‌اندازی جریان‌های جدایی‌خواهانه با نیروهای توطئه‌گر خارجی در ارتباط هستند.

با این حال خبرهای خوبی هم از ایران می‌رسد. فرهنگ سیاسی کشور در حال تغییراست. سیاست خارجی به طور فزاینده‌ای بر منافع ملی متکی می‌شود و نقش اسلام و پاره‌ای نیروهای ضدهمگرایی از این لحاظ کم‌رنگ‌تر می‌شود. این تفاهم در حال شکل‌گیری است که توسعه صنایع هسته‌ای برای تولید سلاح اتمی را جهان تحمل نخواهد کرد و هم‌سویی با تروریسم عواقبی خطرناک دارد. شمار روز افزونی از نخبگان سیاسی اکنون بر این باورند که صرف منابع در راه تولید و تامین سلاح‌های تهاجمی کار بی‌حاصلی است و این در حالی است که تهران همچنان برای این منظور هزینه‌های هنگفتی می‌پردازد.

نقش دولت را به طور فزاینده‌ای حدود 2500 سازمان غیر دولتی NGO به چالش گرفته و این سازمان‌ها در سرتاسر کشور در ده‌ها زمینه فعال هستند که خدمات انسان‌دوستانه بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. رویداد اسفبار زلزله بم نقطه عطفی بود که فاصله این سازمان‌ها را از ارگان‌های دولتی به خوبی آشکار ساخت. این رویداد حاکی از این واقعیت بود که مشروعیت دولت به علت ناکارآمدی و فقدان حسابرسی در فعالیت‌هایش به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است.

در عرصه اقتصاد نیز تحولات مثبتی رخ داده است. با اینکه ایران هنوز از داشتن نقشی در شرکت‌های چند ملیتی بی‌بهره است، اما جامعه سرمایه داری این کشور روز‌به‌روز بیشتر خواستار استقلالی نسبی خود است. موید این ادعا به خصوص نقشی است که اکنون سرمایه‌گذاران زمینه صنایع کوچک در پیشبرد مدرن‌سازی و توازن‌بخشی به اقتصاد و مملکت برعهده گرفته‌اند. معدودی شرکت‌های ایرانی اکنون در سطح بین‌المللی عمل می‌کنند و شراکت‌هایی نیز در این زمینه از سوی ایرانیان مهاجر در غرب پدید آمده اند. بین‌المللی شدن این شرکت‌ها به همگرایی اقتصاد ایران در روند اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی، جریان سرمایه و شراکت‌ها در سرمایه‌گذاریهای خارجی کمک شایان می‌کند.

خبرهای خوبی هم در زمینه‌های اجتماعی هست. طبقه متوسط همچنان مقاوم و خواستار آزادی و دمکراسی‌است. به نسبت سال‌های گذشته، شمار افراد این طبقه بالا است و افراد از سطح بالایی از آگاهی‌های اجتماعی برخوردارند. این طبقه اکنون روابطی را هم با طبقه کارگر و هم با بخش‌های مدرن طبقات بالا برقرار کرده است. نکته شایان ذکر در این جا به خصوص پیشرفتی است که زنان ایران در حوزه‌های خصوصی و عمومی بدان نائل شده‌اند. در سال‌های اخیر میزان با سوادی در میان آنان و نیز استقلال اقتصادی در این بخش اجتماعی بهبودی چشمگیر یافته‌است. در میان زنان ایران اکنون ما به هنرمندان، شاعران، فعالان سیاسی برجسته و نیز برنده جایزه صلح نوبل، نامزد دریافت جایزه اسکار، نویسنده‌ای پرفروش، و ملکه زیبایی برمی‌خوریم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید