دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه با word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌  
1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌  
2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نگاه‌ فقهی‌  
1-2 نظریات‌ فقهی‌  
2-2 ادله‌ فقهی‌  
1-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد اصلی‌  
2-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌  
3-2-2 ضمان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌  
4-2-2 ضمان‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌  
نظر برگزیده‌  
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد  
پی‌نوشت‌ها:  
‌فهرست‌ منابع‌  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه با word

  . امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج‌ 2، قم، انتشارات‌ اسلامی، سوم، 1375

 . اطلاعات: پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران، تهران‌ در تاریخ‌ 27/9/1375 که‌ در 2/2/1378 انتشار یافت

 . بهبهانی، وحید: حاشیه‌ مجمع‌الفائده‌ و البرهان، کنگره‌ بزرگداشت‌ مقدس‌ اردبیلی، اول، 1417 ق

 . بهجت، محمدتقی: استفتأ شماره‌ 5690 مورخ‌ 4/4/79 پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شماره‌ پاسخ‌ 1/5690 مورخ‌ 7/8/79

 . حائری، سیدکاظم: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت7، سال‌ پنجم، شماره‌ 19 و 20

 . رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب‌ غصب، چاپ‌ سنگی

 . سبحانی، جعفر: مجله‌ رهنمون، شماره‌ 6، پاییز 1372 ش

 . صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، هشتم، سال‌ 1403 ق

 . همان: الاسلام‌ یقود الاحیاه، شماره‌ 6، الاسس‌ العامه‌ اللبنک‌ فی‌المجتمع‌ الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، 1399 ق

 . صافی‌ گلپایگانی: پاسخ‌ مورخ‌ 12/1/82 به‌ استفتای‌ پژوهشکده‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم

 . طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج‌ 2، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت، 1404 ق، قطع‌ رحلی

 . عاملی، شیخ‌ حر: وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی‌ اسلامیه، 1395 ق

 . کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی‌ قراردادها، ج‌ 4، تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ شرکت‌ بهمن‌ سرنا، دوم، 1376 ش

 . گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج‌ 2، قم، دارالقرآن‌ الکریم، دوم، 1405 ق

 . مراغی، میرفتاح: العناوین، ج‌ 1، قم، مؤ‌سسه‌ نشرالاسلامی، اول، 1418 ق

 . مکارم‌ شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری‌ اسلامی، قم، مطبوعاتی‌ هدف، اول، 1376 ش

 . مهرپور، حسین: مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌ (دوره‌ اول)، تهران، مؤ‌سسه‌ کیهان، اول، 1371 ش

 . موسوی‌ خلخالی، مرتضی: قاعده‌ لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های‌ محقق‌ عراقی، قم، انتشارات‌ دفتر تبلغات‌ اسلامی، اول، 1418 ق

 . مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس، اول، 1408 ق

 . موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ 16/12/77

 . نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، اول، 1375 ش

 . نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‌ 37، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، دوم، 1365 ش

چکیده‌

«خسارت‌ تأخیر تأدیه» از موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از دیرباز در حقوق‌ کشورها مطرح‌ بوده؛ ولی‌ در سالیان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در کشور ما، به‌ لحاظ‌ پیدایی‌ تحو‌لات‌ فراوان، اهمیتی‌ دوچندان‌ یافته‌ و موضعگیری‌های‌ گوناگونی‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی‌ درباره‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است

از یک‌ طرف، تأمین‌ نظم‌ اقتصادی‌ در دنیای‌ کنونی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ جریمه‌ تأخیر، بسیار دشوار است‌ و از طرف‌ دیگر، شبهه‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ نهاد حقوقی‌ مزبور و لزوم‌ تطابقی‌ مقررات‌ قانونی‌ با احکام‌ شرع‌ مقدس‌ بر اساس‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، کاوش‌ هر چه‌ بیش‌تر در اطراف‌ موضوع‌ یاد شده‌ را می‌طلبد. این‌ مقاله‌ صرفاً‌ به‌ ابعاد فقهی‌ و حقوقی‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی‌ بُعد اقتصادی‌ موضوع‌ را به‌ متخصصان‌ مربوط‌ وا می‌گذارد. خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ می‌تواند با استفاده‌ از نهاد «شرط‌ ضمن‌ عقد» وجهه‌ شرعی‌ بیابد و در صورتی‌ که‌ کاهش‌ ارزش‌ پول، بیش‌ از اندازه‌ متعارف، و مدیون‌ نیز در سررسید از ادای‌ دین‌ متمکن‌ باشد، بدون‌ نیاز به‌ شرط‌ ضمن‌ عقد قابل‌ مطالبه‌ است

مقدمه‌

وقتی‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ باشد و متعهد در سررسید از انجام‌ تعهد خویش‌ سرباز زند، به‌ متعهدٌله‌ خسارتی‌ از این‌ طریق‌ وارد می‌آید که‌ به‌ آن، «خسارت‌ تأخیر تأدیه» گویند. از یک‌ طرف‌ ارزش‌ پول‌ به‌ طور مداوم‌ در حال‌ کاهش‌ است‌ و پدیده‌هایی‌ چون‌ جنگ‌ و محاصره‌ اقتصادی‌ نیز این‌ کاهش‌ را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ می‌یابد. شخصی‌ که‌ مبلغی‌ پول‌ را قرض‌ می‌دهد یا کالایی‌ را به‌ نسیه‌ می‌فروشد، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ شرط‌ آن‌که‌ به‌ میزان‌ فاحشی‌ نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی‌ پس‌ از سررسید، ضرر ناشی‌ از تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را نپذیرفته‌ و به‌ ضرر خویش‌ اقدام‌ نکرده‌ است. از طرف‌ دیگر، چنان‌چه‌ اهل‌ تجارت‌ باشد می‌تواند با به‌ کار انداختن‌ پول‌ خویش، به‌ موقع‌ از آن‌ بهره‌ ببرد و بر اثر امتناع‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، از منافع‌ فراوانی‌ محروم‌ شده‌ است. اکنون‌ آیا می‌توان‌ خسارت‌ ناشی‌ از کاهش‌ ارزش‌ پول‌ و خسارت‌ عدم‌النفع‌ را از مدیونی‌ که‌ در ادای‌ دین‌ قصور ورزیده، مطالبه‌ کرد؟

در زبان‌ حقوقدانان، واژه‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» در مواردی‌ به‌ کار می‌رود که‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ کشور باشد و اگر موضوع، تحویل‌ کالا و خدمات‌ باشد یا پرداخت‌ وجه‌ نقد غیررایج‌ در کشور مثل‌ ارزهای‌ بیگانه‌ باشد، عنوان‌ «خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد یا تأخیر در انجام‌ تعهد» را به‌ کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع‌ نوشتار حاضر، موردی‌ است‌ که‌ شخصی‌ ضمن‌ بیع‌ یا قرض‌ یا هر عقد دیگر، متعهد شده‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ بپردازد. در این‌ زمینه، ابتدا به‌ وضعیت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نگاهی‌ می‌کنیم؛ آن‌گاه‌ بحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ را پی‌ می‌گیریم

1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌

درباره‌ این‌ موضوع‌ در قوانین‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ موضعگیری‌ شده‌ است؛ بدین‌سبب‌ به‌منظور مطالعه‌ سیر تحول‌ آن، بحث‌ را در دو قسمت‌ خلاصه‌ می‌کنیم

1-1 ماده‌ 228 ق.م. می‌گوید

در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ 221، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید

در این‌ ماده‌ قانونی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید

اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشد

 به‌ نظر می‌رسد علت‌ این‌که‌ ماده‌ 228 پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ و از نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ 1318 باب‌ دهم‌ را به‌ «خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد» اختصاص‌ داده، در ماده‌ 712 چنین‌ مقرر می‌دارد

مد‌عی‌ حق‌ دارد در ضمن‌ دادخواست‌ یا در اثنأ دادرسی، جبران‌ خسارتی‌ که‌ به‌ سبب‌ دادرسی‌ یا به‌ جهت‌ تأخیر ادای‌ دین‌ یا انجام‌ تعهد و یا تسلیم‌ خواسته‌ به‌ او وارد شده‌ و یا خواهد شد، از طرف‌ دعوا بخواهد;

در این‌ ماده، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده‌ بود؛ ولی‌ در ماده‌ 713 خسارت‌ از خسارت‌ را غیرقابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ می‌کرد

ماده‌ 712 پیش‌گفته‌ اعم‌ از خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد بود و تأخیر در ادای‌ دیون‌ دیگر را نیز شامل‌ می‌شد ضمن‌ آن‌که‌ میزان‌ دقیق‌ خسارت‌ قبال‌ مطالبه‌ را تعیین‌ نمی‌کرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، ماده‌ 719 آن‌ قانون‌ را به‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد اختصاص‌ داده، رقم‌ مشخصی‌ را برای‌ آن‌ در نظر گرفت. این‌ ماده‌ نیز چنین‌ مقرر می‌داشت

در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، اعم‌ از این‌که‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ یا حق‌ استرداد یا سایر معاملات‌ استقراضی‌ یا غیر معاملات‌ استقراضی‌ باشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ معادل‌ صدی‌ دوازده‌ (12 درصد) محکوم‌ به‌ ارسال‌ است‌ و اگر علاوه‌ بر این‌ مبلغ، قراردادی‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ یا مال‌الصلح‌ یا مال‌الاجاره‌ و هر عنوان‌ دیگری‌ شده‌ باشد، در هیچ‌ مورد بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ نسبت‌ به‌مدت‌ تأخیر، حکم‌ داده‌ نخواهد شد؛ لکن‌ اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدی‌ دوازده‌ معین‌ شده‌ باشد، به‌ همان‌ مبلغ‌ که‌ قرارداد شده‌ است، حکم‌ داده‌ می‌شود

ملاحظه‌ می‌شود که‌ این‌ ماده، به‌ عقد قرض‌ اختصاصی‌ ندارد و هر گونه‌ دینی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، شامل‌ می‌شود. در این‌ ماده‌ دو نکته‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند: نخست‌ آن‌که‌ هر گونه‌ شرط‌ افزایش‌ دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را تحت‌ هر عنوانی، ملغا اعلام‌ می‌کند؛ ولی‌ شرط‌ کاهش‌دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را می‌پذیرد؛ بنابراین‌ در زمان‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ قانونی، شرط‌ صریح‌ از سوی‌ طرفین‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر بیش‌ از 12 درصد در قالب‌ وجه‌ التزام‌ و غیر آن، بدون‌ اثر بوده‌ و بدان‌ حکم‌ داده‌ نمی‌شده‌ است؛ بلکه‌ اگر طلبکار ثابت‌ می‌کرد که‌ خسارت‌ وارده‌ بیش‌ از این‌ مقدار بوده، باز قابل‌ مطالبه‌ نبود

دوم‌ آن‌که‌ تعیین‌ مبلغ‌ 12 درصد از سوی‌ قانونگذار یک‌ اماره‌ قانونی‌ مبنی‌ بر ورود خسارت‌ بر اثر تأخیر در تأدیه‌ وجه‌ نقد از ناحیه‌ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق‌ ماده‌ 725 این‌ قانون: «خسارت‌ تأخیر تأدیه، محتاج‌ به‌ اثبات‌ نیست‌ و صرفاً‌ تأخیر در پرداخت‌ برای‌ مطالبه‌ و حکم‌ کافی‌ است»

در ماده‌ 34 قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ 26/12/1310 سخن‌ از «خسارت‌ دیرکرد» به‌ میان‌ آمده‌ و قسمتی‌ از ماده‌ یاد شده‌ چنین‌ مقرر می‌دارد

دفترخانه‌ بنا به‌ تقاضای‌ بستانکار، اجرائیه‌ برای‌ وصول‌ طلب‌ و اجور و خسارت‌ دیرکرد صادر خواهد کرد

در ماده‌ 36 آن‌ قانون‌ هم‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ قابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ شده‌ که‌ به‌ وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ مأخوذ و تماماً‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شد

همچنین‌ ماده‌ 11 قانون‌ صدور چک‌ مصوب‌ 1355 و ماده‌ 304 قانون‌ تجارت، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را درباره‌ اسناد تجاری‌ مقرر می‌داشت

1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word

مقدمه:  
مبحث اول:  
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم  
1تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها  
2 تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)  
مبحث دوم:  
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم  
منابع:  

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم

مبحث اول:

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند

منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود

پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است

در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری با word

قواعد کلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاهها مورد پذیرش قانونگذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است

تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word :

فایل دانلود تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی با word

بخشی از متن فایل

مشخصات تعریف قانونی جرم

. ضمانت اجرای كیفری جرم: یكی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی، ضمانت اجرای آن است، یعنی تضمین اجرای قاعده ای از قواعد حقوقی به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقی توسط بعضی از افراد جامعه و برای اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عكس العمل نشان می دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق می شود. همان گونه كه قواعد حقوقی متفاوت است، ضمانت اجرای آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجرای كیفری، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای اداری. هر یك از این ضمانت های اجرایی، مجازات خاص خود را دارد:

ضمانت اجرای كیفری عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزای نقدی یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی (تبعید) و…

ضمانت اجرای مدنی عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجرای تعهد و…

ضمانت اجرای اداری نیز عبارتند از: توبیخ كتبی، توبیخ شفاهی، كسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و… .

سؤالی كه در این جا مطرح می شود این است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونی جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام كیفری جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.

. جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است كه مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یكی از مشخصات تعریف قانونی جرم، و هم به عنوان یكی از عناصر متشكله آن یاد می كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختیم.

فرق بین جرم كیفری (جزایی) با جرم مدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود انسانیت و جرایم علیه آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود انسانیت و جرایم علیه آن با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود انسانیت و جرایم علیه آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود انسانیت و جرایم علیه آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود انسانیت و جرایم علیه آن با word :

بخشهایی از متن:

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت كرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاكمه جنایتكاران و بزهكاران علیه انسانیت به كار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نكته كه انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفكری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شكل تجریزی و در وهله دوم تركبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی كه بسیار در آن بحث دشه بلكه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر كششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً كششهای درونی را به واكنشهای روانی ادمی در قبال كنشهای مختلف تعبیر می كنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی كه انسان را از كودكی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تكوین فعل آدمی یا ترك فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی كه میان آن كششها و این جبرها ایجاد می كند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی كند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری كه باشد. …

نتیجه

انسانیت به عنوان میعادگاه وجدانهای آگاه انسان عصر ما تخیلی شاعرانه نیست بلكه واقعیتی والا و گرانبهاست كه حفظ و حراست آن تكلیف هر یك از افراد بشری است. تخطی از حدود و تجاوز به آن جرم است و شایسته مجازات. اما موانع بسیاربرای اعمال كیفر نسبت به متجاوزان, بحث در قلمرو اجرایی آن را مشكل می سازد. آیا دینسان باید ناامید از مجازات كسانی بود كه با جسارت انسانیت را به بازی می گیرند و به حریم آن گستاخانه تجاوز می كنند؟ پاسخ چندان ساده نیست؛ محاكمه افرادی به اتهام جرم علیه انسانیت امیدوار كننده است اما دادگاههای داخلی به دلایل متعدد نمی توانند پاسخگوی عادلی برای این جرایم به خاطر ماهیت آنها باشند. وجود یك قانونگذاری بین المللی متشكل از همه كشورها و یك یا چند دادگاه بین المللی جزایی مجهز به مجموعه ای از قوانین و مقررات دقیق كه دور از جریانات سیاسی و تبیلغاتی به اجرای عدالت بپردازند ضروری است. در عین حال غافل از تعالی آگاهی انسانها بر شناخت هستی و والایی ارزشهای انسانی بود.

منابع:

1. شهر ری در 450 كیلومتری جنوب پاریس.

2. Klaus Barbis رئیس سابق گشتاپوی لیون از 1942 تا 1944 (در چهار ژوئیه 1987, دادگاه جنایی رن در فرانسه باربی را به زندان ابد به اتهام جنایت علیه انسانیت محكوم كرد.)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استیفاء در قانون مدنی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استیفاء در قانون مدنی با word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استیفاء در قانون مدنی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله استیفاء در قانون مدنی با word

مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     91
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     91
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     107
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     112
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     122
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         125
منابع و مآخذ    131

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله استیفاء در قانون مدنی با word

1-         قرآن مجید

2-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356

3-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356

4-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363

5-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری

6-          بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش

7-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال 1357

8-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم

9-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال 1356

10-     جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت

11-     جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال 1354

12-     حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد 3، سال 1329

13-     حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی

14-     حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول

15-     امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم

16-     امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم

17-     دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 33 شعبه یک

18-     دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 140 شعبه دو

19-     دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330

20-     ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال 1391

21-     سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره 1952

22-     شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1368

23-     شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی

24-     شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365

25-     صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان 1358

26-     صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان 1347

27-     صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال 1351

28-     صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقی، بهار 63

29-     شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343

30-     عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران

31-     علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد

32-     فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره 9، بهار 1366

33-     قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال 1347

34-     کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356

35-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال 62

36-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363

37-     کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363

38-     کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364

39-     کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، 1360

40-     گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (ید مالکی- ید ضمانی)

41-     گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال 1365

42-     گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

43-     گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

44-     محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364

45-     محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362

46-     محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال 1363

47-     مجله حقوقی شماره 1، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 63

48-     مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 64

49-     مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 65

50-     نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال 1373

51-     نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4

52-     شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان کار تحقیقی خود را در مبحث «استیفاء در قانون مدنی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم

«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

چکیده کار تحقیقی

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است[4] یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع[5]، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[6] بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد

انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود  نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد

  «عنوان کار تحقیقی»

استیفاء حق در قانون مدنی

 الف – پیشینه تاریخی

1- در حقوق اسلام

در قرآن مجید (سوره نسا آیه 29) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یکی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا کرد که استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حکمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[7]

سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق کارگر خشک نشده مزد او بایستی پرداخت شود

روایات و اخباری که از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و ; جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و کسی هم که از مال یا کار دیگری استیفاء منفعت کرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است)

فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد که کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی طوفان زده را سبک بار سازد خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده‌اند.[8]

2- در جلد اول قانون مدنی

قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی کرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لکن این اقدام و اذن شامل ارکان اساسی لازم برای تشکیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت کسی که به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده کننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می کند.[9]

3- در حقوق رم

در حقوق رم «استیفاء» از مال یا کار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[10]

4- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[11] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود که کسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد که علیه کسی که غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[12]

نخستین رأیی که از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است که در تاریخ 1882 را دارد

فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری کود به یک مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالک، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه کند، فروشنده کود علیه مالک برای وصول طلب خود اقامه دعوی می کند به استناد اینکه استفاده از کود باعث افزایش قیمت ملک گردیده و مالک از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان کشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حکم به نفع خواهان صادر می کند.»[13]

5- در حقوق انگلیس و آمریکا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

مقدمه
چکیده
فصل اول : کلیات
گفتار اول : تعریف سرقفلی
گفتار دوم
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت
گفتار سوم
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی
گفتار اول : سوابق تاریخی
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب
بند دوم : قانون سال
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال
بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی
بند اول : نظریات امام خمینی (ره)
بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره )
بند سوم : نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم
به موجب ماده 6 قانون
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی
« طبق ماده 9قانون
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود
انتقال به غیر
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها »
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع و مؤاخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه با word

1- سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت درحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز ،تهران انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال
2- حق سرقفلی ، حق کسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی ،تهران ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،ج اول،
3- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 ،بهمن کشاورز ، تهران ،انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال 1384
4- اموال ومالکیت ناصرکاتوزیان ،تهران ،ا نتشارات میزان ، چاپ هفتم ،
5- حقوق تجارت، ناصر رسائی نیا ،تهران ، انتشارات خیام ، چاپ اول ، پاییز1376
6- ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفر لنگرودی ،تهران ، کتابخانه گنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383
7- جزوه درسی مدنی 6 دکتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384
8- سرقفلی ، پویا ،دانشنامه آزاد ،دسامبر 2006 ، ص 1
9- نقل وانتقال علامت تجاری ، رضا وصالی محمود ،قاضی دادگاه تجدید نظر ، مجله بازرگانی ، سال 1381
10- احکام سرقفلی ، امیر مقامی
11- 11-حق کسب وپیشه وتجارت ( سرقفلی )گزارش کارگاه حقوقی ، بررسی رای افزاری ش 19-20/4/
12- سرقفلی وحق کسب وپیشه چیست ؟ دکتر سیدمهدی موسوی شهری ، روزنامه همشهری ،
13- قانون مدنی درنظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان
14- قانون روابط مالک ومستأجر

 

مقدمه

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست

 

 

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ;.»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه  داروخانه ودکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب وپیشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید

همچنین  مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری  حق خود مبلغی  را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی  دریافت کند  مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق  انتقال  به غیر از وی سلب شده باشد

تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی  نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی  ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان  مدت اجاره  مستأجر  اخیرحق  مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد

تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی  سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه  مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت  عادلانه  روز را دارد .»[7]

« باتوجه  به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی  ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری  سه مبنا به عنوان  ملاک  ومعیار  قابل تصور است : الف) اعلام مراجع  ذی صلاح  قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین  عقد ، ج ) عرف .»[8]

«دکتر کاتوزیان سر قفلی رادرمفهوم عام آن چنین تعریف می کند  « حقی است برمشتریان  دائم وسرمایه  تجارتخانه » وادامه می دهند که : « این حق رادرفارسی  «درسایه تجارت  » می توان  ترجمه کرد. ولی ، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی  این وسعت ندارد. حق سرقفلی  که قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق  کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده : حقّی است که به موجب  آن مستأجر متصرف دراجاره  کردن محل کسب  خود بر دیگران  مقدّم شناخته می شود  ودر عرف بازار نیز وقتی  می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت  یعنی آن را تخلیه  کرد وبه دیگری  واگذار  نمود  واین مفهوم  شامل انتقال  سرمایه مستأجر ونام تجاری اونمی شود .» [9]


[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، 1383 ، ص 356

[2] –    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14

[3] – فرهنگ فارسی هیم،  دکترمحمد  معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص

[4] – فرهنگ دهخدا ، به نقل از حق سر قفلی  حق کسب و پیشه وتجارت، ص    

[5] فرهنگ نفیسی  ، ناظم الاصباء به نقل از سر قفلی  وحق کسب وپیشه  وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام ، تهران انتشارات  کشاورز ، (ج چهارم ، 1382) ص 25

[6] – رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات  خیام ، چا پ اول،  1376 ، جلد اول  ، ص 179

[7] – قانون روابط موجر ومستاجر معوب1376

[8] – حق سر قفلی ، حق کسب ، پیشه وتجارت  ،ص

[9] – عقود معین ، ناصر کاتوزیان به نقل از سر قفلی، حق کسب وپیشه وتجارت ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى با word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى با word

مقدمه  
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران  
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:  
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:  
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟  
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت  
2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.  
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند:  
درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است:  
شرح‏دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته‏اند:  
ماده 657 اینگونه مقرر داشته است:  
پی نوشت فصل اول:  
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف »  
تعریف بزهکارى  
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى  
ریشه‏ها و علل بزهکارى  
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى  
پیشنهادهاى عملى :  
سرقت از دیدگاه جرم شناسان  
سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفرى اسلام  
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات  
خبر صحیح حلبى‏از امام‏صادق‏علیه السلام:  
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن  
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار  
عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال  
نتیجه گیری :  
پى‏نوشت فصل دوم :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى با word

– تربیت و بازسازى کودکان: على قائمى، انتشارات امیرى، چاپ نهم، تهران،

– تحریر الوسیله: حضرت امام خمینى‏رحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج 4، چاپ پانزدهم، تهران،

– تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام: علیرضا فیضى، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران،

– جزوه بزهکارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادق‏علیه السلام، واحد خواهران

– حقوق کیفرى در اسلام: محمد محمدى گیلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران،

– راه حل شکل‏گیرى اخلاق در کودک: عبدالعظیم کریمى، انتشارات تربیت، چاپ دوم، تهران،

– رفتارهاى بهنجار و نابهنجار: شکوه نوابى نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، تهران

– روان‏شناسى نوجوانان و جوانان: سید احمد احمدى، انتشارات مشعل، چاپ ششم، تهران،

– مبانى جرم‏شناسى: مهدى کى نیا، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، جلد دوم، تهران،

– مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟: تاج زمان دانش، انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ دوم، تهران،

– مجله حقوق و اجتماع: مدیر مسؤول محمد رضا کامیار، شماره 8، سال دوم، خرداد و تیر

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد

قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین ‏مقرر داشت

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است

1- برداشتن شى‏ء

2- از آن دیگرى بودن

3- پنهانى بودن

4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند

والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9»

به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید

والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10»

مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید

منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»

در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند

 المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12»

واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13»

بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید

السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14»

2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است

«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند

برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید

والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ;

;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16»

با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید

; فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18»

بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند

شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است

قال امیر المومنین(ع)

لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20»

عن ابى عبدالله(ع) قال

لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد

; ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت

بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید

والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد

«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28»

معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند

برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند

; اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید

واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود;

;واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30»

 با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود

3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر

جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»

4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست

دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد

3-2 جرم سرقت در نوشته ‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران   
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران   
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)   
حکومت هخامنشی   
دوره سلوکیها و اشکانیان   
دوره ساسانیان   
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)   
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان   
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها   
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت   
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)   
اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت   
دوران صفویه‌ها   
حکمرانان زند   
قاجاریه   
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری   
اختیارات پادشاه   
صدر اعظم یا وزیر اعظم   
قوانین   
مجازات‌ها   
نهضت مشروطیت   
دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی   
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن   
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی   
عنوان مطلب از طرف مجلس   
در شرایط تشکیل مجلس سنا   
حقوق ملت ایران   
قوای مملکت   
حقوق اعضای مجلسی   
حقوق سلطنت ایران   
راجع به وزراء    
اقتدارات محاکمات   
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت   
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت   
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت   
خاندان پهلوی و دین اسلام   
سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد   
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی   
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است   
حکومت یک تن   
حکومت عده‌ای معدود   
حکومت عده‌ای بیشمار   
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو   
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت   
نتیجه   
کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است     
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران   
ایمان به خدای یکتا- (توحید)   
ایمان به وحی الهی- (نبوت)   
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)   
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)   
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)   
کرامت انسان و ارزش والای انسان   
فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است   
نتیجه فصل   
فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم   
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است   
اراده عمومی در کشورهای غربی   
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
نتیجه   
دوم- اعمال حاکمیت ملی     
رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران   
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی   
رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی   
اول- راه انتخابات   
انتخابات ریاست جمهوری   
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری   
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری   
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری   
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی   
انتخابات مجلس خبرگان   
دوم- راه رفراندم   
فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران   
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی   
نتیجه   
فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   
کلیات   
تساوی حقوق افراد   
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض   
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات   
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره   
آزادی احزاب و اجتماعات   
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره   
منع دستگیری و توقیف افراد   
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل   
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار   
علنی بودن محاکمات   
فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران   
اول- کلیات   
مقدمه   
تولد دولت اسلامی   
تشیع چگونه پیدا شد؟   
شیعه چگونه بوجود آمد؟   
«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»   
دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
نگاه کلی   

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران با word

کلیات  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370  
منابع:  

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم

1 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

3 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

4 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از

1 جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2 جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3 جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4 جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود

1 نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی

2 محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه

3 محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر

4 شایستگی محکوم علیه

ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله

1 نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی

2 محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد

3 محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد

4 در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد

5 محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد

6 شاتیستگی محکوم علیه

7 تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد

(2)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی جرم قاچاق انسان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی جرم قاچاق انسان با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی جرم قاچاق انسان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی جرم قاچاق انسان با word

مقدمه  
1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن  
2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان  
گفتار اول
بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن  
1- تعریف جرم قاچاق انسان  
2- ویژگی های جرم قاچاق انسان  
گفتار دوم
طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان  
شرایط و ارکان دسته یا گروه به هدف قاچاق انسان  
گفتار سوم
1- نتیجه گیری  
2- راهکارهای پیشنهادی  
قانون مبارزه با قاچاق انسان  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی جرم قاچاق انسان با word

 1-   روزنامه جامعه جوان ایران، خرداد

2-   روزنامه اقتصاد ایران، آبان

3-   مصفا نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره برداری از آن در حقوق داخلی ایران

4-   ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی

5-   ولیدی، دکتر محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی

6-   ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

مقدمه

 1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن:

 قاچاق انسان شکل نوینی از برده برداری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیر قانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع رایج آن قاچاق کوکان می باشد

در سال های اخیر شیوع قاچاق انسان به عنوان بردگی نوین در قالب مهاجرت های غیر قانونی و فروش زنان و کودکان به مراکز فحشا و وادار کردن قربانیان به کارهای پست و خطرناک و حتی فروش اعضای بدن آنها، به پدیده جهانی و فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سودآورترین تجارت برای گروه های تبهکار بعد از مواد مخدر محسوب می شود. لذا مقابله با این پدیده فراملی، که ریشه در شکاف عظیم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر به عنوان کشورهای مبدأ از یک سو، و کشورهای پرجاذبه، غنی و توسعه یافته برای قربانیان قاچاق انسان، از سوی دیگر دارد، نیازمند همکاری و عزم جدی کل کشورهای جهان است

بر اساس بررسی های بین المللی، اکثر افرادی که قربانی پدیده قاچاق انسان می شوند، به دلیل فقر بیش از حد مالی و فرار از منازعات منطقه ای و جنگ های داخلی و برای حفظ جان خویش و همچنین رفع نیازهای اولیه زندگی، اقدام به این کار می کنند

2-  نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان

بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریباً از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند

در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند

همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)

آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست

قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و ;. اقدام می کنند

تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است

بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان در آمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است

در بررسی مجموعه قوانین جزائی مدون جمهوری اسلامی ایران ملاحظه
می شود تا قبل از تصویب لایحه مبارزه با قانون قاچاق انسان از طرف مجلس شواری اسلامی در سال 1383، مسأله معاونت اشخاص در تشویق و ترغیب زنان ایرانی برای رفتن به خارجه به قصد فحشاء و تسهیل این امر بالاستقلال جرم انگاری نشده بود

وجود این خلاء قانونی متأسفانه در سالهای اخیر بعضی از افراد و باندهای سودجو با توسل به حیله و نیرنگ و دادن وعده های واهی از قبیل ازدواج، اشتغال به کار در خارج از کشور، بعضی از دختران و زنان را به طرق مختلف اغفال کرده و پس از فراهم کردن زمینه خروج مخفیانه یا مجاز آنها به خارج از کشور در آنجا آنها را به فحشاء اجباری وادار می کردند

چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده دولت وقت جمهوری اسلامی ایران را ناگریز ساخت در اوائل سال 1383، لایحه ای تحت عنوان «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را در 8 ماده و نه تبصره تنظیم، و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

لایحه مصوبه را برای اجراء در تاریخ 25/8/83 به ریاست جمهوری ارسال نموده که پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شده است

بدین ترتیب، نخستین گام برای مقابله با پدیده فحشاء اتباع ایرانی در خارج از کشور برداشته شد

گفتار اول

 بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن

 1- تعریف جرم قاچاق انسان

قاچاق انسان، عبارت است از خارج ساختن یا ترانزیت مجاز یا مخفیانه اشخاص از مرز کشور ایران (اعم از زن و مرد یا پسر و دختر) با توسل به اجبار یا سایر اعمال مذکور در قانون به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی در خارج از کشور است و همچنین اعمال دیگری که قانوناً در حکم قاچاق انسان به حساب می آید خواهد شد

2- ویژگی های جرم قاچاق انسان

با توجه به تعریف و بر اساس مقررات قانون مبارزه با قاچاق انسان، ویژگی های خاص این عنوان کیفری را می توان به ترتیب زیر ذکر نمود

1-   از نظر موضوع جرم

2-   از نظر نحوه ارتکاب جرم

3-      از نظر کیفیت تحقق عنصر روانی جرم

4-      از نظر شروع به قاچاق انسان

5-      از نظر حیثیت جرم

1- از نظر موضوع جرم

موضوع جرم با توجه به استعمال مطلق لفظ (انسان) در متن عنوان کیفری در قانون، شامل کلیه اشخاص، اعم از زنان و مردان بزرگسال و کودکان، پسران و دخترانی که به 18 سال تمام نرسیده اند خواهد شد. بنابراین قربانی در جرم قاچاق انسان کسی است که توسط دیگری یا به وسیله گروه متشکل یا سازمان یافته به اجبار یا اکراه یا تهدید یا با توسل به حیله و نیرنگ به قصد فحشاء یا سایر اهداف مصرح در ماده (19 این قانون به خارج از کشور ترانزیت و یا عبور داده می شوند

بنابراین قربانیان یا بزه دیدگان جرم قاچاق انسان که توسط مرتکب به جرم به خارج از کشور عبور داده می شود، با وجود لفظ قاچاق انسان در قانون ممکن است از افراد بزرگسال اعم از زنان یا مردان باشد و یا این که کودکان اعم از پسران یا دخترانی که به 18 سال تمام نرسیده باشند

از سوی دیگر مسأله جرم انگاری و قاچاق و خرید و فروش کودکان به منظور بهره کشی جنسی و اقتصادی در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی زودتر از قاچاق بزرگسالان مورد توجه قرار گرفته است. زیرا این موضوع بدواً در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. که در اینجا به اختصار به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم چنانکه، طبق کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز در اول اسفند ماه 1372 توسط مجلس شورای اسلامی کنوانسیون مزبور را به صورت مشروط تصویب نموده و پس از تأییدشورای نگهبان سند مورد نظر تسلیم سازمان ملل متحد شده است و از تاریخ 22 مرداد ماه 1373 مطابق با دوازدهم اگوست سال 1994 مفاد این کنوانسیون در کشورمان  لازم الاجراء می باشد

به موجب مقررات این سند حقوق کودکان در ابعاد بسیار گسترده ای مورد حمایت قرار گرفته است. چنانکه به موجب ماده 34 آن خرید و فروش و قاچاق و سوء استفاده جنسی از کودکان شامل فحشاء و پورنوگرافی ممنوع است و کشورهای طرف کنوانسیون متعهد هستند که اقدامات ملی در جهت جلوگیری از این اعمال به عمل آورند

متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودکان مصوب سال 2000 میلادی همکاری بیشتر دولتهای عضو را برای وضع قوانین داخلی به منظور مبارزه با خرید و فروش و فحشاء و پورنوگرافی
(هرزه نگاری) کودکان را خواستار گردیده است

در این  رابطه قانونگذار ایران در آذر ماه سال 1381 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 3 این قانون، ضمانت اجرای کیفری، قاچاق کودکان را بدین نحو پیش بینی کرده است. هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال  تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد

2- از نظر نحوه ارتکاب جرم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید