دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word :

پیشگفتار :

سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل دركی است كه در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان می‌دهد كه جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدكنندگان نظم اجتماعی ، واكنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد كه در مراكز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده كه یكی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چكیده

همان‌طور كه می‌دانیم یكی از مسائل مهم در امور كیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسی اسلحه‌ای تهیه در كمین رقیب خود بنشیند و زمانی كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلی نیست ولی سببیّت زمانی مشكل می‌شود كه چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین كار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت با word
فهرست

صورت‌های دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یك اصطلاح راوائی است؟

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دوقاعده كلی در این زمینه

اقسام سبب

-سبب حسی

– سبب شرعی

-سبب عرفی

نوع دیگری از تسبیب

مستندات خلق قاعده تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

اول. ضمان سبب ضروری

دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب

سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه

چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه

پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی

ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردی که سبب قوی تراست

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد

ب) مواردی که مباشر قوی تراست

ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی

2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی

2.1) ستادی صفان

2.2 ) صفان سبب اقوی

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان

تعارض اتلاف وتثبیت

نتیجه گیری

منابع وماخذ

بحث اصلی

صورتهای دخالت در وقوع جرم

جانی ممكن است با ایجاد یكی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله كند :

1. مباشرت 2. شرط 3. سبب

در خصوص هر یك از موارد مذكور به تفصیل ، بحث خواهیم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكری از آن به جا نیاورده و گروه مذكور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی كه شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یكسانی برخوردار نبوده .

مباشرت

مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده كرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی كه شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت كه این تعریف، تعریف علت به معنی عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت كل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی كه دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را داده‌ایم یا به نحوی است كه معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا كردن معلول كافی است و یا كافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها كه مجموعاً مقدمات و وسایل كار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل كه اگر وجود پیدا نكند كتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق كتابت كافی نیست. در تقسیم بندی دیگری كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا 1- علت فاعلی ،2- علت مادی، 3- علت غایی،4- علت صوری[1] بنابراین علت هر امری است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و كارد یا خفه كردن با دست و نظایر آن[2] و همان گونه كه دكتر گلدوزیان در كتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی كه جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتكب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردی كه دیگری را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینكه جانی با كارد یا شمشیر و تفنگ و… موجبات جنایت بر دیگری را فراهم كند كه البته از دید عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی كه از این وسایل برای ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[3] باید متذكر شویم كه منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… در ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلكه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری كه جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت دیگر مباشر كسی است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است كه زمینه‌های ارتكاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[4] بنابراین شرط آنچنان امری است كه از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوی كه تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تكوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسك در جنایت كه مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسك هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد كننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.[5]

سبب

در مواردی مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد كننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای كه جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنكه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتكب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان[6] معتقدند كه سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی كه در منطق و فلسفه مطرح است به یك معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را كه بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است كه اگر نبود تلف شدن یا شكستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شكستن عضو نیست مثلاً یكی از موارد تسبیب كندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر كسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلكه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای كه اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی كه جرم را نه مستقیماً و به خودی خود ، بلكه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید.[7] اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی كه كسی با آن برخورد كند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دكتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است كه آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی 318 قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب واسطه‌ای است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیكه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتكاب جرم از طریق تسبیب ذكر گردیده [8] كه ما در این جا چند مورد را بیان می‌كنیم :

هرگاه كسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل كشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتكب از طریق واسطه مرتكب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذكر است كه در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان[9] اكراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد كاری كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یكدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یك گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیكه سبب خود مؤثر در جنایت است لیكن نه به صورت علت. تعریف ماده 318 در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه وقوع جنایت را فراهم می‌كند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذكر می‌شد. البته در بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را كه برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌كنند و یا آن‌‌ها را به جای یكدیگر به كار می‌برند.

از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید كه رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیك تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای كه در عرف، جنایت منتسب به آن نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب كه این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌كند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل كسی كه از دوست خود چنین درخواستی كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان 22 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 22

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان فریبا علاسوند تناسب بین حق و تكلیف وقتی درباره نظام حق و نظام تكلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد كه عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای كه اگر «من علیه الحق» كوتاهی كند، امكان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند.
در برابر این حق نیز تكالیف الزامی وجود دارند كه هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است.
واضح است كه هر تكلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكلیف غیرمقدور، با یكدیگر موافقند.
مهم این است كه دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تكالیف الزامی برعهده او است.
از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال كرد: • اول آن كه بین حقوق و تكالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه برای انسانی كه دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تكالیف الزامی او است نیز فكری بشود.
محور اول رعایت تناسب بین حقوق و تكالیف این مطلب، در قرآن كریم، به عنوان یك اصل كلی، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه كریمه ذیل است: ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند.
«المرأْ و كرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.
) برای زنان، همان اندازه كه تكلیف برعهده آنان است، حقوقی هست.
«لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است.
تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه كه «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تكالیف، ترجمه می‏شود.
تأكید قرآن بر این نكته است كه تكالیف و حقوق زن، مثل یكدیگرند؛ یعنی آن قدر با یكدیگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تكالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه كرده‏اند.
به بیان دیگر، اگر كسی در منظومه حق و تكلیف زنان، به عنوان پیكره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن كه عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده كه تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و.
.
.
در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت كه همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.
[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به كمك نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میكنند.
بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل كرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود كه در یك سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.
از سوی دیگر، تكالیفی كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكالیفی هستند كه به عنوان یك انسان، بر عهده او است؛ یعنی تكالیفی كه در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی كه در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع د

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق وصیت 34 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 35

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 35 صفحه

دانلود تحقیق وصیت 34 ص با word
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 2 بخش اول : تعاریف و کلیات 3 معنای وصیت 3 مشروعیت وصیت 5 اقسام وصیت 6 3-1- وصیت تملیکی 6 3-2- وصیت عهدی 6 4- ارکان وصیت 7 5- آیا وصیت عقد است یا ایقاع 8 6- لزوم وجواز در وصیت 8 7- وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها 9 بخش دوم : ترجمه و تحقیق انواع وصیت 13 وصیت تمکیلی 13 وصیت عهدی 13 وصیت در قرآن 16 دانلود تحقیق وصیت 34 ص با word
فهرست منابع و مآخذ 33 مقدمه : از مهم‌ترین مسائلی كه جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست .
رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و بطور كل اجرای عدالت است كه اسلام نیز بر آن تكیه كرده و حكم وصیت یكی از آن حقوق می‌باشد كه در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن كریم در موارد مختلف بیان فرموده است كه هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تاجایی كه خداوند می فرماید شرع و آیینی كه برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است كه بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به كتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است .
واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است .
در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل ، عهد است كه معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اكثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر می‌باشد وصیت اقسام و اركان دارد كه بدون آنها وصیت محقق نمی‌شود .
از نظر اكثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع .
از دیگر معانی وصیت كه در قرآن بكار رفته امر به اطاعت والدین ، پند و اندرز اخلاقی ، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر .
.
.
.
پس وصیت اجازه خاصی است كه به موجب آن اشخاص می‌توانند حتی اراده خود را در زمانی كه حیات ندارند به اجرا گذارند .
بخش اول : تعاریف و کلیات 1- معنای وصیت تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود می نماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.
وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارند خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی .
این معنی مورد پذیرش همگان می باشد.
اما با این وجود در بین فقها راجع به ریشه عربی این واژه «الوصیه» تا حدی اختلاف نظر است که در زیر به نقل از مرحوم سید محسن طباطبایی حکیم صاحب کتاب «مستمسک العروه الوثقی» به آنها اشاره می شود : الف) عده ای گفتند که وصیت مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و به معنی «وصل» است.
(شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، جوهری در صحاح، علامه حلی در تذکره الفقهاء، محقق کرکی در جامع المقاصد و بعضی از اهل لغت نظیر : مجمع البحرین، شیخ فخرالدین طریحی، ج3، (ربع ثالث و رابع)، ص51، چاپ دوم، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال 1367 هـ .
ش.
) ب) عده ای دیگر گویند که مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و رباعی (اوصی- یوصی/ وصی – یوصی) و به معنای «وصل» می باشد.
(المعجم الوسیط، ابراهیم انیس و عبدالحلیم منتصر و عطیه صوالحی و محمد خلف الله احمد، ج2 و 1، ص1038، ج2، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
/ اقرب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word :

مقدمه
یکی از احکام اسلام که در مورد زن و مرد زناکار اجرا می شود ، حکم سنگسار است.
حکم سنگسار در مورد زنای محصنه اجرا می شود . اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب عمل زنا شوند ، زنای محصنه است و حکم ان پس از اثبات زنا ، سنگسار است.
حکم سنگسار به صورت صریح و مشخص در قرآن نیامده است و هیچ یک از علما و فقهای شیعه نیز مدعی وجود آیه ایی مبنی بر این حکم نیستند اما در سنت پیامبر و امامان حکم سنگسار برای زنای محصنه وجود دارد و به اثبات رسیده است.
حکم سنگسار یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند.نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخی سنگسار را در بخش اول، و چیستی و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهی حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.
در شریعت اسلام، سنگسار یا رجم حد شرعی زنای محصنه است، که در خصوص مرد و زن زناکار تحت شرایط خاص احصان
اعمال می شود. برای اجرای حد شرعی لازم است شرایط اثبات زنا محقق گردد
برخی چنین وانمود می‌کنند که سنگسار «یادگار شومی از سنت‌های زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت‌گیرانه خلیفه دوم است و ربطی به اسلام ناب محمدی ندارد». [1] و برخی الگو قرار دادن شریعت رحمت عیسوی را توصیه می‌نمایند. ازاین‌رو بررسی پیشینه حکم سنگسار ضروری به نظر می‌رسد.

دانلود تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن با word
فهرست مطالب

مقدمه
احکام فقهی
شرایط اثبات
شیوه اجرا
دیدگاه ها
ستگسار در قرآن
احادیث
منکرین سنگسار
زنا و مجازات آن
زنای بل محارم
زنای غیر محصنه
زنای محصنه و محصن
راه های اثبات زنا
حکم سنگسار
آیا حکم سنگسار غیر انسانی است
سنگسار حکمی بازدارنده
مسائل بحث
سنگسار در جوامع بشری
ابقای حکم ادیان قبلی در اسلام وعدم نقص اسلام از این جهت
تایید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخی احکام آن
مجازات سنگسار :چستی و شرایط
شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
موارد سقوط حکم سنگسار
اصول و سیاست های محدود کننده مجازات سنگسار
اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
مستند فقهی و شرایط حکم سنگسار
سنت فعلی پیامبر و ائمه
روش اجرای حکم سنگسار
منتقدین حکم سنگسار
رابطه مجازات زنا با آزادی
رابطه سنگسار با حق حیات
ارزش حیات انسان
رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
مفاسد متربت بر زنا
نتیجه گیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مشارکت و آزادی 30 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 30

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 30 صفحه

مشارکت و آزادی مقدمه در این نوشتار، خواهم كوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموكراسی‌خواهی را روشن سازم.
پرسش از وجود یا عدم وجود هر كدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر.
از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت كه آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟
و ویژگی‌های آن كدامند؟
فرض بر آن است كه بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد.
از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت .
جنبش زنان در ایران به‌عنوان یك جنبش اجتماعی جدید با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به كرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم كه آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟
این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است.
پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.
در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود كه جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟
و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یك جنبش تعریف نمود .
در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی كه جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌كنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
این همه مطابق تعریف اجمالی یك جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یك یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .
جنبش های اجتماعی جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاكتیك‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شكل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست‌یابی به اهداف با یكدیگر تفاوت دارند.
این تفاوت‌ها گاه تا حدی است كه بعضاً اصل وجود یك جنبش اجتماعی ممكن است محل تردید و پرسش باشد.
هم‌چنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود.
منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند كه در آن‌ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امكانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌كارهایی می‌پردازند كه ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یك جامعه را هدف می‌گیرد.
در این موارد، آن‌چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است كه اعضای گروه هم مسلك را به‌رغم تفاوت‌ها به یكدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریكا در موج اول كه از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این‌كه زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شكل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید كه متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.
آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است كه گروهی دریابند كه به واسطه‌ی تعلق داشتن به یك هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند.
این موضوع احساس نظم و تبعیض را به‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی با word دارای 520 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی با word :

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احكام مدنی

فصل دوم

گزارشات كیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احكام كیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

  1. الزام به انتقال سند رسمی
  2. قرار تأمین خواسته
  3. درخواست طلاق غیابی
  4. تخلیه
  5. صدور حكم توقف و ورشكستگی
  6. الزام به انجام تعهد
  7. ابطال سند
  8. الزام به انتقال سند
  9. اعسار از پرداخت دیه
  10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
  11. مطالبه طلب
  12. استرداد اثاثیه منزل
  13. صدور حكم تولیت
  14. تخلیه
  15. خلع ید
  16. فسخ مبایعه‌نامه
  17. تخلیه
  18. صدور حكم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احكام مدنی

  1. مطالبه مهریه
  2. مطالبه خسارات وارده
  3. مطالبه طلب
  4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
  5. تخلیه ملك
  6. تقاضای تأمین خواسته
  7. مطالبه سهم‌الارث
  8. فروش و افراز ملك مشاع
  9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
  10. مطالبه دیه جراحات وارده
  11. فسخ قرارداد
  12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
  13. تعدیل اجاره بهاء
  14. فك رهن
  15. فسخ معامله و استرداد خودرو
  16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه كاركرد)
  17. مزایده اموال منقول
  18. فسخ نكاح و مطاله نفقه
  19. مطالبه طلب
  20. مطالبه نفقه
  21. مطالبه اجرت‌المثل
  22. الزام به تسلیم بیع
  23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
  24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محكومیت‌های مالی و حبس محكوم علیه)
  25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
  26. حكم به افراز یك قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات كیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

  1. فروش مال غیر
  2. ترك انفاق
  3. صدور چك بلامحل
  4. تصرف عدوانی
  5. استفاده از سند مجعول
  6. فروش مال غیر و كلاهبرداری
  7. فحاشی و ورود به عنف
  8. اعسار از پرداخت دیه
  9. سرقت تعزیری
  10. فروش مال غیر
  11. ترك انفاق
  12. قرار منع تعقیب
  13. صدور چك بلامحل
  14. ایجاد مزاحمت
  15. رابطه نامشروع
  16. خیانت در امانت
  17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احكام كیفری

  1. قتل عمد
  2. شهادت خلاف واقع
  3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
  4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری
  5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

  1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
  2. حمل و استفاده از مواد مخدر
  3. آزادی مشروط
  4. قاچاق چوب
  5. سلاح شكاری
  6. كشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

  1. سرقت
  2. ممانعت از تحصیل كودك
  3. ولگردی
  4. مخدوش نمودن شناسنامه
  5. عدم ثبت واقعه ازدواج
  6. زنای غیر محصنه
  7. خودداری از كمك به مصدوم صحنه تصادف
  8. و) دادگاه تجدید نظر
  9. كلاهبرداری
  10. صدور چك وعده‌دار موضوع ماده 13
  11. اثبات مالكیت
  12. چك بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
  13. ایراد ضرب و شتم عمدی
  14. جعل
  15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

  1. تقسیط محكومٌ به
  2. طلاق (خلع)
  3. مطالبه مهریه
  4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
  5. اهداء جنین
  6. طلاق (به لحاظ حرج)
  7. اثبات نسب
  8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از كشور
  9. طلاق (رجعی)
  10. نفقه
  11. طلاق ـ خلع ید
  12. تغییر نام كوچك

100. قرار تأمین خواسته

101. فرزند خواندگی

102. تمكین

103. گواهی عدم امكان سازش

104. الزام به استرداد وسایل شخصی

105. توقیف عملیات اجرایی

106. مطالبه نفقه آینده

107. طلاق توافقی (رجعی)

108. طلاق توافقی (خلع)

109. طلاق (مبارات)

110. درخواست اجاره ازدواج

111. قرار موقوفی تعقیب

112. استرداد جهیزیه

113. الزام به تهیه مسكن علیحده

114. تقاضای ازدواج مجدد

115. فسخ نكاح

116. حضانت دائم

117. گواهی رشد

118. تعیین وضعیت ملاقات

119. بذل مدت ازدواج موقت

120. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

121. نصب امین

122. اعلام فوت

123. قیومیت

124. اعلام حجر

125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث

127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر

128. اعلام مفقودیت

129. اعلام حجر

1. «دفاتر حقوقی»

2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احكام یا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائیه

3. دفتر ثبت عرایض

4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر كل در دفتر ثبت عرایض ثبت كه شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان كلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال كننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر كل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یك، كنترل و بررسی و در صورتیكه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره قطعی است و در صورتی كه دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و كسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذكر می‌گردد كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال كه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.

5. توضیح اینكه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

6. دفتر اوقات

7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تكمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد كه دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات كه شامل كلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند كه نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و كیفیت ابلاغ كنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد كه یكی وقت مقرر كه به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت كه تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم ركود پرونده می‌باشد.

8. دفتر احكام یا دادنامه

9. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت كه شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد كه دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محكوم له)، دادباخته یا (محكوم علیه)، خواسته، قاضی صادركننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.

  1. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیكه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام كه موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ كه چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ كتباً اعلام نماید.
  2. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی كه خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محكوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.
  3. توضیح اینكه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محكوم علیه 3% محكومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای كشور
  1. دفتر ثبت اجرائیه
  2. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محكوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر كه اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت كه شماره ردیف به عنوان كلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.
  3. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محكوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احكام مدنی ارسال می‌گردد.

خواهان: حسن با وكالت حاجی محمد….

خوانده: محمد ابراهیم

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین مورد معامله پلاك 298 را مجزا و تفكیك شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یكصد ریال

دلایل و ضمانت:1. عین وكالتنامه، 2. فتوكپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده كلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوكالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین بدین شرح كه بموجب مدركیه مورخه 13/3/69 یك قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیكن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنكاف ورزیده است و تقاضای محكومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذكر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به كلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشكیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود كه خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وكیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارك دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم

خوانده: حسن

خواسته: دعوی تقابل در پرونده كلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یكصد ریال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یك قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرك تحقیقات كشاورزی از قطعات زمینهای شركت تعاونی مسكن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شركت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذكر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینكه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر كدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد كه قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده كه خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده كه موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده كلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.

در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشكیل جلسه نمود. اظهارات وكیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچكدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حكمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وكالت از سوی موكل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موكل نیز به علت آنكه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملك مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شكایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینكه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شكایت سوای زمین موضوع سند مشتكی عنه می‌باشد حكم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینكه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینكه برای خود سند دریافت كرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موكل می‌باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینكه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به كلاسه‌های ذكر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملك مورد ادعای ضروری می‌باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت كافی و مقصود نیست.

عین وكالتنامه وكیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.

در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشكیل جلسه نمود. آقای یحیی وكیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وكیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وكیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف كه بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملك مورد بحث در ملكیت موكل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینكه مالكیت نسبت به عرصه مذكور نداشته مبادرت به اخذ سند مالكیت رسمی نموده است. لذا از آنجا كه برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالكیت ملك مزبور به شرح پلاك ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه كه سایر اعضاء شركت بر اساس سند عادی شركت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان كراراً مراجعه كردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌كند و اینجانب بر اساس درخواستی كه در پرونده به كلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم كه منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل كه طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی

شماره پرونده:1732/80/1 شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83

خواهان: حسن با وكالت آقایان یحیی و حاجی محمد

خوانده: محمد ابراهیم

خواسته: الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وكالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه 3/3/69 تقدیم نموده است كه هر دو پرونده ضمیمه و توأم یكدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشكیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی كلاسه‌های 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومی و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان كه مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینكه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاكی از طرح قبلی همین دعاوی با همین كیفیت بطرفیت یكدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حكم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره 660 و 582 به این استدلال كه در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذكور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای كه قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حكم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حكم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح كه دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره 582/78 در پرونده كلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال كه معامله فی‌مابین موكل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حكم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیكه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده كه دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینكه دادگاه رسیدگی كننده حكم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراكه اصلاً چنین دعوایی با چنین كیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا كنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محكومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

تاریخ رسیدگی: 9/6/84 شماره دادنامه: 630-84

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان

هیدت دادرسان:

تجدیدنظر خواه: حسن به وكالت یحیی و حاجی محمد

تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم

تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وكالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینكه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وكیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده كه با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وكیل در انجام موضوع وكالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موكل و فلسفه انتخاب دو وكیل به نظر اشكال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره 582 – 78 حكم به بطلان معامله كه البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لكن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است كه خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است كه خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذكر آن در دادخواست است كه خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود كه آیا فسخ و خیار اشتراط و … دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث كه جهت ادعا كه عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند كه جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و اركان آن جمع باشد لذا با خدشه به اركان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی كه جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه كه با توجه به رأی 852- 78 صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدید تظر استان گلستان

نام و امضاء قاضی سرپرست

نظریه كارآموز

در دعاوی حقوقی دادگاه مكلف است كه قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه كافی به ایرادات شكلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه می‌گردد كه مطابق بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینكه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینكه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.

باسمه تعالی

نام مرجع كارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (2) كلاسه: 1564/84/1

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

تعیین خواسته: 1- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، 2- مطالبه وجه یك فقره چك به شماره …… مورخ 3/4/84 به مبلغ 10000000 ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

دلایل و منضمات: كپی مصدق ظهر و روی چك و كپی مصدق گواهی عدم پرداخت

خواهان دادخواستی مبنی بر یك فقره چك بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح كه خوانده صادر كننده یك فقره چك به مبلغ 10000000 ریال از حساب شخصی خود در مورخه 3/5/84 مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاكنون علیرغم بعد مسافت و اینكه مشغول به خدمت سربازی می‌باشم صبر نموده ولیكن از پرداخت امتناع می‌نماید تقاضای صدور حكم به محكومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چك به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانك مركزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چك از اموال بلامعارض خوانده را دارم.

پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به كلاسه 1564/84/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ: 8/12/84 شماره قرار: 1639/84 پرونده كلاسه: 1562/84/1

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب

«قرار دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجت‌اله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون اركان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت و ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل 10 میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح می‌باشد.

در تاریخ 4/2/85 دادگاه تشكیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار كافی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.

در تاریخ 13/3/85 پرونده مطروحه مورد وكالت قرار گرفت كه وكلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یكی از وكلا منفرداً حق وكالت دارد و فرم وكالتنامه آنها ضمیمه پرونده می‌باشد.

در تاریخ 13/3/85 دادگاه تشكیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیكن وكیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نكرده‌اند وكیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محكومیت نامبرده به پرداخت وجه چك به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوكاله وكیل را نمودند.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجت‌اله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یك فقره چك به شماره … به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چك موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانك مربوطه و اینكه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نكرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت 10 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چك تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر مركز استان گلستان می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران با word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران با word :

تضمین كالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالكیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی و افلاس در مواقعی كه مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشكسته یا مفلس می شود تضمین كالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالكیت مقرر می كند كه بایع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خریدار باقی مانده مطالبه كند ، یا این كه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به كالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشكستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنكه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممكن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم كننده كالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با كالای تحویل شده استفاده كند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه كنیم در می یابیم كه تضمین حفظ مالكیت در مقابل خود مشتری بكار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشكستگی از دایره كسانی كه درگیر و دخیل می باشند كنار می رود . بایع كه نفعش در استیفاء طلبش از كالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبكاران است ، طلبكارانی كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جریان ورشكستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالكیت ، كه در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است كه آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، یا این كه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه این قواعد حق خاصی را در صورت ورشكستگی مشتری اعطاء می كنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالكیت كه اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشكستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شكلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن كالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است كه از سوی بانكها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشكستگی مشتری ، تسلیم كننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشكستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبكاران برخورد نماید بلكه باید با سایر طلبكاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در كالای تحویل شده از سوی وی ممكن است همیشه یكسان نباشد ، كالاهایی كه تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممكن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) كه این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند كاهش دهد هزینه های فروش كالا نیز ممكن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش كالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی كه احراز می شود چه مقدار كالا را می توان اخذ كرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن كالاست .

تضمین كالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلكه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

كیفیت تضمین كالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی آنگونه است كه توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی كه تنها وقتی اهمیت می یابد كه از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی كه مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی كه شكل وسیعی از حفظ مالكیت پذیرفته شده ،مشتری ممكن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانكها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالكیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاكرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم كننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یكدیگر معامله می كنند می توان توصیه نمود كه به توافق كلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین كالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاكم بر قرارداد یعنی قانونی كه بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را كه باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می كند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی كشور مقصد كالا درباره تعیین قانون حاكم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای كشوری كه كالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می كنند در كشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به كنوانسیون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسك جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریكا می تواند به كنوانسیون مكزیك مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو كنوانسیون قانونی را كه باید بر قراردادهای طرفینی كه از كشورهای متعاقد هر كنوانسیون هستند حاكم شود معین می كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوری كه رابطه قراردادی نزدیكترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی كالا معمولاً این قانون كشور مقررفعالیت بایع است كه حاكم می گردد .

در قلمرو اجرایی كنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی كالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد 14 تا24 كنوانسیون آمده ، استناد كند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

Rule of the last word

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی كه بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 كنوانسیون بیع بین المللی كالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یك طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت كه اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالكیت در طول مذاكرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

آخرین امری كه باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است كه صحت و اعتبار شرایط تضمین كالا را آنگونه كه مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می كند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است كه بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاكم است و ع

موماً قانون كشوری است كه كالا باید درآنجا تحویل داده شود.

برای آنكه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالكیت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالكیت ، لازم الرعایه باشد . این

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

( Lex rei sitae )

كه در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است كه حقوق عینی كه در ارتباط با یك مال وجود دارد توسط قانون محلی كه مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با word دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با word :

ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از بیان مقدمه و معرفی تحقیق با تشریح مساله، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیات پژوهش بررسی گردید؛ در فصل دوم، پیشینه‌های علمی تحقیق شامل: تعاریف و رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف، کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی را بررسی می‌کند.

فصل سوم پژوهش به روش تحقیق پرداخته و فصل چهارم مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران است که در آن مفهوم و وصف رأی داوری و قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران و در آخر شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران را بررسی می‌کند.

در نهایت مطالب بیان شده، در فصل پنجم نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی در راستای نتایج حاصل، ارائه می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید