دانلود کتاب تئوری اقتصاد کلان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 152

کتاب (تئوری اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس با word :

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند كاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌كند كه‌ درآمد ملی‌ كشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ كاهش‌ یابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترك‌ می‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپك‌ برای‌ جبران‌ قیمت، كاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ كاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تكرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپك‌ كاهش‌ می‌یابد كافی‌ است‌ آنها، كمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نكته‌ بسیار اصلی‌ كه‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در كشورهای‌ عضو اوپك‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اكنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهای‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نكته‌ بسیار تكان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا كه‌ این‌ كشورها میلیاردها دلار هزینه‌ كرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نكته‌ ای‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یك‌ سو كشورهای‌ عضو اوپك‌ به‌ هر میزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌كنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ كشورهای‌ اوپك‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، كشورهای‌ خارج‌ از اوپك‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ كه‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانكه‌ هماهنگی‌ ایران‌ و عربستان‌ در همین‌ مدت‌ كوتاه‌ و بدون‌ اتكا به‌ ساختارهای‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ است. Oتاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ – منطقه‌ ای‌ خلیج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ های‌ دو بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ كلی‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعالیت‌ های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تمامی‌ حوزه‌ های‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ كه‌ تعداد بازیگران‌ عرصه‌ تولید آن‌ همیشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، این‌ مقاله، پیشنهاد تاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ یی‌ خلیج‌ فارس‌ راارائه‌ می‌نماید. در ادامه‌ این‌ بخش، اهداف‌ این‌ سازمان‌ و امكان‌ پذیری‌ تاسیس‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت.رویكرد كشورهای‌ صادركننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نكته‌ متمركز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قیمت‌ در بهترین‌ وضعیت‌ به‌ منظور تحصیل‌ درآمد حداكثر؛ توسعه‌ سهم‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامین‌ درآمد كافی‌ برای‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و بعضاً نظامی‌ كشورهای‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این‌ سه‌ هدف‌ همگرا نیستند. چرا كه‌ وظیفه‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ توسعه‌ كشورها برای‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ ملی‌ و دست‌كم‌ سیاستگذاران‌ نفتی‌ می‌گردد. لازمه‌ این‌ وظیفه‌ رویكرد كوتاه‌ مدت‌ به‌ این‌ بخش‌ و تامین‌ هزینه‌های‌ جاری‌ است‌ و فرصتی‌ برای‌ سیاستگذاری‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در كوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ كاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقی‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر افزایش‌ قیمت‌ و میزان‌ سهم‌ از بازار نیز باهم‌ همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش‌ قیمت‌ها منجر به‌ ورود تولیدكنندگان‌ جدید به‌ بازار می‌شود كه‌ تولید برای‌ آنها در سطح‌ قیمت‌های‌ بالاتر به‌ صرفه‌ است.كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ از یك‌ موهبت‌ طبیعی‌ برخوردارند و آن‌ تحت‌ فشار بودن‌ منابع‌ آنها و هزینه‌ نسبتاً ارزان‌ استخراج‌ نفت‌ است. مركز جهانی‌ تحقیقات‌ انرژی‌ طی‌ تحقیقی‌ كه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است، قیمت‌ تمام‌ شده‌ استخراج‌ نفت‌ در دریای‌ شمال‌ را حدوداً بشكه‌ای‌ 20 دلار برآورد نموده‌ است‌ (مستند به‌ درخشان، 1999م) با توجه‌ به‌ اینكه‌ این‌ قیمت‌ چندین‌ برابر هزینه‌ استخراج‌ نفت‌ در كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ است، لذا می‌تواند حاشیه‌ اطمینان‌ بخشی‌ را برای‌ حصول‌ به‌ قیمت‌ تعادلی‌ در سطح‌ جهان‌ برای‌ كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ فراهم‌ سازد.در هر صورت‌ هر پیشنهاد جدیدی‌ باید از یك‌ سو قادر باشد رابطه‌ بهینه‌ای‌ بین‌ قیمت‌ و سهم‌ از بازار بیابد به‌ نحوی‌ كه‌ این‌ سهم‌ كاهش‌ پیدا نكند و از سوی‌ دیگر نیاز كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ها را به‌ درآمدهای‌ آتی‌ نفت‌ پاسخگو باشد.به‌ نظر می‌رسد تاسیس‌ یك‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ای‌ خلیج‌ فارس‌ در حال‌ حاضر با شركت‌ 4 كشور عمده‌ صادركننده‌ نفت‌ شامل‌ ایران، عربستان، امارات‌ متحده‌ عربی‌و كویت‌ می‌تواند پاسخگوی‌ این‌ شرایط‌ باشد بعدها عراق‌ نیز امكان‌ پیوستن‌ به‌ این‌ مجموعه‌ را دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن با word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن با word

اقتصادی جهانی؟  
تداوم اقتصادهای ملی  
اقتصاد جهانی جدید  
انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل  
اسناد جهانی  
معاهده های منطقه ای  
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن  
نتیجه گیری  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی  
تساوی یا تشابه؟  
مقام زن در جهان بینی اسلامی  
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون  
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا  
حیثیت و حقوق انسانی  
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر  
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی  
درآمدی بر جهانی شدن  
مختصات جهانی شدن  
منابع  
جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام  
روایت جهان اسلام به مثابه یک گفتمان  
جامعه شناسی مذهب اسلام و جهانی شدن  
جهان گرایی و مفهوم معرفت شناختی اسلام  
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن با word

1-     Cassels, Alen: Ideology & International Relations in the Modern World , Rouledge, (London, 1996)

2-     Lister, Ian: the Cold War, Methuen, ( London, 1974 and also)

فونتن، آندره “ تاریخ جنگ سرد” جلد اول و دوم. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ( نشر نو، تهران 1364)

3- Laidi, Zaki: a World Without Meaning, Translated by June Burnham and Jenny Coulon, Routledge, ( London, 1998)

4- قوام، عبدالعلی، “درآ,دی برفراماتریالیسم”. دانشنامه شماره 34 و 35، پائیز و زمستان

5- Thomas, Caroline and Wilkin, Peter: Globalization and the South, Macmilian Press, Ltd, G.B

 6- قوام، عبدالعلی، موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن،” سیاست خارجی، تهران پائیر

7- Axtmann, Roland: Globalization and Europe, ( London 1998.)

8-Burbach, Roger, Nunez: Orlando and Kagarlitsky, Boris: Globalization and its Discontents , Pluto Press, (London 1997)

قوام عبدالعلی، “بحران معنا در عصر جهانی شدن”. سیاست خارجی، تهران پائیز

9-Seitz, John: Global Issttes , Blackwell, Massachusetts,

10- Mansbach, Richard: Global Puzzle , Houghton Mifflin Co, MA,

11- Albrow, Martin : The Global Age, Polity Press, Cambridge,

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث درباره جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از

·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کره زمین است؟
·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانه منعکس کننده تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایه خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دوره فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهنده میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایه آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانه ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهنده تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطه (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنه دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیه آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001)

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیه منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیه اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصله زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیه رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطه نیروهای سوداگرانه قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001)

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژه نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهه 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایده سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همه سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کننده مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایه شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجه نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجله فورچون[3] درباره پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطوره» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های ساده اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمده اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایده «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان

کشور / بلوک

تعداد شرکتهای چند ملیتی در سال

ایالات متحده

اتحادیه اروپا

ژاپن

کانادا

کره جنوبی

سوئیس

چین

استرالیا

برزیل

سایر

جمع

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون درباره 500 شرکت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و کمتر توسعه یافته است، یعنی کشورهایی که مقادیر دستمزد کمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم کار بین المللی جدیدی استفاده می کنند که در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از کالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزه] تولید به [حوزه] خدمات هستند. ولی به نظر شکاکان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربه آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متکی به صادرات کالاهای اولیه هستند، در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سلطه خود بر تجارت کالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلکه باید آن را پیامد تغییر تکنولوژیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار کار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ کروگمن 1994 ، 1995). با اغراق درباره تغییرات تقسیم کار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اکثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در کل قرن گذشته به میزان بسیار اندکی تغییر کرده است (گوردون 1988). تقسیم کار بین المللی فعلی به گونه ای است که مارکس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود

اگر تقسیم کار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر کرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و کنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دوره پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در اداره اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبه مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریکا، به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملکرد یکدست اقتصاد جهانی خطرناک است. در واقع، اداره اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متکی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به کنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نکته را به خوبی اثبات کرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است که بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی اداره اقتصاد بین المللی را بازنویسی نکرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی که در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همکاران 1992؛ کاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست

البته استدلال شکاکانه نمی گوید که اداره اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نکرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعکس، مطابق تشخیص صریح شکاکان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (کاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شکاکان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیه اروپا اقرار می کنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامه اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزه قدرت حاکمیت دولت ها هسته خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند

ولی به عقیده‌ شکاکان، دولتهای ملی همچنان در اداره اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اکثر دولت ها به درجات گوناگونی متکی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاکمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموکراتیک، آشکارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیکه، همانطور که پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این که عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود که طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، کراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاکمیت و خودمختاری یا حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی کند و می توان گفت که قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می کند. همانطور که تجربه «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی کاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی که به نظر می رسد حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیه اروپا توجه کنید مطابق تفسیر شکاکانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاکمیت را یک کاسه می کنند تا از طریق کنش جمعی،‌کنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شکاکانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلکه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شکوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند

با وجود این،‌دولت ها در مقام اتباع به طور یکسان به پویایی بازارهای جهانی یا ضریب اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. با اینکه امکان دارد بازارهای مالی بین المللی و رقابت بین المللی انواع مشابهی از مقررات اقتصادی را بر همه دولتها تحمیل کند، این امر ضرورتاً حاکی از همگرایی در راهبردها یا سیاست های اقتصادی ملی نیست. چنین فشارهایی متأثر از ساختارهای داخلی و آرایش های نهادی ای است که تغییرات زیادی در قابلیت پاسخ گویی دولتهای ملی ایجاد می کنند (گارت و لانگه 1996؛ وایس 1988؛ سوانک 2002). همانطور که تداوم تنوع صورت های سرمایه داری نشان میدهد، دولت ها ممکن است تفاوت داشته باشند و چنین نیز هست. این امر به ویژه در خصوص سیاست کلان اقتصادی و سیاست صنعتی مصداق دارد، یعنی عرصه ای که در آن همچنان تفاوتهای ملی مهمی حتی در مناطق یکسانی از جهان وجود دارد (دور 1995؛ بویر و دراخ 1996؛ گارت 1998). چندان شواهد قانع کننده ای نیز وجود ندارد که نشان دهد مقررات مالی بین المللی به تنهایی دولتها را از تعقیب راهبردهای مالی باز توزیعی رو به رشد باز می دارند یا نشان دهنده افول دولت رفاه اجتماعی یا سیاست های شدید حمایت اجتماعی هستند (گارت 1996، 1998؛ رگیر و لیبفرید 1998؛ هیرست و تامپسون 1999؛ سوانک 2002). این واقعیت که حتی در اتحادیه اروپا تفاوتهای قابل ملاحظه ای در سطوح هزینه رفاهی ملی و حمایت اجتماعی وجود دارد حاکی از آن است که جهانی شدن سوسیال دموکراسی را تهدید نمی کند. به نظر شکاکان، دولتهای ملی، تا حد بسیار زیادی، تنها منابع اقتدار مؤثر و مشروع برای اداره اقتصاد جهانی، و در عین حال کارگزاران اصلی هماهنگی و تنظیم اقتصاد بین المللی هستند

اقتصاد جهانی جدید

به نظر جهانی گرایان، این نتیجه گیری را اصلاً نمی توان معتبر دانست زیرا شیوه های سازگاری و مطابقت اجباری و مداوم دولتهای ملی با کشاکش شرایط و نیروهای بازار جهانی را به کلی نادیده می گیرد. روایت جهانی گرا با زیر سؤال بردن شواهد و مستندات شکاکانه و تفسیر شکاکانه درباره گرایش های اقتصادی جهانی، به بی سابقه بودن میزان و دامنه تعامل اقتصادی جهانی معاصر از لحاظ تاریخی اشاره می کند (اوبراین 1992؛ آلتواتر و مانکوف 1997؛ گریدر 1997؛ رادریک 1997؛ دیکن 1998). مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهای مبادلات خارجی جهان (فعلاً 2/1 تریلیون دلار در روز؛ نگاه کنید به جدول 4-2). حدود شصت برابر سطح سالانه صادرات جهانی است، در حالیکه میزان و شدت تجارت جهانی بسیار فراتر از عصر زیباست (نگاه کنید به جدول 4-3). تولید جهانی شرکتهای چندملیتی به طرز چشمگیری بیشتر از سطح صادرات جهانی است و همه مناطق اقتصادی اصلی جهان را در بر می گیرد. گر چه شاید گستره مهاجرت اندکی کمتر از قرن نوزدهم باشد، این پدیده به طور روزافزونی جهانی شده است. در حال حاضر نظام های اقتصادی ملی با برخی استثناها، در قیاس با عصار تاریخی قبل، پیوند بسیار عمیق تری با نظامهای جهانی تولید و مبادله

جدول 4-2 حجم مبادله خارجی روزانه ، 1989-

میانگین حجم روزانه بر حسب میلیارد دلار

1210 الف

الف . بنا به نظر مندرج در صفحه چهل شماره دسامبر 2001 نشریه BIS Quarterly Review علت این کاهش تا حد زیادی به گردش افتادن واحد پولی یور است

مأخذ: بانک بازپرداخت های بین المللی [BIS]

جدول 4-3 : صادرات کالا برحسب درصد تولید ناخالص داخلی براساس قیمتهای سال 1990 ، جهان و مناطق اصلی، 1870-1998

اروپای غربی

8/

1/

7/

7/

8/

توابع غربی

2/

7/

8/

3/

7/

اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق

6/

5/

½

2/

2/

آمریکای لاتین

7/

7/

7/

آسیا

7/

4/

2/

6/

6/

آفریقا

8/

1/

4/

8/

جهان

6/

9/

5/

5/

2/

مأخذ: مدیسون 2001 : 127

دارند، در حالیکه معدودی از دولتها، متعاقب سقوط سوسیالیسم دولتی، از بی ثباتی بازارهای مالی جهان مصون هستند. الگوهای جهانی شدن اقتصادی معاصر. شبکه های نیرومند و پایداری را در سراسر مناطق اصلی جهان به یکدیگر مرتبط ساخته اند، به طوری که سرنوشت اقتصادی این شبکه ها به شدت به هم پیوسته است. گر چه ممکن است اقتصاد جهانی به اندازه قوی ترین اقتصادهای ملی، یکپارچه نباشد، ولی به نظر جهانی گرایان، گرایش های موجود به روشنی به تشدید یکپارچگی در داخل و میان مناطق اشاره می کند. مثلاً فعالیت بازارهای مالی جهانی سبب همگرایی در نرخ بهره میان نظام های اقتصادی اصلی شده، در حالیکه نظام های نرخ ارز ملی براساس اصل نرخ های شناور ارز همگرایی یافته اند. حتی در مقایسه با 1990، اکنون اکثر کشورها از نظامهای نرخ شناور یا انعطاف پذیر ارز استفاده می کنند که پیامدهای داخلی مهمی برای مدیریت اقتصادی ملی دارد (فوکائو 1993؛ و اونفرت 1995). ادغام و یکپارچگی مالی تأثیر همه گیری را هم با خود به ارمغان می آورد، یعنی همانطور که بحران آسیای شرقی در سال 8-1997 ثابت کرد، بحران اقتصادی در یک منطقه به سرعت دارای پیامدهای جهانی می شود (گودمنت 1999). همراه با یکپارچگی مالی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی و محلی در شبکه های تولیدی منطقه ای وجهانی می شود (کاستلز 1996؛ گرفی و کورزوینیچ 1994؛ دیکن 1998). در این شرایط نظامهای ملی دیگر به عنوان نظام های خودمختار تولید ثروت عمل نمی کنند، زیرا مرزهای ملی به طور روزافزونی ارتباط خود را با اداره و سازماندهی فعالیت اقتصادی از دست می دهند. در این «اقتصاد بدون مرز» تعبیری که جهانی گرایان افراطی تر از این اقتصاد می کنند، حفظ تمایز فعالیت اقتصادی داخلی و فعالیت اقتصادی جهانی به طور روزافزونی دشوار می شود. برای تأیید این مطلب کافی است به دامنه محصولات موجود در هر فروشگاه بزرگی توجه کنید (اهمای 1990)

بنابراین، به نظر جهانی گرایان، مرحله معاصر جهانی شدن اقتصادی به دلیل وجود اقتصاد جهانی واحدی که از مناطق اصلی اقتصادی جهان فراتر می رود و آنها را در هم ادغام می کند، با مراحل قبلی تفاوت دارد (گیر و برایت 1995؛ دیکسون 1997 ؛ شولت 1997؛ دیکن 1998 ؛ فرانک 1998). در مقایسه با عصر زیبا، یعنی عصری که مشخصه اش سطوح نسبتاً بالای حمایت گرایی تجاری و نواحی باشکوه اقتصادی بود،‌اقتصاد جهانی فعلی بسیار بازتر است و فعالیتهایش بر همه کشورها تأثیر می گذارد، حتی بر دولتهایی که ظاهراً «مطرود» خوانده می شوند، مثل کوبا با کره شمالی (نیروپ 1994) رشد منطقه گرایی جدید منجر به تقسیم دقیق جهان به بلوک های رقیب نشده، زیرا منطقه ای شدن فعالیت اقتصادی به قیمت جهانی شدن اقتصادی رخ نداده است (لوید 1992؛ اندرسون و بلک هارست 1993؛ اندرسون و نورهایم 1993). بر عکس، منطقه گرایی تا حد زیادی جهانی شدن اقتصادی را تسهیل و تشویق کرده، زیرا در اصل شکل منطقه گرایی باز را به خود می گیرد که در آن آزادسازی نظام اقتصادی ملی (به عنوان نمونه، بازار واحد اروپایی ) بر بازارهای حمایتی برتری دارد (گمبل وپین 1991 ؛ هانسون 1998). افزون بر این شواهد دال بر وقوع نوعی فرایند سه تایی شدن اندک است، تا آنجا که به نظر می رسد وابستگی متقابل اقتصادی میان سه مرکز اصلی اقتصاد جهانی – آمریکا، ژاپن و اروپا در حال تشدید است (اهمای 1990؛ دانینگ 1993؛ گریدر 1997؛ پراتون و همکاران 1997؛ دیکن 1998؛ هاس و لیتون 1998). گر چه اقتصاد جهانی معاصر پیرامون سه مرکز اصلی قدرت اقتصادی شکل می گیرد برخلاف عصر زیبا یا سلطه آمریکا در دهه های اولیه پس از جنگ جهانی دوم بهترین تعریف این است که آن را نظمی پسا برتری طلبانه [5] بدانیم، زیرا هیچ مرکز واحدی، حتی آمریکا ، نمی تواند قواعد تجارت و بازرگانی جهانی را تحمیل کند (گیل 1992؛ گیر و برایت 1995؛ امین 1996). البته این نظم همچنان نظمی به شدت لایه لایه است، زیرا بیشترین سهم جریانات اقتصاد جهانی از جمله تجارت و سرمایه در میان نظام های اقتصادی اصلی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متمرکز شده است. ولی سلطه اقتصادی این سازمان در حال کاهش است، زیرا جهانی شدن اقتصادی، جغرافیای فعالیت اقتصادی جهانی و قدرت آن را به شدت تغییر می دهد

طی چند دهه اخیر، سهم نظام های اقتصادی در حال توسعه از صادرات جهانی و جریانات سرمایه گذاری خارجی (رو به داخل و رو به خارج) به طرز چشمگیری افزایش یافته است (کاستلز 1996؛ دیکن 1998؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 الف، 1998 ج). اقتصادهای تازه صنعتی شده (NIE) آسیای شرقی و آمریکای لاتین به مقصد بسیار مهمی برای سرمایه گذاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مبدأ بسیار مهمی برای واردات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده اند گاهی به طعنه می گویند که سائوپائولو بزرگترین شهر صنعتی آلمان است (دیکن 1998). در اواخر دهه 1990 تقریباً 50 درصد از کل شغلهای تولیدی جهان در نظام های اقتصادی در حال توسعه قرار داشت، در حالیکه بی شاز 60 درصد از صادرات کشورهای در حال توسعه به جهان صنعتی شده را کالاهای تولیدی تشکیل می داد، یعنی دوازده برابر افزایش در مدتی کمتر از چهار دهه (برنامه توسعه سازمان ملل 1998). برخلاف تفسیر شکاکانه، جهانی شدن اقتصادی معاصر نه صرفاً و نه حتی عمدتاً پدیده ای متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست، بلکه بر عکس تمام قاره ها و مناطق را در بر می گیرد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 ج)

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیده جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر عکس، سلطه سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است

با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[6]، «سرمایه داری دیوانه وار»[7] ، سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [8] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد

شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت تابعه خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کره زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001 ، 1998 ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق برخی برآوردها، حداقل 25 درصد تولید جهانی و 70 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند، در حالیکه میزان فروش آنها تقریباً معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است (پراتون و همکاران 1997؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). این شرکتها تمام بخشهای اقتصاد جهانی از مواد خام گرفته تا سرمایه و تولید را در بر می گیرند و فعالیتهای اقتصادی را در داخل و میان مناطق اصلی اقتصادی جهان، یکپارچه و بازآرایی می کنند (گیل 1995؛ کاستلز 1996؛ امین 1997). طی دهه 1990 افزایش ناگهانی تملک ها [9] و ادغام [10] های خارجی موجب افزایش سلطه شرکتهای چند ملیتی اصلی جهان در حیطه های راهبردی فعالیتهای صنعتی، مالی و مخابراتی در سراسر جهان شد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). در بخش مالی، بانکهای چندملیتی کنشگران اصلی در بازارهای مالی جهانی هستند ونقشی حیاتی را در مدیریت و سازماندهی پول و اعتبار در اقتصاد جهانی ایفا می کنند (والترز 1993؛‌گرماین 1997). به عقیده جهانی گرایان، سرمایه شرکتی جهانی، و نه دولتها است که تأثیر تعیین کننده ای بر سازماندهی، جهت یابی و توزیع قدرت و منابع اقتصادی در اقتصاد جهانی معاصر دارد (کلاین 2000). این امر نابرابری های مهمی ایجاد می‌کند، زیرا جریانهای رو به داخل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به شدت متمرکز هستند: اکنون 30 کشور، 95 درصد (سه گانه اروپا – آمریکا – آسیا 59 درصد) از کل FDI را در اختیار دارند، گرچه در مجموع تعداد کشورهای دریافت کننده FDI بیش از همیشه است (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001)

به نظر جهانی گرایان، الگوهای معاصر جهانی شدن اقتصادی با تقسیم کار جهانی جدیدی همراه بوده که تا حدی نتیجه فعالیتهای خود شکرتهای چند ملیتی بوده است (جانسون ، تیلور و واتس 1995؛ هوگولت 1997). بازسازی (صنعت زدایی‌) اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را میتوان مستقیماً به واگذاری تولید شرکتهای چندملیتی به نظامهای اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن و در حال گذار آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی مربوط دانست (رایش 1991؛ وود 1994؛ رادریک 1997). اکنون نظام های اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن سهم زیادی از صادرات جهانی را در اختیار دارند و از طریق ادغام شدن در شبکه های تولیدی فراملی، به رقبای تجاری و بخشهای الحاقی نظامهای اقتصادی اصلی تبدیل شده اند. از این لحاظ، جهانی شدن در حال بازآرایی کشورهای د حال توسعه به صورت برنده اه و بازنده هایی آشکار و معین است. علاوه بر این این بازسازی در داخل کشورها هم کشورهای شمال و هم کشورهای جنوب، همانندسازی می شود؛ زیرا جوامع و محل های خاصی که به شدت در شبکه های تولیدی جهانی ادغام شده اند امتیازات مهمی به دست می آورند، در حالیکه بقیه در حاشیه باقی می مانند. پس جهانی شدن اقتصادی معاصر برای نخبگان ملی، منطقه ای و جهانی، دنیایی هر چه متحدتر به ارمغان می آورد، ولی با تکه تکه کردن نیروی کار جهانی، هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، سبب جدایی روزافزون ملت ها و تقسیم آناه به برنده ها و بازنده ها می شود. به نظر جهانی گرایان،‌تقسیم کار بین المللی قدیمی شمال – جنوب در حال واگذاری جایگاه خود به تقسیم کار جهانی جدیدی است که شامل نوعی بازآرایی و روابط اقتصادی بین منطقه ای و الگوی جدیدی از ثروت و نابرابری می شود که هم از نظام های اقتصادی پساصنعتی و هم از نظامهای اقتصادی در حال صنعتی شدن فراتر می رود (رایش 1991؛ امین 1997؛ هوگولت 2001؛ رادریک 1997؛ کاستلز 1998؛ دیکن 1998). این امر پیامدهای مهمی برای راهبردهای اقتصادی و نظامهای رفاهی ملی دارد

دولتهای ملی سراسر جهان بین محدودیتهای بازارهای مالی جهانی و امکانات خروج سرمایه تولیدی متحرک گرفتار شده اند و مجبور به اتخاذ راهبردهای اقتصادی بیش از پیش مشابهی (نولیبرال) بوده اند که انضباط مالی، حذف نظارت دولت و مدیریت اقتصادی سنجیده و دوراندیشانه را ترویج می‌کند (گیل 1995؛ استرنج 1996؛ امین 1997؛ گریدر 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997؛ یرگین و استانیسلاو 1998؛ لوتواک 1999). با تشدید رقابت جهانی ،‌دولتها به طور روزافزونی توانایی حفظ سوح فعلی حمایت اجتماعی یا برنامه اهی رفاه اجتماعی را بدون تضعیف موقعیت رقابتی تجارت داخلی و جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی بسیار ضروری از دست می دهند (رایش 1991؛ کاکس 1997؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ گری 1998؛ تانزی 2001). وام گرفتن برای افزایش هزینه های عمومی یا افزایش مالیاتها به همین منظور، هر دو به طور مساوی از طریق فرمانهای بازارهای مالی جهانی محدود میشوند (گورویچ 1986؛ فریدن 1991؛ گرت و لانگه 1991؛ کاکس 1997؛ گرماین 1997). افزایش بازبودن اقتصادها با کاهش نرخ های مالیات سرمایه همراه است ) (رادریک 1997). تحقیقات فعلی این امر را تأییذد می کنند که فشار شدیدی در جهت کاهش نرخهای مالیات همه عوامل متحرک سرمایه، دریافتهای حاصل از درآمد سرمایه گذاری و پردرآمدترین کارها وجود دارد. از میانه های دهه 1990 میانگین مالیات شرکتی به میزان تقریباً 5/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش یافته؛ رقابت مالیاتی تقریباً در همه کشورهای اتحادیه اروپایی مشهود است؛ و نرخ های مالیات شرکتهای چندملیتی آمریکایی فعال در کشورهای در حال توسعه به میزان چشمگیری کاهش یافته است ( از 54 درصد در 1983 به 28 درصد در 1996) (هرتز 2001 : 13-12 ) . نرخهای مالیات شرکتی همچنان در حال کاهش است (گر چه میزان کلی مالیات شرکتی دریافت شده در چند سال اخیر تا میانه سال 2001 به دلیل رشد کلی اقتصادی افزایش یافت). با وجود این، مهم است تأکید کنیم که دولتها بر اثر فشارهای اقتصادی ضعیف نشده اند، و هر جا امکان داشته در پی تعدیل این فشارها به وسیله انتقال سنگینی بار مالیات به کسب و کارهای کم تحرک تر و دیگر منابع کمتر قابل حرکت، از جمله شهروندانشان بوده اند (گانگهوف 2000). برخی جهانی گرایان از این امر نتیجه می گیرند که جهانی شدن اقتصادی سبب پایان دولت رفاه اجتماعی و سوسیال دموکراسی میشود، در حالیکه دیگران به همگرایی کمتر چشمگیری در سراسر جهان به سوی نظام های دولتهای رفاه اجتماعی محدودتر اشاره می کنند (گورویچ 1986؛ رادریک 1997 ؛ گری 1998؛ پیپر و تیلور 1998)

جهانی شدن اقتصادی به طور روزافزونی از چنگ نظارت دولت های ملی می گریزد،‌ولی در همان حال نهادهای چند جانبه فعلی که به اداره اقتصاد جهانی می پردازند اقتدار محدودی دارند؛ زیرا دولتها ، در حالیکه به دقت از حاکمیت ملی خود دفاع می کنند، از واگذاری قدرت زیاد به این نهادها خووداری می ورزند (زورن 1995). در این شرایط، برخی از جهانی گرایان تندروتر تأکید می کنند که بازارهای جهانی در عمل فراتر از نظارت سیاسی هستند. و جهانی شدن اقتصادی در معرض خطر ایجاد «جهانی عنان گسیخته»[11] قرار دارد (گیدنز 1999). بنابراین، دولتها در عمل هیچ گزینه ای غیر از انطباق با نیروهای جهانی شدن اقتصادی ندارند (امین 1996؛ کاکس 1997). افزوده بر این، نهادهای چند جانبه فعلی مربوط به اداره اقتصاد جهانی‌ به ویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به دلیل حمایت و تعقیب برنامه هایی که صرفاً تسلط نیروهای بازارجاهنی بر حیات اقتصادی ملی را بسط می دهد، کارگزاران اصلی سرمایه جهانی و دولتهای گروه هفت به شمار می روند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ کاکس 1996). ساختارهای اداره اقتصاد جهانی عمدتاً در جهت حمایت و بازتولید نیروهای جهانی شدن اقتصادی و در عین حال به منظور منضبط ساختن این «تمدن بازاری جهانی» نوپا عمل می کنند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ برباخ، نوتروکاگارلیتسکی 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997)

شماری دیگر (که آنها نیز به نوعی جهانی گرا هستند با این که بسیاری از احکام این موضع جهانی گرایانه بنیادستیز را می پذیرند، ساختارهای اداره اقتصاد جهانی را دارای استقلال چشمگیری از فرمانهای سرمایه جهانی و یا دولتهای گروه هفت می دانند (رزنو 1990؛ شاو 1994؛ شل 1995؛ کورتل و دیویس 1996؛ کاستلز 1997 ؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997؛ میلز 1997؛ هرود، توات هیل و رابرتز 1998). به عقیده این مؤلفان، نهادهای چند جانبه به طور روزافزونی به محل های مهمی بدل شده اند که دولتهای ضعیف تر و کارگزاران جامعه مدنی فراملی از طریق آنها به جهانی شدن اقتصادی اعتراض می کنند، در حالیکه دولتهای گروه هفت و سرمایه جهانی در بسیاری اوقات با تصمیم ها یا قوانین این نهادها مخالف هستند

علاوه بر این پویایی سیاسی نهادهای چند جانبه در پی کنترل شدید قدرت است به عنوان مثال از طریق شیوه های تصمیم گیری همگانی آن هم به گونه ای که این نهادها هرگز صرفاً ابزار دولتها و نیروهای اجتماعی مسلط نیستند (کیوهین 1984، 1998؛ راگی 1993 الف؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997 ؛ رابرتز 1998). در کنار این نهادهای جهانی، مجموعه ای موازی از هیئت های منطقه ای، از مرکوسور گرفته تا اتحادیه اروپایی، وجود دارد که بعد دیگری از نوعی نظام در حال ظهور اداره چند لایه جهان را به وجود می آورد (رزنو 1990 ، 1997؛ راگی1993 ب). در داخل شکاف های این نظام، نیروهای اجتماعی نوعی نظم فراملی در حال ظهور، از اتاق بین المللی تجارت گرفته تا اقدامات مربوط به جشن سال 2000، فعالیت می کنند که در پی ترویج نیروهای جهانی شدن اقتصادی، مبارزه با این نیروها یا مخالفت با آنها هستند (فالک 1987؛ اکینز 1992؛ شولت 1993؛ برباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997؛ کاستلز 1997؛ رزنو 1997). از این لحاظ، سیاست اداره اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از آنچه شکاکان می گویند تکثرگراست، تا آنجا که نهادهای جهانی و منطقه ای اقتدار مستقل چشمگیری دارند. مطابق این دیدگاه، جهانی شدن اقتصادی با بین المللی شدن چشمگیر اقتدار سیاسی ملازم با نوعی نظام در حال ظهور اداره جهان همراه بوده است

انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[1] – George soros

[2] – Bill Gates

[3] – Fortune

[4] – the Bretton Woods regime

[5] – post-hegemonic

[6] – global informational capitalism

[7] – manic capitalism

[8] – supraterritorial capitalism

[9] – takeover

[10] – merger

[11] – runaway world

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی با word :

مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی.. 1

چكیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران.. 5

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران.. 5

1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران.. 6

2 . نظریه‌های تورم مكتب پولگرایان.. 7

3 . مكتب پولی شماره (II)، مكتب انتظارات عقلایی (RE) 8

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان.. 11

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی.. 12

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران.. 14

8 . بررسی مدل كلاسیك تورم .. 19

9. محدودیت‌های بین معادله‌ای .. 25

10 . نتایج تجربی.. 29

10ـ1 . آزمونهای ایستایی.. 29

10ـ2. آزمون ریشه واحد پرون.. 30

10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی.. 31

10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس.. 32

جمع‌بندی و ملاحظات.. 38

پیوست 1.. 41

پیوست 2.. 44

منابع.. 47

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word :

دانلود جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی با word

بانك جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانك جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شركتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یكی از واكنش ها از سوی دول غربی بر تكیه قابل توجه بر تكنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شركتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمركزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تكنولوژیهای مشابه غربی هم از سوی كشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در كشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندك باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شركتهای عمده حسابداری كه ناظران را به این باور كه آنها شركتهای جهانی بوده و از اینرو امكان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شركتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای كسب دستمزد را برای شركتهای عمده حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیكه شك و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأكید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندكی در مورد تكیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یك كشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است كه چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویك (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین كننده اینست كه در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحه 12).

مدركشان از حوزه مالی ارائه می‌شود كه “پول” فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطه نزدیك میان ملت توجه كرده و بحث می كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهای قدرتمند صنعتی, كارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست كه آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینكار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانكی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تكنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعه موردی مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , كه بانك جهان سوم در حال كار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاكره, BCCI در 73 كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شركتهای حسابرسی جهانی تكیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تكنیكی شركتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و كنترل بانك جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطه حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشكیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریكی را با مدنظر قراردادن میزانی كه با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و كنترل فعالیت اقتصادی و اداره مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می كند.

این امر خاطرنشان می‌سازد كه حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند. خصوصاً آنها بیان می‌دارند كه حوزه منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند كه جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعه ما را در ارتباط با مذاكره بانك اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به كنترل فعالیت بانكداری با تكیه بر كاركردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر كنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واكنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای كنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی بر رابطه حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم كه درحالیكه مذاكره از BCCI بعنوان نمونه ای از ظرفیت تكنیكی قدرتهای اقتصادی غربی برای كمك به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانك جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی – داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانك جهانی با پروسه های حكومت كه بصورت سری بوده و آنسوی كسب خط مشی های (دموكراتیك قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یك اصطلاح تقریباً كلی و همگانی است كه تركیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیكی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی كردن, كاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهكده جهانی را تغییر داده و تضعیف می كند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه كنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست كه از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانك در یك نقطه از دنیا كه می‌تواند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بورس 24 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

انواع بورس بطور كلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند: 1-بورس كالا: بازار منظمی است كه در آن كالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.
مانندبورس طلای نیویورك یا بورس پشم استرالیا.
2-بورس اسعار: در این بازار پول كشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد.
معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یكدیگر صورت می گیرد.
3-بورس اوراق بهادار: در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.
روش برگزاری و تشكیل بورس اوراق بهادار به سه طریق بورس های بهادارممكن است تشكیل شوند: 1-روش آزاد از ویژگیهای این روش این است كه افراد درتشكیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدركارآنان مداخله نمی كند.
این روش درصورتی كه تشكیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در معاملات بورس رواج دهد.
نظر باینكه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشكیل تالارهای بورس نیز می نامند.
در بورس انگلستان كه پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی كه قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشكیلات بورس لندن شوندمگر اینكه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند.
به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.
2-روش دولتی از ویژگیهای این بورس این است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی كه به منظور نظارت تعیین می كند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).
نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می كنند.
كما اینكه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می كنند كه متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.
با توجه به اینكه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.
ایراد این روش این است كه بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشكالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.
3-روش مختلط از خصوصیات این طریقه این است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعیین می نماید،لكن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.
در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است كه در حركت معاملات بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی كند.
بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.
بورس اوراق بهادار تهران بر طبق ماده 2قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه1345تشكیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات پذیرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هیات داوری بورس.
بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسیله سازمان كارگزاران اداره می شود.
سازمان كارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی كه دارای شخصیت حقوقی بورده و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.
مركز این سازمان نیز در تهران است.
اهم وظایف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی شوراهای اسلامی ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی شوراهای اسلامی ایران با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی شوراهای اسلامی ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

یكی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است كه یكی از مظاهر دموكراسی و حاكمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشكیل این شوراها، شركت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای كار تا مردم به اداره امور شهر و محلی كه در آن زندگی می كنند و یا سازمانی كه در آن كار می كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت كنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشكلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروكراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افكار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و كارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی كه پیكار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، كمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور كلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام كه همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبكه عظیمی از نیروی فعال و متحرك را تشكیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در 14/4/1358 و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشكیل شوراهای كاركنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشكیلات شوراهای اسلامی مورخ یكم آذر 1361 و سپس قانون  تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن كلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه كه باید تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و كمال دارد.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word :

*دانلود مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات با word*

در اولین نگاه ممكن است به نظر آید كه مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است امااین مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت كیفیت هستند تفاوتی نمیكند كه آیا خروجی یك سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت حسابها را تنظیم می كند یا عروسك تولید می كند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یك سیستم مدیریت كیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یك سازمان كوچك حمل بار درآمریكای شمالی (12 نفره.در شهرهاكتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم كیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه ای برای مستثنی كردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یك سازمان از صحیح بودن كارهایی كه انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را كه مستند كرده انجام میدهد .

گروهایی از صنعت خدمات كه استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:

حمل و نقل خدمات درمانی

مشاوره مالی

رستوران خرده فروشی

سرگرمی صنایع همگانی (آب .برق ….)

دولت آموزش

علمی داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)

كمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای كمك به سازمانهای خدماتی فراهم كرد تا استانداردهای سیستم كیفیت ایزو 9000 را پیاده كنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از :

ایزو 3-9000 : مدیریت كیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین كیفیت

-بخش سوم : راهنماهای اعمال ایزو 9001 به توسعه تامین و نگهداری نرم افزار .

ایزو 2-9004 : مدیریت كیفیت و عناصر سیستم كیفیت-بخش دوم : راهنماها برای خدمات .

در ایالات متحده ایزو 9001 به سیستم آموزش نیز اعمال شده است در نتیجه راهنمای

ANSI/ASQC ZI.II

با عنوان استانداردهای مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت-راهنما برای اعمال ایزو 9002 برای

موسسات آموزش و پرورش منتشر گردیده اند تاكنون صنایه سخت افزار مواد پیش گامان خیل گواهی گرفته های ایزودر آمریكای شمالی بوده اند از میان سازمانهایی كه در آمریكای شمالی برای ایزو 9000 ثبت شده اند 17 درصد تولید كنندگان مواد شیمیایی 15 درصد تولید كنندگان ماشین آلات صنعتی و تجاری بوده اند صنایع خدماتی با فاصله ی زیادی عقب تر از صنایع مذكور قرار دارند اما این موضوع غیر عادی نیست زیرا همیشه بخش خدمات در بحث پیاده سازی برنامه های كیفیت از تولید كنندگان سخت افزار و مواد عقب بوده اند اما یك سازمان خدماتی از داشتن سیستم مدیریت كیفیتی كه نیاز مندیهای ایزو 9000 را برآورده سازد منافع فرایندی خواهد برد كمترین این منافع افزایش رضایت مشتری است . دنیس فاهن مدیر شعبه طراحی باتلر خاطر نشان می سازد كه اجرای سیستمی از نوع ایزو 9000 در سازمان مذكور منجر به 30 درصد كاهش در گزارشات داخلی گردید . دوناوینسكی مدیر تضمین كیفیت درآمریكای شمالی می گوید شاید 20 الی 30 درصد از مشتریان ما با ما باقی ماندند زیرا میدانستند ما به دنبال اخذ گواهی نامه هستیم .

اتحادیه اروپا ( EU ):

نیروی محركه ی اولیه ای كه نیازمندیهای سیستم كیفیت ایزو 9000 را به جریان انداخت از نیاز به متحد گردانیدن اتحادیه اروپا(كه در آن زمان بازار مشترك اروپا نامیده می شد )به یك بازار همگن و شراكت در داد و ستد ریشه گرفت در حالی كه اتحادیه اروپا در سال 1986 به سوی متحد شدن سوق می یافت بازار واحدی بنام EC92 در نیمه شب سی و یكم دسامبر 1992 فعال گردید بخشی از این طرح سیستم ارزیابی انطباق نامیده میشد این سیستم قرار بود روش استانداردی برای ارزیابی همه ی فرایندها و محصولات . سیستم های مدیریت كیفیت و آزمایشگاههای درون اتحادیه اروپا داشته باشد دو دسته از محصولات در اروپا به صورت زیر تعریف گردیده اند :

محصولات با كنترل اجباری : محصولاتی كه از نظر سلامتی . ایمنی . و یا محیط زیست اهمیت داردمحصولات بدون كنترل اجباری :محصولاتی كه نیازمندیهای فوق را ارضا نمی كند .

به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی انطباق مجموعه های ایزو 9000 به عنوان استانداردبرای تعریف سیستم های مدیریت كیفیت قابل قبول توصیه گردیدند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word :

دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی كه دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می كند مگر اینكه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانك تبعیت می كنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می كنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اكثر مدیران باشند یعنی كمتر از یك دوم كل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی كه او را منصوب كرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی كه در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی كه مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یك واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد كه تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب كند ممكن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است كه درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانكی، تجاری، صنعتی، كاری و كشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی كه سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های كلی به بانك مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانك برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانك پرداخت می كنند.

بخش7. كمیسیون های وام

كمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند كه توسط بانك تعیین می شوند. هر كمیسیون شامل یك كارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است كه املاك او در آن طرح واقع شده و یك یا چند عضو كارمندان حرفه ای بانك نیز در این كمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانك با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی كه مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همكاری می‌كند. هر گونه شرایط برای این همكاری كه مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی كه اعضای بانك در آنها عضویت دارند، بانك موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت كند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانك در مكانی واقع شده كه بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممكن است بانك نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملكردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امكان دارد بانك دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین كند.

(b) یك نماینده ی انجمن منطقه ای كل ناحیه كه به تصمیم بانك انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانكی رایج آن به بانك مركزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانك مركزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری كه مورد قبول بانك است واگذار می گردد.

(b) ممكن است بانك سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری كند. چنین مخازنی را بانك انتخاب می كند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانك در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مكانی كه دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر كدام از این مخازن در ابتدا، كمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص كننده ی آن را نگهداری نمی‌كنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانك با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانك صورت می گیرد. در یك موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانك را به هر مكانی كه امن باشد منتقل كنند.

بخش12. شكل دارایی های ارزی

بانك از هر عضو، در مكان هر بخش از وجه نقد عضو، طبق ماده ی11 بخش(i)v مبلغی را می پردازد یا اقساطی را برای پرداخت وام های گرفته شده معین می كند، و دیگر نیاز نیست تا بانك اقدام به اخذ سند یا تعهدهای دیگر صادر شده توسط دولت عضو مربوط یا مخزن مخصوص چنین عضوی بنماید. چرا كه این كار غیر قابل مذاكره، بدون بهره و غیر قابل پرداخت با هر بهای مورد تقاضا توسط اعتبار حساب بانكی در مخزن مشخص شده باشد.

بخش13. انتشار گزارشات و شرایط اطلاعاتی

(a) سالانه بانك گزارشی را حاوی مطالب حسابرسی منتشر می كند و در فواصل سه ماهه یا كمتر خلاصه ای از وضعیت مالی و سود و زیان نشان دهنده ی نتیجه ی امور خود را به اعضا بخشنامه می كند.

(b) ممكن است بانك هر گزارش دیگری را كه با اهدافش هماهنگی دارد منتشر نماید.

(c) كپی تمام گزارشات، اعلامیه ها و نشریه ها تهیه و ضمن این بخش برای اعضا ارسال می گردد.

بخش14. واگذاری درآمد خالص

(a) هیأت دولت سالانه بخش درآمد سالانه ی بانك را بعد از رعایت شرایط ذخایر تعیین می كند كه به بازار سرمایه تخصیص می یابد یا در صورت وجود داشتن بخشی از آن توزیع می شود.

(b) اگر قسمتی توزیع شود، به عنوان اولین هزینه در برابر توزیع هر سال به هر عضو طبق مقدار میانگین وام معوقه ی آن طی سال و طبق ماده یIV، بخش(a)(i) جدا از وجه، مطابق با وجه اشتراكی آن، بیش از 2 درصد از مبلغ پرداخت می شود. اگر دو درصد به عنوان اولیه هزینه پرداخت شود، هر مقدار باقی مانده كه توزیع شده به نسبت سهامشان بین اعضا تقسیم می شود. پول هر عضو در وجه خودش می باشد یا اگر وجهی نباشد در وجه كسی كه مورد نظر فرد است واریز می شود. در صورتی كه چنین پولی در وجه كسی به غیر از صاحب حساب باشد، انتقال آن و استفاده از آن توسط عضو دریافت كننده بعد از پرداخت بدون مانعی توسط اعضا خواهد بود.

بانك جهانی ساختار و توسعه ماده یVI

برداشت از حساب و توقیف عضویت: توقیف عملیات

بخش1. حق اعضا برای برداشت از حساب

هر عضو ممكن است در هر زمان با ارسال یك یادداشت به بانك در دفتر اصلی اقدام به برداشت از حساب نماید، برداشت از حساب در تاریخ یادداشت مؤثر می باشد.

بخش2. توقیف عضویت

اگر عضوی نتواند به تعهداتش در قبال بانك عمل كند، بانك می تواند عضویت او را با تصمیم اكثریت رؤسا با وجود اكثریت كل آراء متوقف سازد. عضو بركنار شده دیگر نمی‌تواند تا یكسال از تاریخ توقیف حسابش به عضویت بانك درآید مگر اینكه تصمیمی با همان اكثریت آرا برای پس دادن عضویت به حالت قبل اتخاذ شود.

در زمان توقیف عضویت عضو نمی تواند هیچ حقی را تحت این توافق داشته باشد، مگر حق برداشت از حساب اما این كار مستلزم انجام تعهدات است.

بخش3. پایان عضویت در صندوق بین المللی پول

هر عضوی كه عضویتش از صندوق بین المللی پول متوقف شود بعد از سه ماه از عضویت بانكش نیز بركنار می شود مگر اینكه بانك با سه چهارم كل آراء توافق به باقی ماندن او بنماید.

بخش4. تسویه ی حساب ها با توقف دولتی اعضا

(a) وقتی دولت عضوی را منع می كند، مسئولیت تعهدات مستقیم عضو به بانك و دیون مشروطه به جای خود باقی است تا زمانی كه هر بخش از وام ها یا تعهدات قبل از توقف عضویت عملی شود. اما به خاطر وام ها و ضمانت های وارد شده به بانك و سهم درآمد یا هزینه های بانك، آن مسئولیت ها متوقف می شود.

(b) وقتی دولت عضوی را معلق می كند، بانك مطابق با شرایط(d),(c) در قسمت بعد شروع به خرید مجدد سهام او به عنوان بخشی از مقدار تسویه ی حساب ها می كند. بدین منظور بهای خرید مجدد سهام مقداری است كه در همان روز تعلیق عضویت در كتب بانكی آمده است.

(c) پرداخت سهام خریداری شده توسط بانك با توجه به این بخش و تحت شرایط زیر صورت می پذیرد:

(i) هر مقدار سهام دولتی واگذار نمی شود تا زمانی كه دولت، بانك مركزی و یا هر نمایندگی دیگری به عنوان وام گیرنده یا ضامن به بانك مسئولیت آن را قبول كند و این مقدار ممكن است در حیطه ی اختیارات بانكی در هر وجهی به كار برده شود تا زمانی كه موعد آن برسد. در نتیجه وجه اشتراكی سهام طبق ماده یH بخش5(ii) واریز هیچ مبلغی به حساب منع نمی شود. به هر صورت تا شش ماه بعد از تاریخ تعلیق عضویت، هیچ مبلغی بابت سهام به عضو داده نمی شود.

(ii) بهای سهام به محض واگذاری به دولت به اندازه ای كه بهای خرید مجدد در(b) ارقام كلی بدهی های وام و ضمانت ها در(c)(i) زیاد می شود، متفاوت می باشد و این تا زمانی است كه عضو سابق قیمت كامل خرید را دوباره دریافت كند.

(iii) پرداخت ها به وجه رایج كشوریا درحد اختیارات بانك به طلا می باشد.

(iv) اگر ضرر و زیان هایی توسط بانك به ضمانت ها، مشتركین وام یا وام هایی كه در تاریخ تعلیق عضویت تسویه نشدند، وارد شود و مقدار ضررهای وارده از مقدار اندوخته‌ی مقابل ضررها در تاریخ توقف عضویت بیشتر باشد، دولت بایستی بنا به تقاضا، مقداری را كه بهای خرید مجدد سهام كاهش یافته است بپردازد، البته ضرر و زیان ها باید زمان خرید مجدد تعیین شده باشند. علاوه بر این، دولت عضو سابق به خاطر وجوه پرداخت نشده طبق ماده یIL بخش5(iii) مسئول می باشد، تا حدی كه در صورت از بین رفتن سرمایه ی موجود و توافقی كه در زمان خرید سهام تعیین شده صورت گرفته این دولت باید جوابگو باشد.

(d) اگر بانك به طور ثابت طبق بخش(b)5 این ماده در عرض شش ماه از تاریخی كه دولت عضویت را معلق ساخته، امور خود را به تعویق بیندازد، همه ی حقوق آن طبق مقررات بخش5 این ماده اعمال می شود.

بخش5. تعلیق عملیات بانكی و پرداخت تعهدات

(a) در هر موقعیت اضطراری، مدیران اجرایی عملیات بانكی را موقتاً به خاطر وام ها و ضمانت های جدید و طی فرصتی برای رسیدگی بعدی توسط هیأت دولت متوقف می‌كنند.

(b) ممكن است بانك به خاطر وام ها و تضمین های جدید با رأی اكثریت رؤسا و اكثریت كل آراء به طور دائم عملیات بانكی خود را به تعویق بیندازد. بعد از چنین تعویقی بانك فوراً تمام فعالیت ها را متوقف می سازد. مگر آنهایی كه مربوط به درك نگهداری و حفظ دارایی های آن و پرداخت تعهدات باشد.

(c) دیون پرداختی تمام اعضا برای وجوه اشتراكی درخواست نشده به سرمایه ی بانك و به خاطر كاهش بهای وجوه نقد خود آنها تا زمانی كه ادعای بستانكاران شامل همه ی ادعاهای مشروط ادامه دارد تأدیه خواهد شد.

(d) همه ی دارایی بستانكاران جدا از دارایی بانك و جدا از پرداخت های بانكی به خاطر وجوه پرداخت نشده، پرداخت می گردد. قبل از هر پرداختی به بستانكار، مدیران اجرایی با رأی خود تنظیماتی را در صورت لزوم صورت می دهند تا از توزیع دارندگان ادعاهای مشروط مشمول بستانكاران ادعاهای صحیح مطمئن شوند.

(e) هیچ وجهی به حساب اعضای دارنده سرمایه در بانك واریز نمی شود تا زمانی كه:

(i) تمام دیون پرداختی به بستانكاران ترخیص یا فراهم شود.

6- تغییرات اندازه گیری در سطوح مهارت ها

بررسی سطوح مختلف مهارت ها به روش مشابه آنچه برای دانش و آگاهی استفاده نمودیم، مفید است. مجموعه‌ی پیشنهادی سطوح به شرح زیر می باشد:

1. سطح اصلی مهارت ها توانایی ارتباط برقرار كردن می باشد كه بدین منظور امكان طبقه بندی آیتم ها اقلام، تشخیص قسمت ها، نامگذاری مهمترین مجموعه ی یك دستگاه و… ضروری است.

2. این سطح شامل توانایی اجرای روش های ساده كه اغلب با استفاده از دستور العمل‌ها و نوشته ها است می گردد. با كمك روش های ساده امور مثل عوض كردن چرخ ماشین انجام می پذیرد. بدان معنی كه سلسله مراتبی باید طی گردد اما هر بخش تنها یك مهارت ساده را در بر می گیرد.

3. این سطح یكی از فعالیت های مهارتی اجرای فیزیكی است. معمولاًَََ این امر هماهنگی دست و چشم را می طلبد و آموختن آنها مستلزم تمرینات قابل ملاحظه ای می باشد. مثال ها عبارتند از طراحی یك تكه چوب به اندازه مورد نیاز تا تایپ70 كلمه در دقیقه می باشد.

4. سطح دیگر مهارت ها قضاوت كردن می باشد بدان معنی كه آیا بخشی از كار مهارتی از كیفیت مورد نظر برخوردار است. برای مثال، تصمیم گیری در مورد این كه آیا بخش فلزكاری پایانی رضایت بخش بوده یا نه.

و نیز مقدار زمان سپری شده برای آموزش و مهارت در موقعیت آزمایشی با افزایش سطوح افزایش می یابد.

سطوح آزمایشی مهارت ها

معمولاً مهارت ها با آزمایشات عملی بررسی می شوند مگر اینكه مهارت انجام كار مورد نظر از توانایی اظهار سلسله مراتب صحیح ((فعالیت ها مشخص شود. دانلود (vii) توزیع درآمد خالص بانك با word
فهرست كردن این سلسله مراتب نیز مهارتی متفاوت را می طلبد. مثلاً من می توانم بیان كنم كه چطور یك كاربراتور (carburatto) تخلیه شده تمیز می شود و سپس دوباره روی بدنه سوار می‌گردد اما وقتی این كار را انجام دهم كار بدین صورت انجام نمی گیرد.

آزمایش مهارت ها به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

q كارآموز، كاری را شروع می كند (مثلاً تعمیر یك قطعه) بعد در پایان دوره آزمایشی كارش بررسی می شود.

q كل دوره آزمایش بر فعالیت كارآموز نظارت می شود بنابراین روش های به كار رفته همانند محصول نهایی ارزیابی می گردد.

اولین نوع آزمایش كه بر حسب زمان سپری شده توسط استادان راهنما یا ممتحنین می‌باشد اقتصادی تر است. شماره دوم قابل تغییر تر است چون كارآموزی كه خطایی را در مراحل اولیه انجام داده را می توان دوباره توسط ممتحن به مسیر اصلی هدایت نمود و بنابراین توانایی انجام بخش های دیگر كار را مشخص نمود. برخی امور به نوع دوم آزمایش نیاز دارند زیرا نتیجه كار نشان نمی دهد به چه نحوی این كار انجام شده است. مثلاً بخری انواع جوشكاری مستلزم نظارت كامل طی دوره می باشد چون كیفیت جوش از بادید سطحی آن مشخص نخواهد شد.

مشاهده روشی قابل تغییر برای جمع آوری داده های ارزیابی شده است. آن شباهت های زیادی با مصاحبه دارد زیرا می توان با یك برنامه ریزی بسیار دقیق آن را كاملاً دوباره ساخت و یا تأیید نمود. اطلاعات مربوط به مشاهده به عنوان روشی سنجشی در پیوست4 ارائه می گردد.

زیرمجموعه های كاری بله خیر

1. توقف در سطح تراز سخت

2. استفاده از ترمز دستی *

3. به كار گیری رنده كندكن *

4. قرار دادن گوه یا آجر در جلو و عقب چرخ ها *

5. تعویض ابزار و چرخ زاپاس

6. كنترل باد چرخ زاپاس و در صورت لزوم تنظیم آن

7. قرار دادن جك زیر نزدیك ترین شاشی به چرخ در حال تعویض

8. شل كردن پیچ ها

9. بالا بردن جك به اندازهI از سطح زمین

10. برداشتن پیچ ها از بالا به پایین

11. تعویض چرخ

12. قرار دادن زاپاس روی رینگ

13. سفت كردن اولین مهره بالا *

14. سفت كردن تمام پیچ ها به صورت اریب *

15. پایین آوردن جك- چرخ روی زمین

16. سفت كردن كامل پیچ ها *

17. گذاشتن زاپاس در صندوق عقب

18. تمیز كردن ابزار

19. جابجا كردن

20. سؤال كردن از دانش آموز در مورد كنترل بعدی (و پیچ ها باید در آزمایش بعدی كنترل شوند) این امور بسیار مهم هستند زیرا ایمنی را تضمین می كنند و بررسی ناموفق آنها، شكست آزمایش را موجب می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تورم 24 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

 استاد و راهنمای محترم :  تهیه کننده: بهزاد حیدرزاده دانشگاه : امام رضا(ع) دانلود تحقیق تورم 24 ص با word
فهرست مطالب اشاره 3 تعریف تورم 3 تورم خزنده 4 تورم شدید 4 تورم بسیار شدید 4 آثار تورم 7 مقابله با تورم 9 راههای مبارزه با تورم 10 آیا تورم همیشه مضر است؟
10 رابطه تورم و توسعه چیست؟
10 تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
11 آیا تا کنون کشوری توانسته است ، تورم را بطور کامل ریشه کن کند؟
12 رشد نقدینگی عامل اصلی رشد تورم در ایران 13 مهمترین عامل تداوم نرخ رشد 14 محورهای مشخص شده برای ایجاد عدالت اقتصادی 15 الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم 15 بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین 16 ضرورت نگاه جدید به عوامل و برنامه های اقتصادی کشور 19 اشاره: تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد كنند.
در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.
تورم دو رقمی موجود در كشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود.
دولتی كه قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه كند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد.
مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یك اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی كرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.
البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.
تعریف تورم در كلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر كاهش مستمر ارزش پول.
اما در كنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند.
به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است.
بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این كه افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از كالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.
ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است.
منظور از حالت «خودافزا» بودن این است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست.
به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد كه قیمت همه كالاها به یك نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت كالاها از نظم خاصی پیروی نماید.
اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی كرد.
یكی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید