دانلود تحقیق اعاده حیثیت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اعاده حیثیت با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اعاده حیثیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اعاده حیثیت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اعاده حیثیت با word :

چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعاده حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.
الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
اعاده حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است . معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است .
در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :
1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت اقدام شود.»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن با word :

در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده، افراد قابل تعقیب نبوده اند. حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکن می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحدالشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود، فیلسوفان سده هیچدهم اروپا را به واکنش علیه این بی عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت. منتسکیو از حمله این فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قوای سه گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق تر و جذاب تر از اسلاف خود مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره ای نداشت، لیکن با بیان این موضوع که (( قانون سدی خواهد بود در مقابل خودکامگی و خودسری قضات کیفری، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیقتر را برای معاصران خود فراهم نمود. بکاریا، اندیشمند ایتالیایی،از جمله فلاسفه ای است که با الهام از اندیشه های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلا به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال 1764 کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود. در این اثر که به منشور ((انقلاب کیفری)) و منبع ((حقوق کیفری مدرن)) نیز شهرت یافته،بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصولا مکتب کلاسیک،مقوله های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتی خاص قایل بود. نظرات بدیع و کم سابقه بکاریا در باب مسایل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد. لیکن در سالهای اخیر، پاره های از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده تری از رساله بکاریا و نیز اصل قانونی بون جرایم و مجازاتها، معتقدند که رسالت این اصل را نباید فقط به احصا عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری تا مرحله اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فراقضایی و غیر مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می گذارد. لذا قرائت جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران این نظر بر ((اصل قانونمندی کیفری)) یا اصل قانونمندی جنایی)) تاکید می گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می گردد. در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالی که قانونگذار صراحتا منع کرده است، انجام یا عدم انجام سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست. بدین ترتیب،قاضی باید قانون کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود. در خصوص مجازتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازتهای خودسرانه ای که قضات زمان وی تعیین می کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند.بکاریا برای تعیین و تبیین اولیه جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم خودسری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید. در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلایل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون، بی طرفی قضات، حذف شکنجه و اذیت و آزاد متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود. افکار بکاریا آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاههای مشابه دیگر، مکتب کلاسیک کیفری را در اروپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید. (گفتار نخست)ایکن با گذشت زمان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد (گفتار دوم) و آنچنان تغییرات مهمی را در طول دوسده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه به آنها نیندیشیده بود. گفتار نخست توجیه و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در حقوق کیفری موضوعهبی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می کند (الف) سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای اروپایی را بزودی در نور دید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی (ب)نیز پذیرفته گردید. الف- وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها1- وجاهت اصل دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها معمولا به دلیل ارائه می کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی که قانون قبل از مداخله،تعقیب و مجازات، به شهروندان و مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازت دارد. جرم شناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم قراردادی (اعتباری) که لزوما در اخلاق برای آنها حکم خاصی در نظر گرفته نشده،تاکید می ورزند: بدین سان قانون با ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات،خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را به شهروندان اعلام می کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قرار داد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان سده هجدهم، جامعه نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه کند، و آزادی آنها را سلب نماید. این فقط با قانون است که در حد نیاز محدوده اختیارات جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مشخص کند، قانون باید بیان اراده و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی دارد. اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه، که بیانگر اراده عمومی است، شناخته است و دستگاههای اجرایی و قاضی نمی توانند و نباید در این حق اختصاصی مداخله کنند. قاضی که نماینده حاکمیت و حکومت است نمی تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند. نا گفته پیداست که توجیه و ضرورت تمکین از اصل قانونی بودن جرایم و مجاز اتها لامحاله محدودیتها و در عین حال وضایفی را برای قانونگذار و قاضی ایجاد می کند. 2- اهمیت اصلاهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکالیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود.تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصارا به عهده قانونگذار است که باید، پس از طی مراحل تصویب، آنها را از طرییق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر، به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانونگذار باید نهایت طراحت و روشنی را تهیه و وضع قوانین کیفری یکار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم ، دو پهلو و اصطلاحا ((کشدار)) هرگونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند و دست قاضی را برای تقسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت حقوق اساسی و فردی ملت از لحاظ رعایت موازین قانونمندی کیفری در نظام های حقوقی مختلف کنترل و نظارت می گردد و مثلا شورای قانون اساسی در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا شورای نگهبان در ایران این وظیفه نظارتی را برعهده دارند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می کند. وظییفه قاضی، به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب، استخراج ماده یا مواد منطبق با آن است. بدین ترتیب قاضی نمی تواند بنابر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد محازاتها نیز قاضی نمی تواند حسب تشخیص و سلیقه خود یا تحت تاثیر جو محلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات قانونی بکاهد.اصل قانونی بودن با تمامی خصوصیات آن و نیز ((سنت بکاریایی)) تحولات عمده ای را در امر قانونگذاری نه فقط در ایتالیا، بلکه در سایر کشورهای اروپایی ایجاد کرد، ضمن این که موج افکار بکاریا و روند قانونی کردنه جرایم و مجازاتها در اروپا اثر قهری خود را بر روی کشورهای دیگر دارای حقوق نوشته نیز بجا گذاشت.ب بازتاب تقنینی 1. بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل1-1. حقوق تطبیعی نخستین تاثیر کتاب بکاریا ، وضع قانون جرای توسکان واقع در ایتالیا است که در 30 نوامبر 1786 به اجرا گذاشته شد. در کشور آلمان و اتریش شکنجه از زرادخانه کیفری حذف گردید. نخستین قانون جزای فرانسه بعد از انقلاب 1789 که در سال 1791 تصویب گردید قویا تحت تاثیر افکار و آراء بکاریا قرار گرفت و برای اجتناب از خودکامگی قضات اصل مجازاتهای ثابت را پذیرفت . کیفرهای بدنی و موارد اعمال مجازات مرگ در پاره ای قانونگذاری های اروپا محدود گردید و جای خود را به کیفر سالب آزادی داد مواد 5 و 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1879 نیز بر جنبه های مختلف این اصل تاکید ورزید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با word :

ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در تعهدی است مشروط که به موجب آن ،(LC) جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده تعهد می کند که تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تا یک زمان مشخص در مقابل اسنادی که در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند.

عقد ضمان:

به موجب ماده قانون مدنی عقد ضمان عبارتست از

“اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد “. متعهد را ضامن ، طرف دیگر (ذینفع) را مضمون له و شخص ثالث (ضمانت خواه) را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (فقیهی )

پیمان :
مجموعه اسناد و مدارکی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است . (فقیهی )

کار فرما:

به شخص حقوقی گفته می شود که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینان کارفرما هم در حکم کارفرما هستند. (فقیهی )

پیمانکار :
به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. (فقیهی )

ضمانتنامه بانکی:

در فرهنگ حقوقی( انگلیسی)Black ، ضمانت نامه بانکی چنین تعریف شده:

ضمانت نامه بانکی، گونه ای تضمین قراردادی است که در برابر زیان ناشی از ناتوانی و یا خوداری پیمانکار از انجام تعهداتش، طرف دیگر را پشتیبانی می کند. چنین ضمانت نامه هایی معمولاً در پروژه های ساختمانی دولتی به کار ی رود.» در تعریف این نهاد به همین منبع بسنده می شود.
منتها از بررسی تعاریف دیگر این چنین به نظر می رسد که برای داشتن تعریف جامع و مانع( مقتضای تعریف خوب) نمی توان به این منبع بسنده کرد. حال آنکه به نظر محقق این تعریف انطباق می نماید. به نظر می رسد که اساتید برجسته در تعریف این نهاد عنایت و توجه مفرطی به خصوصیت استقلال این سند داشته اند به گونه ای که گویی در پی تعریف اصل استقلال این سند از تعهد پایه بوده اند و البته به جانب ایشان نیز حق هست. چرا که امروزه این اصل وصف جدایی ناپذیر این نهاد به شمار می آید و این امر بر کسی پوشیده نیست.

ب این سردرگمی در تعاریف از این امر ناشی می شود که وجود این نهاد زائیده ی ملاحظات قانونگذاری یا قانونی نمی باشد بلکه به حق باید آن را مولود ملاحظات عملی بازرگانان و تجاری بین المللی دانست.) دکتر شریفی آل هاشم، سید الهام الدین، تقریرات درس مدنی ،) شاید بتوان گفت که بنابرهمین ملاحظات، می باشد که قانونگذاری در این زمینه در ایران و تجارت بین الملل( به نسبت کمتر از حقوق ایران) به جامعیت کافی نرسیده و این مقدار مقررات موجود هم به مدد تلاشهای اتاق بازرگانی بین المللی( IU) در جمع آوری عرفهای بین المللی موجود نزد بازرگان می باشد.
نکته لازم ذکر دیگر اینست که در تحلیل و تفسیر و مبنایابی براین نهاد بر روی ق.م ایران نمی توان حساب آنچنانی باز کرد؛ چراکه در مفهوم ضمان سنتی و رکوردر ق. م نیز اختلافاتی نزد حقوقدانان عارض می باشد که از تعارض مبانی ضمان نشأت می گیرد. گروهی معتقدند که ضمان موجود ق. م از نوع نقل ذمه به ذمه می باشد و در این راستا استدلالات خویش را دارند که از ذکر آنها معذوریم و گروهی نیز با رد استدلالات گروه قبلی ضمان موجود در ق. م را از نوع ضم ذمه به ذمه می دانند. حال آنکه آنچه از بررسی ها به ذهن محقق می تراود این است که ضمانت نامه بانکی ماهیتاً به نوعی مسئولیت قراردادی می باشد( از نوع وجه التزام) که بانک نه ضمانت پرداخت آن را، بلکه که تعهد به پرداخت آن را از قِبل دیگری می نماید. به عبارت دیگر وجه مصرح در متن ضمانت نامه نوعی وجه التزام می باشد که ذینفع ضمانت نامه استحقاق مطلق دریافت آن را بر اساس اصول استقلال ضمانت نامه دارا می باشد( البته با ملاحظه ی استثنائات وارد بر این اصل). شاید به همین لحاظ می باشد که چهره تضمینی آن برای بانک، قدری کم رنگ جلوه می دهد. چراکه بانک ضمانت به پرداخت نمی نماید بلکه تعهد مستقل به پرداخت می نماید و بنوعی می توان گفت که این امر پیامد راحت طلبی ذینفع در مطالبه وجه التزام می باشد که خود را از قید و بند اثبات تخلفات قراردادی متعهد و انجام پیمان می رهاند. (شریفی ، منبع پیشین). با تصور کلی که از شاکله این نهاد بدست آمد، زمان آن رسیده که به ماهیت ضمانت نامه های بانکی و تشتت عقاید در این زمینه پرداخته شود و قدری ریزتر در آن نگریسته شود. ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقى یا حقوقى را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مى‏یابد، به عهده مى‏گیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکى سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقى و حقوقى را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مى‏گیرد که در صورت عدم ایفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت کند. )وبلاگ saserbank)

 

ماهیت ضمانت نامه های بانکی:

برای شناسایی هر نهاد حقوقی و وضع قواعد مترقی در مورد آن بی شک اساسی ترین عملیات بررسی و تطبیق نهاد جدید با نهادهای سنتی و موجود در حقوق می باشد تا در صورت تطبیق( کلاً یا جزئی) یا یکی از نهادهای دیرپا احکام آن بر نهاد تازه بارشود تا حدی از سختی کار بزداید. در این راه ناگزیر از آنیم که از عنوان پژوهش که به بعد بین المللی این اسناد می پردازد، قدری منحرف شویم و نهادهای موجود در ق. م ایران را در بحث بگنجاییم. من الجمله پرداختن به ضمان عقدی در مقایسه ی با ضمانت نامه بانکی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول با word :

نام و آوازه صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمی‌تواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد. وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد می‌شود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدوده علم اصول، بلکه در حوزه دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.

شخصیّت علمیِ شناخته شده او و عمق و صلابت اندیشه‌هایش، همه صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضع‌گیری و نقد واداشته است. نوشتار حاضر سعی دارد مهم‌ترین آرای ابتکاری این اصولیِ  نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزه علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاه‌های دیگر اصولیان نام‌آور در این خصوص بپردازد.

علاّمه شیخ محمد حسین حائری اصفهانی تهرانی معروف به صاحب فصول از فقیهان و اصولیان معروف در نیمه دوم قرن دوازدهم در ایوانکی (قصبه‌ای در نزدیکی تهران) دیده به جهان گشود. پدر وی حاج محمد رحیم بیک استاجلو از بزرگان ایل استاجلو و والی و حاکم ایوانکی، و مادر و دختر مرحوم الله وردی بیک بیگدلی بود. دیگر فرزندان این خانواده عبارت بودند از:

 

1 علاّمه شیخ محمدتقی اصفهانی، صاحب کتاب معروف هدایه المسترشدین.

2 همسر آقا احمد بهبهانی، صاحب کتاب مرآت‌الاحوال، نوه علاّمه وحید‌بهبهانی.

3 همسر مولی محمد شفیع خراسانی تهرانی. (بهبهانی، 153).

او مقدمات علوم را درتهران درمحضر استادانی چندکه البته نامی از آنها در تراجم ذکر نگردیده است، آموخت. سپس با هجرت خانوادگی به عتبات عالیات، تحصیلات خود را در آنجا دنبال کرد. از استادان او در نجف تنها نام شیخ محمد علی نجفی ضبط شده است. پس از غائله وهابیت در کربلا، وی به ایران آمد و در اصفهان در جمع صدها تن از فضلا و دانش‌پژوهان برجسته به حلقه درس برادر دانشمند و بزرگتر خود شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایه المسترشدین پیوست و سالها در محضر درس وی به عنوان یکی از بهترین شاگردان وی تلمّذ کرد. (طهرانی 216).

پس از تکمیل تحصیلات در اصفهان و کسب مقام والا در علم و دانش، اصفهان  را به قصد اقامت دائمی در عتبات عالیات ترک گفت و در کربلا در جوار تربت پاک سیدالشهداء (ع) با تشکیل حوزه تدریس به تعلیم و تربیت و نشر علم و ترویج احکام و معارف پرداخت و طولی نکشید که مرجعی عام درتدریس و تقلید گردید. فضلا و فرهیختگان فراوانی که هر یک بعدها چهره فروزانی در آسمان اجتهاد و فقاهت شدند و آثار علمی ارزشمندی از خود به جای گذاشتند، از محضر درسش بهره بردند. برخی از این شاگردان عبارتند از:

سید حسین حسینی کوهکمری معروف به سید حسین ترک (امین، 6/146؛ طهرانی، الذریعه ، 11/215 و 262)، ملا زین العابدین گلپایگانی شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی (امین، 9/171)، شیخ محمد علی آل کشکول حائری (همان، 9/43)، سید محمد صادق حسینی طباطبائی (همان، 9/397؛ طهرانی، الذریعه ، 6/156)، حاج ملا علی طبیب تهرانی (امین، 8/240)، شیخ زین العابدین بارفروشی مازندرانی (همان، 7/167؛ طهرانی، الذریعه ، 10/20)، ملا محمد تقی هروی حائری معروف به فاضل هروی (امین، 6/126)، شیخ جعفر شوشتری نجفی (همان، 6/95؛ طهرانی، نقباء البشر، 284) و سید مصطفی مهتر کلاهی نام برد.

مبارزات او با طائفه شیخیه که در آن زمان فعالیت خود را در کربلا شدت بخشیده و نفوذ چشمگیری کسب کرده بودند، معروف است. (خوانساری، 2/126؛ طهرانی، الکرام البرره ، 390). وی در سال 1232 (معلم حبیب‌آبادی، 5/1484) یا 1254 (طهرانی، الکرام البرره ، 1/390) و یا 1261 (امین، 9/239؛ خوانساری، 2/126) قمری در کربلا وفات یافت و پیکر مطهرش را در صحن مطهر حرم حسینی به خاک سپردند.

آثار علمی و تألیفات ارزشمندی از وی به جا مانده است که عبارتند از:

مشارع الاحکام (معلم حبیب‌آبادی، 5/1484)، الفقه الاستدلالی (طهرانی، الذریعه ، 11/286)، الرساله الصومیه (همان، 11/205 و 206)، رساله فی الطهاره و الصوم  (همان، 15/190) حاشیه بر زبده الاصول (مشار، 504) و الفصول الغرویه .

مهمترین و مشهورترین این آثار، همین اثر اخیر است. کتابی است جامع و عمیق که گرچه ظاهراً درباره اصول فقه است، ولی در آن علاوه بر تمام مباحث اصولی، مسایل مختلفی در ادبیات، منطق، فلسفه و کلام که در آن دوره با مسایل اصولی در آمیخته بود، عمیقانه مطرح شده است. غنا، عمق و گستردگی بحثها در این کتاب به خوبی نبوغ، دقت نظر، وسعت اطلاعات و عظمت علمی نویسنده را نمایان می‌سازد. تا چندی پیش این کتاب به عنوان یکی از کتب درسی، مورد پذیرش علما و حوزه‌های علمی بوده است و شرحها، حاشیه‌ها و تلخیص‌های نسبتاً فراوانی بر آن نوشته شده است که خود مؤید عظمت و ارجمندی آن در نگاه دانشمندان است. (طهرانی، الذریعه ، 5/65، 6 / 168 165، 8/234). اهمیت این کتاب بدان پایه است که شهرت آن نام مؤلفش را در کناری نهاده و همه، مؤلف بزرگ آن را با نام این اثر عظیم می‌شناسند. صاحب فصول در این کتاب ارزشمند علاوه بر بحثهای اجتهادی و عمیق در هر موضوع، اندیشه‌های نو و آرای بدیعی را ارائه داده است که به نام وی ثبت شده و هنوز هم با نام او درمراکز علمی و حوزه‌های درسی مورد نقد وتجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد. دراین نوشتار سعی بر این است که آرا ونظرات ابتکاری او در اصول فقه که منحصراً به وی نسبت داده می‌شود، تبیین و بررسی گردد.

1 موضوع علم اصول

درباره اینکه موضوع علم اصول چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. زیر بنا و پیش نیاز این بحث، دو بحث دیگر است. نخست اینکه آیا اصولاً هر علمی به موضوع واحدی که جامع و فراگیر تمام موضوعات مسایل باشد، نیازمند است؟ دوم اینکه بر فرض نیاز، موضوع هر علم چیست و چگونه تحدید می‌شود؟

ظاهراً درباره مسأله نخست صاحب فصول مانند دیگر اصولیان پیش از خود آن  را مسلَّم پنداشته و نیاز هر علم به موضوعی واحد و جامع را مطلبی واضح و قطعی وبی‌نیاز از چون و چرا انگاشته است؛ اما درباره مسأله دوم یعنی تعریف موضوع علم، ایشان مانند دیگر اصولیان موضوع علم اصول را این گونه تعریف می‌کند: «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» (الفصول الغرویه ، 10) و درتعریف عرض ذاتی می‌گوید: «و المراد بالعرض الذاتی ما یعرض الشیء لذاته‌ای بلاواسطه فی العروض، سواء احتاج الی واسطه فی الثبوت و لوالی مباین اعم اولا؟» مقصود از عرض ذاتی، عرضی است که بدون واسطه‌ای در عروض عارض شیء می‌گردد، چه واسطه‌ای درثبوت (هر چند اعم و مباین) داشته باشد، یا نداشته باشد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، در تفسیر و تعریف صاحب فصول از عرض ذاتی است که با آنچه پیش از ایشان معروف و مشهور بوده متفاوت است. پیشتر میان دانشمندان معروف بود عرض ذاتی عرضی است که بدون واسطه یا به واسطه امری داخلی و یا خارجی مساوی، بر معروض، عارض می‌گشت و اَعراضی را که به واسطه امر خارجی اعم یا اخص یا مباین و یا با واسطه در عروض، عارض بر اشیا گردد، اَعراض غریبه به شمار می‌آورند؛ اما صاحب فصول و تمام اصولیان پس از وی، عرض ذاتی را عرضی می‌دانند که بدون واسطه در عروض، عارض بر شیء شود، چه واسطه درثبوت[1] داشته باشد و چه نداشته باشد. صاحب فصول حالات اعراضی را که به واسطه وضع که اعم و مباین با حکم است بر حکم عارض می‌شوند به عنوان نمونه ذکر می‌کند.

وی عرض غریب را عرضی می‌داند که با واسطه‌ای در عروض عارض شیء شود و می‌گوید: دریک علم هیچ گاه از این گونه اعراض غریب موضوع، بحث به میان نمی‌آید.

__________________________________

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت با word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
– نتیجه¬گیری و پیشنهادات
– فهرست منابع و مآخذ
– Summery

علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می¬کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.
متهمی که وارد فرآیند کیفری می¬شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی¬گناه فرض می¬گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین¬المللی و منطقه-ای مهم با صراحت بیان شده است.
علی¬ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می¬باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».
1- بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین¬المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع¬الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی¬ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین¬المللی و اعلامیه¬های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می¬پردازیم:
مهمترین اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران با word :

حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده كه آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت كرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند .

خسارتی كه در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممكن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده كه در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد . مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذكر دلایل جواز آن می پردازد .

تعریف خسارت معنوی

راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است كه تا حدود زیادی با یكدیگر شباهت دارند :

1 – خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار كردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست كه جنبه معنوی دارند.[1]

2 – خسارت معنوی عبارت است از ضرری كه متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( كه بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد . [2]

3 –  ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم . 

* خسارت معنوی كه می توان وارد كننده آن را محكوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر “ .[3]

4 –  خسارت معنوی زیانی است كه به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد . تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی كه در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد .[4]

 رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی  

بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذكر كرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند . چه آنكه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی كه به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد كردن و شكستن پنجره .[5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6]  صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند. هیچیك از دو نظر مذكور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانكه برخی دیگر [7] نوشته اند  صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد . 

 .مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده 1036 قانون مزبور كه در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حكم به لزوم جبران خسارت معنوی كرد . به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری ، ماده 13 قانون صدور چك 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره كرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم با word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم با word :

-پی جویی انتظامی جرائم را تعریف کنید؟

مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد.

2-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟

1-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی وجود دارد و قانون حمایت های لازم را از مأموران پی جو نمی کند یا قانون مبهم است و موجب می شود که مأموران وظائف خود را دقیقاً تشخیص ندهند و این ابهامات باعث می شود که در روند پی جوئی انتظامی جرایم اخلال ایجاد شود.

2-مشکلات اجتماعی:

کلان شهرهایی مثل تهران با جمعیت زیاد، ترافیک، قومیت ها، شرایط جغرافیایی و … از عوامل و مشکلات موثر در پی جویی انتظامی است.

3-مشکلات سازمانی و کمبود امکانات:

تخصص های پلیسی پیشرفته هماهنگ نیست بلکه پلیس فناوری های جدید را در اختیار ندارد و اغلب تخصصها سنتی و قدیمی است که این کمبودها در روند پی جوئی انتظامی اخلال ایجاد می کند.

4-مشکلات سیاسی:

بعضی اوقات پلیس به لحاظ برخورد با افرادی که وابستگی سیاسی دارند در پی جوئی انتظامی دچار مشکل می شود.

5-مشکلات فرهنگی:

عقب ماندگی فرهنگی، تعصبات قومی در بعضی از نقاط کشور فرهنگ پایین بعضی از مناطق موجب می شود که مردم با پلیس همکاری لازم را نداشته باشند در چنین وضعیتی در پی جوئی انتظامی جرائم اخلال به وجود می آید.

3-اثرات سرعت عمل در پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟

سرعت عمل لازمه انجام عملیات انتظامی است ولی باید توجه شود که منظور از سرعت عمل عجله بی مورد در کارها نمی باشد. هرجا صحبت از سرعت عمل می شود تنها سرعت عمل فیزیکی نیست بلکه سرعت عمل فکری و ذهنی هم مد نظر است که پلیس با استفاده از این مقوله در پی جوئی انتظامکی نتایج بهتری را بدست می آورد.

4-وجه تمایز بین پی جوئی انتظامی و آگاهی را توضیح دهید؟

 

5-چهارچوب پی جویی انتظامی را نام برده و باختصار توضیح دهید؟

1-قانون: کلیه اقدامات ضابطین دادگستری در پی جوئی انتظامی جرایم بایستی قانونی باشد.

2-وظایف سازمانی: مأموران انتظامی برای پی جوئی انتظامی موظفند در محدوده وظایف سازمانی عمل کنند.

3-شرع و اخلاق: لازم است در مواقعی که امورات شرعی و اخلاقی در قانون مد نظر نبوده مسائل شرعی را کاملاً رعایت کنند.

4-اصول و فنون انتظامی:

مأموران انتظامی لازمک است از اقدامات خارج از اصول و فنون انتظامی که اغلب گرفتاری ایجاد میکند پرهیز نمایند.

6-وظایف ضابطین دادگستری در پی جویی جرایم مشهود را توضیح دهید؟

ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

7-وظایف ضابطین دادگستری در جرایم غیرمشهود را توضیح دهید؟

ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند.

8-وظایف ضابطین دادگستری در اجرای دستورات غیرقانونی مقامات قضایی را در پی جویی جرایم توضیح دهید؟

ضابطین دادگستری موظفند دستورات مقان قضایی را فوری و به موقع اجرا کنند متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. اما در ماده 16 قانون تکلیف ضابطین دادگستری را در پی جویی جرایم مشکوک توضیح دهید؟

9-وظایف ضابطین دادگستری را در پی جویی جرایم مشکوک توضیح دهید؟

در جرایم مشکوک اگر اطلاعات از منابع موثق باشد به مقام قضایی اعلام می کنند. در جرایم مشکوک اگر اطلاعات از منابع غیرموثق باشد بدون حق دستگیری و ورود به منزل تحقیقات را انجام داده و به مقامات قضایی اطلاع می دهند.

 

10-ویژگیهای فرمانده عملیات در پی جویی انتظامی را مشخص کنید؟

 

11-دلایل نظری و مادی را توضیح دهید؟

الف) دلایل نظری: این دلایل قابل لمس و مشاهده نیستند و اثبات آنها مشکل است.

ب) دلایل مادی: اثار و نشانه هایی که از مجرم در صحنه جرم باقی می ماند و قابل مشاهده و لمس بوده مثل اثر انگشت، تار مو، ته سیگار.

12-نحوه بازرسی اماکن دولتی را توضیح دهید؟

در جرایم مشهود با هماهنگی مقام مسئول آن اداره انجام خواهد شد لیکن در جرائم غیرمشهود دو حالت دارد اول اینکه بالاترین مقام مسئول آن اداره تقاضای ورود به محل فوق را بنماید و حالت دیگر آنکه طبق دستور مقام قضایی از اماکن دولتی بازرسی بعمل آید.

13-اهداف ضابطین دادگستری از حفظ صحنه جرم را توضیح دهید؟

1-کارشناسان بتوانند دلایل جرم را جمع آوری کنند. 2-جلوگیری از دخالت افراد غیر و زیرنظر قراردادن افراد مظنون و مشکوک 3-جلوگیری از نشر بی موقع اخبار 4-جلوگیری از ورود احتمالی جرم دادیاری او به صحنه جرم 5-جلوگیری از دستبرد و سوء استفاده اشخاص غیر

14-ضابطین دادگستری در معاینات محلی چه اهدافی دارند؟

1-تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم 2-کشف دلایل مادی منقول و غیرمنقول باقیمانده در محل وقوع جرم و توصیف آن 3-جمع آوری دلایل مادی منقول و اثربرداری یا عکسبرداری و فیلم برداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم

15-در جمع اوری و ضبط آلات و ادوات جرم رهایت چه مواردی ضروری است؟

1-نحوه جمع آوری مدارک باید در صورت مجلس توضیح داده شود و مشخصات آنها دقیقاً قید شود. 2-تعداد کسانی که به دلایل و مدارک دسترسی می یابند تا حد امکان باید محدود شوند. 3-قبل از اقدام بعه حفاظت مدارک باید از خراب شدن و تغییر پیدا کردن آن مطمئن گردید و جمع اوری مدارک فاسدشدنی در اولویت قرار گیرد.

16-نحوه بازرسی اماکن عمومی را توضیح دهید؟

اماکن عمومی به دو دسته هستند:

1-محل هایی که به منظور عبور و مرور عامه ایجاد شده اند مانند خیابان های که بازرسی این قسمتها برای ضابطین در صورت دستگیری متهم منعی ندارد و نیازی به دستور مقام قضایی نیست. 2-محل هایی که خوصصی هستند مانند رستورانها در این اماکن تا زمانی که رفت و آمد عموم جریان دارد نیازی به اخذ مجوز ندارد ولی بعد از تعطیلی در حکم اماکن خصوصی قرار گرفته و لازم است مجوز قضایی اخذ شود.

17-ضابطین دادگستری در چه مواقعی تحقیقات محلی انجام می دهند؟

1-هرگاه برای کشف جرم، روشن شدن موضوع و کسب اطلاعات لازم در مورد شغل، خصوصیات اخلاقی و سوابق زندگی متهم تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد.

2-متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نماید.

3-قاضی و ضابطین دادگستری در جرایم مشهود تحقیقات از اهالی محل را ضروری بداند.

18-فرق بازجویی و مضاحبه را توضیح دهید؟

در مصاحبه اطلاعات بین دو نفر و از طریق پرسش و پاسخ، اطلاعات مبادله شده و این تبادل بر یکدیگر تاثیر گذاشته و استعداد و توانایی ها، عقاید پیشنهادات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ولی در بازجویی کسب اطلاعات یک سویه است و بازجو هیچگونه اطلاعاتی به بازجوشونده نمی دهد.

19-انواع بازجویی را توضیح دهید؟

1-بازجویی اولیه: گشتی ها و مأمورین پاس رو به منظور شناخت اولیه افراد و مظنونین آنها را متوقف کرده و اقدام به پرسش و بازجوئی از آنان می نمایند و به صورت شفاهی و کوتاه مدت است.

2-بازجویی درازمدت:

عبارت است از پرسش و سوال و جواب به منظور کشف جرایم وتکمیل اطلاعات که با رعایت موازین قانونی در مرحله تفتیشی و تحقیقاتی انجام می گیرد. که به صورت مکتوب تنظیم می گردد.

20-ارکان موثر در بازجویی را نام برده و به طور اختصار آنها را توضیح دهید؟

1-منطق و استدلال: مدارک قوی و نافذ، جدی بودن، اعتماد به نفس بازجو و کسب دلایل و برهان های قوی

2-همدردی و دلسوزی: مردم در برابر احساسات و هیجانات واکنش نشان می دهند لذا بستگان (زن و فرزند – پدر و مادر) و اعتقادات مذهبی می تواند موثر باشد و متهم را وادار به اعلام حقایق کند.

3-تهاجم و حمله لفظی: بعضی از افراد در برابر ناملایمات ضعیف هستند و سریع عکس العمل نشان می دهند و خود را می بازند البته باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود.

4-بازجویی دونفره: که تجارب و تکنیکهای آنها می تواند مکمل همدیگر باشد که منجر به کشف حقیقت می گردد.

5-حفظ حیثیت و آبرو: بعضی از بازجوشونده ها به لحاظ حفظ آبرو و حیثیت خود علاقمند هستند که کسی از جرمی که مرتکب شده اند باخبر نشوند که از این شرایط می توان بهره برداری کرد.

6-خودستایی: بازجو سعی می کند با تعریف از متهم اعترافات لازم را از وی بگیرد.

7-تظاهر به بی تفاوتی: بازجو طوری وانمود می کند که نیازی به اعتراف متهم ندارد.

8-کوچک جلوه دادن جرم: بازجو سعی می کند مجازات جرم را در نظر متهم کوچک جلوه دهد و متهم را به علت خفیف بودن مجازات جرم ارتکابی به حقیقت گویی وادار نماید.

21-روش مستقیم و غیرمستقیمک بازجویی را توضیح دهید؟

دلایل قوی و کافی برای ارتکاب جرم از سوی متهم وجود دارد . اتهام وی محرز است که مستقیماً تحت بازجویی قرار می گیرد (در روش مستقیم) – در روش غیرمستقیم: در این روش دلایل و مدارک کافی وجود ندارد و فردبازجوشونده اطلاعاتی از وقوع جرم دارد ولی حاضر به بیان صریح آن نمی باشد که بازجو با طرح سوالات مختلف در پی کشف حقیقت است.

22-دستگیری، بازداشت و حبس را تعریف کرده و وجه تمایز آنها را مشخص نمائید؟

دستگیری: یعنی گرفتن متهم یا مجرم به سلب ازادی حرکت از سوی مراجع انتظامی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی با word :

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی
12
بخش مهمی از مسؤولیت‏ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .
سی وظیفه قانونی
1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»
2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .
3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .
4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت‏ها در راه ایفای مسؤولیت‏های قانونی .
5- وقف خود برای خدمت‏به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .
6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .
7- پرهیز از خودکامگی .
8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .
9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .
10- استعانت از خدا در انجام وظایف .
11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت‏» و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .
12- پاسخگو بودن در برابر «ملت‏» و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی‏» .
13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت‏با شورای محترم نگهبان است .
14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‏های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت‏المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .
16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .
17- پاسداری از قداست‏خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .
18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .
19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .
20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .
21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‏های پزشکی از طریق بیمه و غیره .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران با word :

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله مفهوم دیه (قصاص) در اسلام مقدمه با word

مقدمه
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقه پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیت‌ها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه
مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
فصل دوم: سابقه پیدایش دیه
مبحث اول: سابقه پیدایش دیه درجهان
مبحث دوم: سابقه پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار
الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
مبحث اول: جانی
مبحث دوم: ضمان عاقله
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید